قال خبراء ماليون "إن القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك الاسلامية قد وصلت إلى نحو 100مليار دولار في خلال اقل من 10سنوات، إلا انه لايزال أمامها الكثير لتلبي الطلب في الأسواق الإسلامية وغير الإسلامية. وأوضح مدير منتدى التمويل الإسلامي الدولي، الذي ينعقد في دبي بين 13- 17ابريل، سواتي تانيجا أن "سوق الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج تجتذب المستثمرين الدوليين بصورة خاصة الأقل اهتماما بالجوانب الدينية لهذه الأدوات المالية، والأكثر حرصا على الدخول في استثمارات اقل مخاطرة، إضافة إلى الانكشاف على العملات والأسهم الإقليمية. ووفقا لخدمة المعلومات المالية الإسلامية "فإن حجم إصدارات الصكوك عالميا بلغ اكثر من 47مليار دولار العام الماضي، أي بارتفاع 73% مقارنة مع 2006التي بلغ حجمها 25مليار دولار مقابل 10مليارات دولار في 2005.وارتفع حجم الإصدارات في الشرق الأوسط، خصوصا في منطقة الخليج إلى 53إصدارا مقابل 38إصدارا. وعالميا، بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك 207إصدارات مقابل 199إصدارا في 2006و 89إصدارا في 2005". ولفت منظمو منتدى التمويل الإسلامي إلى أن الصكوك حققت عوائد جيدة، وهي توفر بالنسبة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات استثمارية اقل مخاطرة ميزة رئيسة مقابل السندات التقليدية؛ لأن الصكوك الإسلامية تشترط أن تكون جميع الإصدارات مدعومة بأصول مادية، فيما قد لا تكون للسندات التقليدية مدعومة بأصول. إضافة لذلك، لم يعان أي إصدار صكوك حتى الآن من عجز سداد. وأضافوا أن "صناديق التحوط وصناديق العائد الثابت أصبحت من الجهات المشترية الأساسية للصكوك الإسلامية، فيما يستحوذ مستثمرون من خارج منطقة الخليج على غالبية إصدار بعض الصكوك. ففي عام 2006استحوذ هؤلاء على 20% من إصدار الصكوك الخاص بشركة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في دبي الذي بلغ حجمه 3.5مليارات دولار. وفي العام الماضي استحوذ هؤلاء على 80% من إصدار شركة "الدار العقارية" في أبوظبي الذي بلغ حجمه 2.53مليار دولار. واعتبر مدير عام شركة إدارة الأصول المستقلة "انكور منجمنت"، ومقرها جنيف، جون ساندويك أن المؤسسات التقليدية وغير الإسلامية بدأت تنقلب إلى الصكوك. وقد أعلنت بلدية لندن والحكومة اليابانية و"جي اي كابيتال" عن خطط لإصدار صكوك إسلامية. وأضاف انه "مع قيام أعداد متزايدة من المؤسسات بالاقتراب من هذا المجال وقيام أعداد متزايدة من المشترين المؤسساتيين والأفراد بوضع هذه الصكوك ضمن محافظهم الادخارية، فإننا سنشهد ارتفاعا هائلا في الحجم الإجمالي للصكوك. وأكد "افتقاد نظام توزيع شامل يضع الصكوك في أيدي الجماهير المسلمة التي تريد الحصول عليها. وفي الوقت الحالي، لايزال شراء الصكوك محصوراً بنادي الأغنياء وموجهاً فقط للمستثمرين المؤسساتيين الذين يخصصون خمسة ملايين دولار وما وفوق لكل عملية. وقال: "إن مراكز التمويل الإسلامي المتنامية مثل دبي تحتاج أيضا إلى صانعي سوق لتعزيز سيولة السوق، وإقناع بعض المستثمرين المؤسساتيين الكبار الذي يمتلكون شرائح كبيرة من الصكوك لعرضها في السوق الثانوية". وتعد منطقة جنوب شرق آسيا - وبشكل خاص ماليزيا - سوقا أكثر توددا من منطقة الخليج للصكوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتميل الإصدارات الخليجية الضخمة إلى تقييم بمئات الملايين وأحيانا بمليارات الدولارات مما لا يفسح المجال كثيرا أمام المستثمرين الأصغر. بالمقابل، تراوح حجم الإصدارات في جنوب شرق آسيا التي بلغ عددها 55إصدارا العام الماضي بين مليون و 10ملايين دولار، فيما لم يتم إصدار أي صكوك ضمن هذا النطاق في الخليج. ورأت خدمة المعلومات المالية الإسلامية أن منطقة الخليج "غير ودية" للمقترضين الصغار ومتوسطي الحجم، حيث لم يتجاوز عدد إصدارات الصكوك المؤسساتية التي تقل عن 100مليون دولار الخمسة إصدارات خلال عمر السوق حتى الآن.
