عودة النقاش حول سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار تجذب المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الخليجية

تقرير "رسملة" عن الأداء في فبراير: السوق العماني يسجل أفضل ارتفاع

بعد موجة البيع القوية التي تعرضت لها أسواق المنطقة في النصف الثاني من يناير، بدأت هذه الأسواق تعاملاتها لشهر فبراير وسط جو متباين تأرجحت فيه مشاعر المستثمرين بين الحذر والتشاؤم. وتفاوت أداء الأسواق الإقليمية في بداية الشهر مع تواصل الأداء السلبي لبعض هذه الأسواق قبل أن تنتعش بشكل قوي في النصف الثاني من الشهر. أما البعض الآخر فقد بدأ الشهر بقوة وأنهى تعاملاته على ارتفاع ملحوظ. وتركز الحدث الأهم في ارتفاع السوق السعودي بعد الخسائر القوية التي مني بها في يناير حيث شكل العامل الأهم في صعود مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة قاربت ال7% خلال الشهر. وواصل السوق الكويتي بدايته المشجعة لعام 2008بدعم من نمو أرباح الشركات والتأثير الإيجابي للإصلاحات التشريعية. وفي تطور لافت آخر، شهد السوق المصري أداءً متميزاً مرتفعاً بنسبة 8% خلال فبراير ليمحو بذلك أي تأثر سلبي من الأسواق الناشئة الأخرى. من ناحية أخرى دفعت أرباح الشركات في السوق القطري المؤشر إلى الارتفاع إلى أكثر من 10% خلال الشهر بينمل واصل السوق العماني ارتفاعه ليكون السوق الأفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون. وكان أداء أسواق الإمارات العربية المتحدة جيدا حيث حقق سوق دبي المالي أرباحا بلغت 6% بينما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباح بلغت 5% وسط مؤشرات عن تراجع الارتباط القصير الأمد المتزايد مع الأسواق الناشئة الأخرى.
ومع خطر قرب دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود وتراجع الاقتصاد الأوروبي، تظهر ذروة التباين في الدورة الاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الصناعية الكبرى. وتدعم أسعار النفط القياسية التي تجاوزت 102دولار أمريكي للبرميل الواحد ارتفاع الفائض المالي لاقتصاديات المنطقة إضافة إلى السياسة النقدية التوسعية وانخفاض أسعار الفائدة بشكل يتماشى مع الفائدة المنخفضة على الدولار الأمريكي. ومع زيادة أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لرواتب العاملين في الدولة من أجل الحد من المخاوف الاجتماعية حول زيادة التضخم، وبقاء السياسة النقدية عاجزة عن التحرك بسبب ارتباط العملات المحلية بالدولار والتردد في تشديد السياسة الائتمانية بسبب المتطلبات التمويلية المتزايدة للأسواق المحلية، فمن المنطقي افتراض بقاء البيئة المناسبة لدعم الأسهم وقطاع العقارات على المدى المتوسط على الأقل. وعادت حالة الاضطراب تطفو على السطح حول أسواق العملات الإقليمية بسبب عودة المناقشات حول رفع قيمة الدرهم الإماراتي والريال القطري على الأخص بعد تصريحات ألان غرينسبان، الرئيس الأسبق للبنك الاحتياطي الفدرالي، حول ضرورة إعادة النظر في ربط العملات الخليجية بالولار الإمريكي. وتسهم هذه المناقشات في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم والعملات المحلية مما يعد عاملاً هاماً في الجو العام الإيجابي الذي سيطر على الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية.
(السعودية)
تتابعت خسائر السوق السعودية التي قاربت 14% في يناير ليخسر السوق 9% في العشرة أيام الأولى من فبراير. إلا أن السوق استعاد عافيته ليرتفع 17% من أدنى مستوياته مدعوماً بالأسعار المشجعة الناتجة عن موجات البيع وانتعاش الأسواق العالمية بصورة عامة وينهى الشهر على ارتفاع بنسبة 6% معوضاً بذلك حوالي نصف خسائر يناير. نحن نرى في الارتباط المتزايد في هذا السوق بالأسواق العالمية ظاهرة مؤقتة وغير مبررة بسبب الفرق الشاسع في أساسيات الاقتصاد السعودي ومحدودية الوجود الأجنبي في سوق الأسه السعودي.
