عقد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه التاسع والثلاثين بمقر الهيئة بمدينة الدمام يوم أمس برئاسة الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس المجلس ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة. وقد صرح بأن المجلس استعرض موضوعات عدة من بينها الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس للهيئة في دولة قطر، ومسودة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007م، وتوصية تعيين مراقب حسابات لمراجعة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي القادم، وسير العمل في إعداد مسودة اتفاقيات الربط الكهربائي. كما اطلع المجلس على توصية لجنة الاتفاقيات والدراسات في ضوء ورشة العمل التي عقدت بمملكة البحرين للوصول إلى توافق حول وجهات النظر التي قدمتها الدول المشاركة حيال مسودة اتفاقيتي تبادل وتجارة الطاقة ولائحة (كود) الشبكة، بعد أن تم إقرار المسودة النهائية للاتفاقية العامة للربط بالتعاون مع الشركة الاستشارية "نورتن روز" وبمشاركة فرق عمل من جميع الدول المشاركة. وأضاف بأهمية اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي التي ستنظم العلاقة بين الدول المشاركة، وتحدد أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بينها، وتوضح المعايير الواجب إتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي، حيث سيجري عرض مسودة الاتفاقيات النهائية على لجنة التعاون الكهربائي والمائي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقرارها والتوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لتكون جاهزة للتطبيق مع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي. وأشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس إدارة الهيئة التي تترأسها المملكة العربية السعودية تنتهي في شهر إبريل القادم، وأن النظام الأساسي للهيئة يقضي بأن يتناوب رئاسة دورة مجلس الإدارة ممثلو الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم، و بناء عليه فإن دولة قطر ستترأس الدورة القادمة للمجلس اعتباراً من شهر إبريل 2008م ولمدة ثلاث سنوات. وقد أقر مجلس الإدارة في اجتماعه جدول أعمال الجمعية العامة العادية التي ستعقد في دولة قطر بتاريخ 16ربيع الآخر 1429ه الموافق 22إبريل 2008م تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة بناءً على ترشيحات الجهات المساهمة، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007م وإقرار القوائم المالية المدققة للهيئة عن نفس المدة وتعيين مراقب حسابات لمراجعة الحسابات الختامية للهيئة للعام المالي 2008م وتحديد أتعابه. وأوضح بأن العمل في المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي يسير والحمد لله بحسب ماخطط له إذ بلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخه 60%، ومن المتوقع بإذن الله بدء التشغيل مع بداية عام 2009م حيث سيحقق هذا المشروع بعد إكتماله بُعداً استراتيجياً واقتصادياً لدول الخليج، وذلك عن طريق تخفيض احتياطي التوليد في أنظمتها الكهربائية، وبالتالي تقليل الإستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية، ولمواجهة الحالات الطارئة، وبما يخدم النواحي الاقتصادية، ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي بينها. كما عبَّر نيابة عن مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عميق الشكر والتقدير والعرفان لقادة وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون حفظهم الله، على الدعم والرعاية التي تلقاه الهيئة منهم، كما أشيد بدعم ورعاية ومؤازرة أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس، والجهات المساهمة التي تمول المرحلة الأولى للمشروع. كما أشاد بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمها ومساندتها لهذا المشروع الحيوي الهام الذي سيحقق بإنجازه الخير والنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد أحد المؤشرات البارزة في جهود تكامل اقتصاديات دول الخليج.
