يبدو أن التضخم الذي تمر به معظم دول الخليج دفع عدداً متزايداً من الجهات البحثية لإجراء دراسات على تأثيرات هذا التضخم على سوق العمل فقد كشف تقرير جديد قام به موقع "بيت دوت كوم" الخاص بالتوظيف، عن وجود فجوة بين سلم الرواتب وتكاليف المعيشة في عدد من الدول التي شاركت في الدراسة. فقد أجرى الموقع استفتاءً بالتعاون مع شركة "يوغوف سيراج" المتخصصة في أبحاث السوق شارك فيه 15ألف موظف من دول الخليج الست جميعها، وفي قطاعات عمل مختلفة من مالية وتقنية معلومات، وسيارات وإعلان وشركات أدوية. وقد أظهرت نتائج الاستفتاء بأن الارتفاع في تكاليف المعيشة في دول الخليج يفوق كثيراً الزيادة التي يحصل عليها الموظفون، فهناك تسابق في مؤشر الارتفاع لكل منهما. ففي الوقت الذي سجلت فيه قطر والامارات أعلى نسبة ارتفاع في الرواتب قابلها زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة لا تتناسب مع الزيادة في الرواتب. فعندما زادت الرواتب بنسبة 16% في قطر العام الماضي قابلها زيادة في تكلفة المعيشة بلغت 38%، وكذلك الحال بالنسبة للامارات. ونتيجة لذلك يفكر عدد من الموظفين إلى الانتقال لوظائف أخرى، أو تغيير البلد التي يعملون بها بحثاً عن رواتب أفضل أو تكاليف معيشة أقل.وأشار الرئيس التنفيذي لموقع "بيت دوت كوم" الاستاذ ربيع عطايا، ان النتائج التي خرجت بها الدراسة مثيرة للقلق، فقد ذكر 70% من المشاركين في الاستفتاء انهم انتقلوا إلى وظيفة فأكثر خلال الخمس سنوات الماضية، وهو مؤشر على عدم وجود استقرارية في العمل لدى الموظفين في المنطقة بشكل عام. من ناحية أخرى، فقد قال 38% من المشاركين من المملكة انهم يرغبون برؤية أوضاعهم المعيشية تتفوق على اقرانهم. الجدير بالذكر ان نتائج مثل هذه الدراسات تعتبر مهمة من أجل التحسين من قطاع الموارد البشرية في المنطقة، وهو القطاع الذي يشهد حالياً نمواً سريعاً ومطرداً مع الانفتاح الاقتصادي وزيادة فرص العمل في منطقة الخليج والدول العربية.