ويعزى تباين أداء السوق مع بداية 2008إلى نتائج الربع الأخير للشركات السعودية التي جاءت بمعظمها في الحد الأدنى للتوقعات. وعلى الرغم من ذلك، تم الإعلان خلال الشهر عن العديد من المبادرات الصناعية حيث اتفقت الشركة الخليجية لتصنيع السيارات والهيئة السعودية للمدن الصناعة والمناطق التقنية على إنشاء أول مصنع للسيارات في المملكة في الدمام. بينما منحت هيئة الموانئ السعودية عقودا لإنشاء مرافق الميناء في رأس الزور بقيمة 2.2مليار ريال سعودي ومنحت شركة كيان السعودي للبتروكيماويات عقوداً لبناء مصنع للكيمائيات ومصنع للبوليبروبلين بتكلفة إجمالية وصلت إلى 600مليون دولار أمريكي. ومع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وصل التضخم في المملكة، رغم أنه دون مستويات التضخم في الإمارات العربية المتحدة وقطر، إلى أعلى مستوياته منذ عقود مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن مجموعة من مبادرات الدعم وزيادة الرواتب للحد من التداعيات الاجتماعية لارتفاع الأسعار. وفي أخبار أرباح الشركات، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن انخفاض أرباحها في 2007بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 422.6مليون ريال سعودي. بينما أعلنت إعمار- المدينة الاقتصادية عن أرباح بقيمة 26.2مليون ريال سعودي في 2007مقارنة ب 12.8مليون ريال سعودي في
2006.وفي أخبار أخرى، وقعت إعمار - المدينة الاقتصادية وإيمال الدولية مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإذابة الألمنيوم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وقدرت مذكرة التفاهم بنحو 18.4مليار ريال سعودي. وفي إطار جهودها للتوسع خارج المملكة، استحوذت السعودية للاتصالات نسبة 35% من أوجيه للاتصالات بصفقة وصلت إلى 9.6مليارات ريال سعودي. بينما توصلت أرامكو السعودية وجدوى للاستثمار لاتفاقية مع إكسون موبيل لشراء حصة إكسون موبيل البالغة 30% في مصفاة أرامكو السعودية لمشتقات النفط.
(الإمارات العربية المتحدة)
تراجع ارتباط أسواق الأسهم الإماراتية مع الأسواق الناشئة الأخرى وأسواق آسيا عن مستوياتها العالية غير الاعتادية في شهر يناير مع استمرار بعض التأثيرات طويلة الأمد. وكغيرها من الدول الخليجية، تشهد الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً كبيراً مصاحباً لاستثمارات حكومية ضخمة لتحسين البنية التحتية إضافة إلى مبادارات صناعية كبرى من قبل مجتمع الأعمال في الدولة. ومن المتوقع أن تشهد الإمارات تدفقاً واسعاً للعمالة الأجنبية خلال السنوات القليلة المقبلة حيث يعمل قطاع العقارات بزخم لتأمين الوحدات السكنية المطلوبة لعدد المقيمين المتزايد. وسوف تؤدي السياسة النقدية المتساهلة في زيادة السيولة في السوق حيث من غير المتوقع أن يعمل البنك المركزي على تقليص الاقتراض من خلال رفع نسبة الاحتياطات البنكية بسبب احتياجات التمويل الضخمة واستمرار تشدد أسواق الائتمان العالمية. وعاد للسطح موضوع ارتباط العملة حيث تظهر العقود المستقبلية على الدرهم الإماراتي توقعات متزايدة بإعادة تقييم أعلى للعملة مما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة. إذ أصبحت الأسهم الإماراتية ركيزة أساسية في استثمارات الصناديق الأجنبية بينما تؤدي الأسهم القليلة المتبقية للمستثمرين الأجانب إلى ارتفاع حاد في أسعار الأسهم القيادية في السوق.
(سوق دبي المالي)
تابع سوق دبي المالي انتعاشه في فبراير بعد عمليات البيع الضخمة التي شهدها السوق في منتصف يناير. حيث بدأ السوق تعاملاته بمنحى إيجابي مع تزايد قوة العمليات مع نهاية الشهر ليغلق السوق على ارتفاع بنسبة 6%. وأعلنت الشركات الإماراتية عن بعض من أعلى الأرباح في المنطقة إضافة إلى تحسن نوعية هذه الإيرادات بشكل ملحوظ في 2007مما سيفيد السوق على المدى الطويل. وبقيت أحجام التداول معتدلة خلال الشهر بسبب التقلبات في مزاجية المستثمرين المحليين وسط مخاوف حول اضطراب أسواق الأسهم العالمية.
