أكد اللواء عثمان المحرج مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه ليس من عمل الشرطة مطاردة ونصب الكمائن لمروجي المخدرات وما يتم ضبطه من قبلهم هو خلال عمليات التمشيط الأمنية للأحياء وهي بكميات قليلة ويتم تسليمها لنا. مضيفاً إلى أنه لا يمكن أن يقارن ما نقوم بضبطه بكميات تصل للملايين وما تقوم الشرطة وأفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضبط منها خمور ليس من اختصاص إدارة مكافحة المخدرات بل هو أمر يختص بالأجهزة الأمنية الأخرى لافتاً إلى أنه في النهاية المسؤولية تكاملية على جميع أفراد رجال الأمن. وأضاف اللواء المحرج في تصريح له عقب افتتاحه الاجتماع الأول لمديري شؤون القضايا وشؤون المكافحة بإدارة مكافحة المخدرات بمناطق المملكة إلى أننا نهدف لمراجعة إجراءاتنا الميدانية ومحاضرنا وتطويرها فنحن نمر بمتغيرات ونحاول أن نطور محاضر القبض والتفتيش ونطمح إلى الارتقاء بإجراءاتنا. ونفى اللواء المحرج وجود مصانع للمخدرات داخل المملكة مؤكداً أنها مشكلة عالمية في جميع البلدان بالعالم تعاني منها والمملكة هي أقلها. وبيَّن أن القسم النسائي بالمديرية يضم اخصائيات اجتماعيات مؤهلات تأهيلاً علمياً ولهن مسؤوليات منها التوعية الوقائية والمشاركة في برامج توعية المجتمع وهناك قسم منهن يشاركن بعمليات التفتيش والمداهمة. وحول الهدف من ترويج المخدرات للمملكة هل هو استهداف أم تجاري؟ بيَّن أنها تجاري وللكسب المادي فقط. وحول ضبط نساء يقمن بترويج المخدرات أكد أنه لم يتم تسجيل مثل تلك الحالات مشدداً على أن عدد المدمنات نسبة قليلة ولا يشكلن ظاهرة وهن بالغالب منحرفات سلوكياً. وحول صرف الحوافز لرجال مكافحة المخدرات على ما يتم من ضبط بيَّن أنه يتم أولاً بأول دون تأخير إذا كانت تشجيعية أما إذا كانت للكميات فإن هناك نظام حكومي يتم من خلاله إٍقرارها ومن ثمَّ صرفها من قبل وزارة الداخلية.