عندما أُعلن مشروع خصخصة التعليم جاءت أسئلة قلقة أبرزها هل ستتخلى الدولة عن مجانية التعليم وتوجه المعلمين إلى التعليم الأهلي .. وهذا لا يتوافق مع توجه البنك الدولي الذي حذَّر من خصخصة التعليم خوفاً من تحول التعليم إلى تعليم الأغنياء وإقصاء الفقراء ليكون تعليماً فئوياً للقادرين على الدفع لذلك فإن للبنك الدولي موقفاً مشدداً من خصخصة التعليم.. لذا جاءت الأسئلة القلقة من المعلمين وهذا ما دفع نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين د. سعيد المليص لأن يوضح للرأي العام التعليمي ويُنصص في خبر اجتماع اللجنة عبارة التزام الدولة ب (مجانية التعليم) وحرصت الصحف ووسائل الإعلام على تأكيد نشر الخبر متضمناً مجانية التعليم. أدرك مخاوف قطاعات التعليم: التعليم العام والعالي والفني من أن تُفهم خصخصة التعليم على أنها تخلّ عن مجانية التعليم .. وأيضاً مدى حرصها على تنفيذ سياسة الدولة التي تلتزم التزاماً كاملاً بمجانية التعليم لكن بالمقابل التعليم نفسه والأنظمة واللوائح والمشرعون في التعليم والتطور التقني والفكر الحديث الذي يعيشه العالم رفع من كلفة التعليم وجعل فاتورته باهظة على الدول وهنا لا بد من إعادة النظر في فلسفة التعليم كتعليم وأن لا تكون الوسائل الإيضاحية والأنشطة اللاصفية والخطوط المساندة هي الأساس في العملية التعليمية وهي التي ترفع من كلفة فاتورة التعليم.. فالمباني المدرسية تحتاج إلى إعادة نظر ليس في الإنشاء والتخطيط فقط وإنما في تبعيّتها لوزارة التربية والتعليم فالتبعية العالمية عادة ما تكون لوزارة البلديات أو الأشغال والإسكان أو إمارات المناطق.. وكذلك الوحدات الصحية بتبعيتها في كثير من بلدان العالم لوزارة الصحة، والنقل المدرسي تتولاه إما وزارة النقل أو الشركات الخاصة. وهذه كلفة إضافية على ميزانيات التعليم ولو رُحلت ميزانياتها إلى وزارات أخرى لأتاحت الفرصة أمام وزارات التعليم لإعادة تقييم نفسها والعودة إلى روح وفلسفة التعليم وتفكيكها مرة أخرى للبدء في الأولويات والواجبات المهمة.. وتبقى الخدمات اللوجستية والمساندة مثل: النقل المدرسي، والمقاصف، والوحدات الصحية، وطباعة المقررات، والمقاعد والكراسي وهي الخصخصة الجزئية من خلال شركات مساهمة عامة يكون للمعلم والطالب دور في تأسيسها والاكتتاب بها ليتحول الطالب وولي أمر الطالب والمعلم شريكاً في استثمار وخصخصة التعليم.
