تخوف مختصون في التعليم الطبي بالمملكة من عدم تحقيق الجودة بالمخرج الطبي في وقت تشهد فيه البلاد المزيد من أعداد كليات الطب المنتشرة في مناطق عديدة من المملكة. ويأتي هذا التخوف في أعقاب مضي ما يفوق ربع قرن اعتمدت فيه البلاد على أطباء مدرسين من الخارج بصورة كبيرة، ولم يحصل توسع في كليات الطب الأمر الذي خلق قلة في الكوادر الطبية لم تتجاوز نسبتهم حاليا ال 20%. وقال ل"الرياض" عميد كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحقيل: "نعم، هناك تخوف حقيقي من تحقيق الجودة في المخرج الطبي في مقابل النقص الواضح في توفر الكوادر البشرية وغياب الحوافز المشجعة والمنافسة وفي ظل فقدان الاستقلالية والمرونة المالية والإدارية لدى الهيئات الأكاديمية. وأوضح أن الكلية أنشئت منذ عام مركز توكيد الجودة الذي يهدف إلى ضبط الجودة في أداء المنشأة التعليمية من خلال المراقبة الدائمة وتقديم التقارير والمقترحات للجهة التعليمية التنفيذية بما يخدم التعليم ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس والموظفين تجاه مفهوم الجودة في التعليم الطبي. وبين أن كلية الطب بوزارة الصحة ستقيم أول مؤتمر سعودي دولي للتعليم الطبي بمدينة الملك فهد الطبية والذي يقام على هامشه المؤتمر الخامس للجمعية العلمية لعمداء كليات الطب في الوطن العربي خلال الفترة من 21-1429/4/24ه الموافق 27-2008/4/30م، مشيراً إلى هذا الحدث سيحدث نقلة نوعية وجادة في التعليم الطبي ستؤثر إيجابياً على الكليات الحكومية والأهلية المهتمة بتطوير ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. وزاد: "سوف يكون التركيز على خمسة اطر رئيسية في المؤتمر هي المنهج، والطالب، المعلم، الإدارة، والاعتماد الأكاديمي والشريحة المستهدفة من عقد هذا المؤتمر هم عمداء الكليات الطبية والعلوم الصحية الأكاديميون والمسجلون وواضعو السياسات في مجال التعليم الطبي بالإضافة إلى الطلاب. وأوضح بقوله: "هذا المؤتمر سيكون على مستوى التطلعات والآمال وسيواكب ما وصل إليه العلم الحديث في التعليم الطبي خصوصاً في ظل مشاركة متخصصين وخبراء من دول متقدمة وعالمية وكذلك رائدة في المجال ذاته مثل أمريكا وبريطانيا وكندا وهذا ما يكسبه أهمية خاصة، حيث يهدف إلى توفير منبر لجميع المعنيين في مجالات الصحة والتعليم الصحي في المنطقة لتبادل الخبرات وتحديد التحديات التي تواجه في مجال التعليم الطبي تعزيز التعاون وتدعيم التواصل بين الكليات الطبية في المنطقة تبادل الخبرات في مجال التعليم الصحي بين الكليات محلياً ودولياً. من جانب آخر شدد على ضرورة فسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التشغيل الطبي في ظل نقص الإمكانيات فيها، إضافة إلى أن المستشفيات الجامعية القائمة حالياً تواجه شكاوى بسبب قلة محدودية ميزانياتها التشغيلية المعتمدة واستنزافها المتكرر لميزانيات الجامعة. وأضاف: "هذا الاستنزاف اثر على المستوى الأكاديمي في التخصصات الأخرى وتوفير التقنية الحديثة، وهنا يقع الضرر على المريض المراجع بسبب تدني الخدمة المقدمة له فضلا عن تضرر الطالب في الكلية وضعف تحصيله العلمي. وطالب بالتحول إلى ما اسماه ب"المستشفيات التعليمية" والتي تقوم بالمهام التعليمية لكليات الطب والدراسات العليا بغض النظر عن تبعيتها الإدارية، وقال: "من الممكن تأهيل مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والدفاع والداخلية والحرس الوطني والقطاع الخاص لان تكون مناخاً ملائماً للقيام بالوظيفة التعليمية والتدريبية للطلاب والطالبات وهذا سيؤدي إلى الرفع من مستوى الأداء الخدمي بها.