من منا من لا يعاني من مشاكل السير بالسيارة؟ إذا كنت في المسار الأيسر من الطريق ومتقيداً بالسرعة النظامية، يأتي من خلفك شخص يريد أن تفسح له، وكأنه الوحيد الذي له الحق في السير على هذا الطريق كيفما شاء. ومن المتوقع أن لايكون هناك العدد الكافي من سيارات المرور التي تستطيع أن توقف مثل هؤلاء الأشخاص. ولو تم بث سيارات المرور لملاحقة هؤلاء العابثين فلن يكون هناك عدد كاف من سيارات المرور لفك الاختناق المروري ومباشرة الحوادث. هنا تأتي التقنية لتساعد على الحد من تهور بعض السائقين وتوجيه سيارات المرور عند وقوع الحوادث المرورية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توفر عدد كبير من منسوبي الإدارة العامة للمرور. وكما يعلم الكثير من القراء، فإن تقنية كاميرات المراقبة في الطرق أصبحت متقدمة بشكل كبير جداً بحيث أصبح من اليسير على عدد قليل من المراقبين في إدارة مرور المنطقة أن يغطي عدداً كبيراً من الطرق وتوجيه المرور السيار عند الحاجة. ولكنني أعجبت بتقنية كاميرات المراقبة في المملكة المتحدة بعد حادثة وقعت لزميل لي كان يسبقني في سيارته بإحدى الطرق السريعة هناك، كان زميلي متجاوزاً للسرعة القانونية للطريق، وفجأة أضاء نور "فلاش" لسيارة زميلي فهدأت السرعة في الحال. بعد عدة أيام من الحادثة، وصلت لزميلي رسالة بالمخالفة، مع صورته في السيارة، وتحديد السرعة التي كان يسير بها في أعلى الصورة، بحيث لا يمكن له إنكار قيادته للسيارة بالسرعة الموضحة في الصورة. قد تكون هذه التقنية مكلفة عند بداية المشروع، ولكن هذه التكلفة سوف تكون أقل عند قسمتها على عدة سنوات من زيادة عدد سيارات المرور، التي مهما كان عددها فلن تكون كافية، علماً بأن هذه الكاميرات سوف تكون لها فوائد أمنية أخرى تستطيع جهات مختلفة الاستفادة منها. كما أن المردود المادي لهذه التقنية سوف يكون عالياً بطريقة مباشرة وغير مباشرة. فالطريقة المباشرة سوف تكون من خلال قسائم المخالفات التي سوف تحرر على كل مخالف، بينما المردود المالي للطريقة غير المباشرة سوف يكون عن طريق خفض تكلفة حوادث السير التي تكلف الدولة الكثير من الم