أوضح أمين عام غرفة الشرقية عدنان النعيم أن المملكة توفر حزمة فرص تجارية واستثمارية يبلغ حجمها نحو 1.5تريليون ريال خاصة في مجال النفط والغاز وقطاعات الطاقة والمياه. وقدم النعيم عرضاً عن الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات الرئيسية في المملكة خلال زيارة وفد تجاري من كوريا الجنوبية لغرفة الشرقية أمس الأول حاثاً الشركات الكورية الجنوبية على النظر في إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في المملكة بالتعاون مع شركاء سعوديين. وشدد النعيم على أهمية زيارة الوفد الكوري الذي عرض مجموعة واسعة من الآلات ومعدات النفط والغاز والطاقة والمياه والقطاعات وقال إن هذه المنتجات لها آفاق جيدة جداً في السوق السعودية وفقاً لعشرات المشاريع العملاقة التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وأشار إلى أن أرامكو السعودية وشركات النفط العالمية الكبرى خططت لاستثمار حوالي 400مليون ريال في مختلف مشاريع التنمية النفطية. وسوف تقوم أيضاً بشراء منتجات وخدمات بقيمة 350مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي قطاع الكهرباء أشار النعيم إلى أن الحكومة السعودية تعهدت بوضع متطلبات القطاع لمدة ( 25سنة) مما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة ما يقرب من 350مليار ريال لتوليد الطاقة. كما توجد فرص استثمارية ضخمة في مجالات الطاقة والنقل والتوزيع. مشيراً إلى أن الحكومة السعودية فتحت المناطق للمستثمرين الأجانب والمحليين. وقد بدأت استثمارات توليد الطاقة بالفعل في القطاع الخاص، حيث بدأت نحو سبعة مشاريع في الطاقة هي الآن قيد الإنشاء بالتعاون بين الشركات المحلية والأجنبية، وقال إن السعودية تخطط للتقدم في مجالات الطاقة والمياه بنحو 10مشروعات باستثمارات تقدر بأكثر من 60مليار ريال، من بينها أربعة مشاريع من المتوقع أن تنجز بحلول 2010م. وقال النعيم إن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه الهائلة أيضاً باستثمارات تقدر بنحو 350مليار ريال وستكون هناك حاجة للاستثمارات إضافية في قطاعات المياه، والصرف الصحي وهناك مشاريع قيد الإنشاء خلال السنوات ال 20القادمة، مبيناً أن السعودية هي أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة، حيث تعمل بها في الوقت الحالي 30محطة لتحلية المياه مع 6محطات جديدة في طريقها إلى التنفيذ. وحث النعيم وفد كوريا الجنوبية الزائر إلى الدخول في مشاريع الاستثمارات مع الشركات في المملكة من خلال الاستفادة من الحوافز التي أعلنت مؤخراً للمستثمرين الأجانب. وتشمل هذه الحوافز تخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية من 45% إلى 20% والاذن بإقامة شركات أجنبية بنسبة 100% والمساواة في المعاملة بين الشركات الأجنبية مع الشركات المحلية إلى جانب التسهيلات الائتمانية من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