وفي أخبار أرباح الشركات، أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن أرباح بقيمة 116.05مليون درهم إمارتي في 2007بارتفاع 120.77% عن أرباح عام 2006.وأعلنت مجموعة المشرق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 28% لتصل إلى 1.9مليار درهم إماراتي في 2007.بينما سجلت أرامكس أرباحا وصلت إلى 121.6مليون درهم إماراتي بزيادة 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت العربية للطيران أرباحا بقيمة 376مليون درهم إماراتي لعام 2007بارتفاع 272% عن أرباح 2006.بينما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن زيادة أرباحه بنسبة 46.7% في 2007مقارنة بعام 2006لتصل إلى 2.77مليار درهم إماراتي. ووصلت أرباح مصرف دبي في 2007إلى 211مليون درهم إماراتي بارتفاع 102% عن أرباح 2006.كذلك أعلن بنك دبي الإسلامي عن أرباح بقيمة 2.5مليار درهم إماراتي في 2007بزيادة 61% عن أرباح
2006.وفي أخبار الشركات، استحوذت الإمارات الدولية للاتصالات، وهي شركة مشتركة بين تيكوم للاستثمار ومجموعة دبي للاستثمار وغو ب ل اس، على نسبة 21% من شركة الاتصالات اليوناينة، فورثت، من خلال صفقة وصلت قيمتها إلى 500مليون درهم إماراتي. بينما واصلت أربتيك من خططها التوسعية الإقليمية بعقد بقيمة 80مليون دولار أمريكي لإنشاء برجين في مشروع عبدلي للتطوير في عمان الأردن.
وانتعش سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصور مشابهة لنظيره في دبي، في فبراير لينهي الشهر على ارتفاع بنسبة 5.4% بتعاملات مشابهة لتلك التي شهدها سوق دبي.
وفي نتائج الشركات، أعلنت اتصالات، الشركة القيادية في السوق، عن أرباح بقيمة 7.29مليارات درهم إماراتي في 2007بارتفاع 25% عن الفترة نفسها في 2006.بينما سجل بنك أبوظبي الوطني، البنك القيادي في السوق، زيادة في أرباحه بنسبة 25% مقارنة ب 2006لتصل إلى 2.5مليار درهم إماراتي.
وفي أخبار الشركات الأخرى، أعلنت رأس الخيمة للسيراميك عن أرباح 2007التي وصلت إلى 496.2مليون درهم إماراتي مرتفعة بنسبة 22% عن 2006.بينما تراجعت أرباح بنك أبوظبي التجاري في 2007بنسبة 3% مقارنة بعام 2006لتسجل 2.085مليار درهم إماراتي بسبب المخصصات المتعلقة باستثمارات البنك في الأوراق المالية المتصلة بالقروض العقارية المتدنية الجودة في الولايات المتحدة. كذلك انخفضت أرباح دانة للغاز بنسبة 86.3% في 2007لتصل إلى 111مليون درهم إماراتي. وارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني في 2007بنسبة 16.8% مقارنة بعام 2006لتصل إلى 1.17مليار درهم إماراتي. سجلت آبار للطاقة أرباح بقيمة 289.3مليون درهم إماراتي في 2007بزيادة 221% عن أرباح 2006.وأعلن بنك الخليج الأول عن ارتفاع أرباحه بنسبة 31% في 2007لتسجل 2.008مليار درهم إماراتي. كذلك ارتفعت أرباح صروح العقارية في 2007بنسبة 29% مقارنة بعام 2006إلى 1.26مليار درهم إماراتي. وفي الأخبار الأخرى، أعلنت الدار العقارية عن ترتيب مبلغ 34مليار درهم إماراتي من خلال قروض في 2007وسوف تعمل على زيادة القروض لدعم تمويل محفظتها التي وصلت إلى 238مليار درهم إماراتي.
