دعا المشاركون في المؤتمر العلمي الاول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي اختتم اعماله الخميس في الدوحة الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لإصدار قوانين تكافح هذه الجريمة التي يجني منها تجارها 31مليار دولار سنويا. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر "دعوة جامعة الدول العربية إلى اصدار قانون موحد وشامل واتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر بجميع اشكاله وصوره". كما دعا المشاركون الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى "أخذ زمام المبادرة في ما يتعلق بالتنسيق والتعاون من اجل تعزيز الاجراءات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بين دول المنطقة". وكشفت الدكتورة نهال فهمي من مكتب الاممالمتحدةالاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط، ان "الأرباح المتأتية من الاتجار بالبشر تأتي في المرتبة الثانية بعد المخدرات بقيمة 31مليار دولار على مستوى العالم منها 1.5مليار دولار أرباح في اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وقالت المسؤولة الاممية ان "هناك ما يقرب من 27مليون شخص يعيشون في حالة استعباد طبقا لتقديرات الاممالمتحدة"، مضيفة ان "هناك ما يقرب من 100الف امرأة وطفل يتم استغلالهم جنسيا". ودعا المشاركون في المؤتمر إلى "انشاء شبكة عربية واقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بابعادها المختلفة تحت اشراف جامعة الدول العربية" كما اوصوا "بادراج منهج ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر كمقرر دراسي في مراحل التعليم العام والجامعي".