(الكويت)
واصل سوق الأسهم الكويتي أرباحه لشهر يناير ليصبح أحد أفضل الأسواق الإقليمية أداءً حيث بدأ السوق تعاملاته بشكل إيجابي في شهر فبراير ليصل مجموع أرباحه خلال الشهر إلى 3.78% مرتفعاً بذلك للشهر الثالث على التوالي. وساهم التوضيح الأخير حول موضوع الضريبة على الشركات الأجنبية بشكل كبير في عودة المستثمرين إلى السوق الذي يوفر فرصا استثمارية عالية بما يتمتع به من شركات إقليمية قوية. وأعلنت الكويت مؤخراً عن مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية مثل أكبر مشروع تطوير عقاري في المنطقة ومشروع شبكة الخطوط الحديدية التي وصل إجمالي قيمته إلى 90مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تسجل الشركات الكويتية إيرادات قوية في 2008بشكل قد يبرر التنامي الأخير في مكررات الأرباح. وفي أخبار إيرادات الشركات، أعلن بنك الأهلي عن أرباح بقيمة 76مليون دينار كويتي بارتفاع 26.7% عن أرباح 2006.بينما سجل بنك الخليج في الكويت أرباحا بقيمة 130.4مليون دينار كويتي في 2007بزيادة 23.2% عن أرباح الفترة نفسها في 2006.وحقق البنك التجاري الكويتي أرباحاً في 2007وصلت إلى 120.3مليون دينار كويتي بارتفاع 20.3% عن أرباح الفترة نفسها في 2006.وأعلنت شركة المشاريع الكويتية لإدارة الاستثمار عن ارتفاع أرباحها بنسبة 135.5% مقارنة بعام 2006في 2007لتصل إلى 37.1مليون دينار كويتي.
(قطر)
استقبل المستثمرون بصورة إيجابية نتائج الشركات القطرية التي ساهمت في دعم السوق ليرتفع بنسبة 10% خلال الشهر ليكون بذلك ثاني أفضل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً في شهر فبراير سلطنة عمان. ومن المتوقع أن تحقق الشركات القطرية، وبدعم من النمو الاقتصادي الكبير وتغيير السياسات وتطوير البنية التحتية، نمواً قوياً في الإيرادات في 2008لتؤدي إلى إعادة تصنيف للسوق بشكل عام. بينما جاء قرار شركة قطر للصناعات، الشركة الصناعية القيادية، بتحديد الاستثمارات الأجنبية بنسبة 25% مخيباً للمستثمرين حيث ساهمت الاشاعات حول رفع سقف الاستثمارات الأجنبية برفع سعر سهم الشركة. وعلى الرغم من ذلك فإن الكمية القليلة المتوفرة للمستثمرين الأجانب تقدم دعماً جيداً للأسهم القيادية.
وفي أخبار نتائج الشركات، أعلنت شركة قطر للصناعات، الشركة الصناعية القيادية، عن أرباح بقيمة 4.98مليار ريال قطري لعام 2007بزيادة 37.6% عن أرباح عام 2006.بينما وصلت أرباح بنك قطر الوطني إلى 2.51مليار ريال قطري في 2007بارتفاع 25.5% عن 2006.وأعلن بنك الدوحة عن أرباح بقيمة 926.5مليون ريال قطري بزيادة بنسبة 24.5% عن 2006.بينما سجلت شركة الخليج للمخازن عن ارتفاع أرباحها بنسبة 486% مقارنة بعام 2006لتصل إلى 2.85مليون ريال قطري. وحققت الدوحة للتأمين أرباحا بقيمة 44مليون ريال قطري لعام 2007بزيادة 64% عن أرباح 2006.وأعلنت شركة قطر الوطنية للأسمنت عن أرباح بقيمة 355مليون ريال قطري بارتفاع بنسبة 78% عن عام 2006.وفي أخبار الشركات، أعلنت قطر للبترول عن نيتها بيع نسبة 65.8% من شركة جي اي سي القابضة الحديثة التكوين التي يبلغ رأس مالها 10مليارات ريال قطري من خلال عملية اكتتاب عام. بينما توصلت شركة ديار القطرية للاستثمار العقاري لاتفاقية مع الحكومة الليبية لتأسيس الشركة الليبية القطرية للسياحة والعقارات برأس مال يبلغ 29.94مليون ريال قطري. وسوف يقع مقر الشركة الجديدة في طرابلس الغرب. بينما تقدمت ثماني شركات اتصالات عالمية قيادية للحصول على رخصة خطوط الاتصالات الثابتة الثانية في قطر. ومن بين هذه الشركات أي تي أند تي، بتليكو، البريطانية للاتصالات، أيوتليا، الاتصالات الأردنية، بي سي سي دبليو، فيرازون، وفودافون حيث من المنتظر أن يتم التوصل إلى قرار في شهر مايو 2008.من ناحية أخرى، أسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالتعاون مع خمس شركات أخرى شركة مشتركة باسم الشركة القطرية الألمنيوم حيث ستركز الشركة الجديدة على إنتاج منتجات الألمنيوم.