من يملك السيادة على قزوين؟

إن استحضار التاريخ والاستناد إليه على هذا النحو يعد منافياً للإنصاف، وهو لا يجلب إلى الإقليم سوى المزيد من النزاع والشقاق.
؟ نقل عن بعض النواب الإصلاحيين في إيران في الآونة الأخيرة بأن طهران تعتزم تقديم تنازلات لروسيا بشأن خطط تقسيم بحر قزوين، وذلك مقابل استمرار الدعم الروسي لها في مواجهة الضغوط الغربية، المتأتية على خلفية ملفها النووي. وقد أثار هذا الأمر موجة من السجال بين الجماعات الإصلاحية وحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، التي يسيطر عليها المحافظون.
وفيما كان النواب الإيرانيون يخضعون وزير خارجيتهم منوشهر متقي للمساءلة على خلفية هذه الأنباء، كانت القناعات السائدة لدى المحللين في موسكو تنحو باتجاه مغاير، إذ لم يبد هؤلاء ارتياحهم من إعلان متقي استعداد بلاده لضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب المزمع إنشاؤه من بحر قزوين إلى النمسا، والمعروف "بخط نابوكو". وكان متقي قد أوضح هذا الموقف خلال زيارته للعاصمة البرتغالية لشبونة في كانون الثاني يناير الماضي.
وبعد أسبوعين على هذا التصريح، فجر سفير إيران لدى أذربيجان مفاجأة جديدة عندما ألمح إلى إمكانية تأييد طهران لفكرة طرحتها رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموشينكو، وتقضي بإنشاء مسار يعرف بخط "السيل الأبيض"، ينقل بواسطته الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى أوكرانيا عبر أذربيجان، خلال أنبوب يمر في قاع بحر قزوين. وفي حال اتخاذها قراراً نهائياً بهذا الشأن، سوف تلتحق طهران بهذا المسار عبر خط الأنابيب الذي يربطها حالياً بتركيا. وقد رأى المحللون الروس أن الإيرانيين ربما قصدوا بهذا الإعلان توجيه إنذار ضمني إلى موسكو، التي أعلنت استعدادها للتصويت لصالح تبني مشروع قرار عقوبات جديد ضد طهران في مجلس الأمن الدولي. وهنا، ذهب المحللون الروس إلى حد القول بأن إيران ليست فقط بعيدة عن تقديم تنازلات لروسيا بشأن تقاسم بحر قزوين، بل كذلك تمارس بحقها نوعاً من سياسة "الابتزاز".
وبالعودة إلى قضية تقسيم البحر، فقد فقدت إيران حقها في تواجد أساطيلها في بحر قزوين بموجب المعاهدة التي وقعتها في 1828مع روسيا القيصرية، بعد هزيمتها في الحرب. كما أنهت المعاهدة سيادة إيران على العديد من المدن المطلة على هذا البحر. وبعد نحو قرن من الزمن، استردت إيران حقوقها بمقتضى معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي، تم توقيعها في العام
1921.وفي العام 1940، أبرمت اتفاقية تجارة ونقل بحري بين موسكو وطهران نصت على السيادة المشتركة للدولتين على بحر قزوين، وحددت عشرة أميال بحرية كمنطقة صيد لكل منهما. بيد أن الاتفاقية لم تضع حدوداً للمياه الإقليمية ولم تميز بين النقل المدني والأساطيل الحربية. كما لم تتناول معاهدتي 1921و 1940قضية استغلال الموارد الكامنة في قاع البحر. واستناداً إلى هاتين الاتفاقيتين، تمسك الباحثون والمؤرخون الإيرانيون بالقول بأن بحر قزوين مقسم بالتساوي بين إيران والاتحاد السوفياتي، كما ساد الاعتقاد بأن البلدين يحظيان بحقوق متساوية على موارد البحر. وذهب المدافعون عن هذا الموقف إلى حد المطالبة بتقسيم حصة الاتحاد السوفياتي على الدول القزوينية الأربع التي خلفته بعد العام
1991.وعلى صعيد الثروة النفطية بصفة خاصة، تقع غالبية حقول استخراج النفط المرخص بها حالياً في الجزء البحري الخاص بأذربيجان، فيما تنتشر مواقع احتياطيات النفط والغاز في كافة أنحاء البحر. وتستغل موارد النفط البحرية في الوقت الراهن كل من أذربيجان وكازاخستان. بيد أن غالبية التقديرات الحديثة تشير إلى أن الجزء الأكبر من احتياطات النفط القزويني تتركز في الجانب المحاذي لكازاخستان. وتفيد هذه التقديرات بأن أذربيجان سوف تفقد قدراتها النفطية في زمن غير بعيد، وسوف تتحول بالدرجة الأولى إلى دولة ترانزيت لتصدير النفط والغاز من كازاخستان وتركمانستان إلى دول أوروبا، عبر جورجيا وتركيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن أذربيجان تمثل اليوم أحد أهم مفاتيح حل الأزمة الخاصة بتقاسم بحر قزوين. وتحديداً، فإن حل الخلاف القائم بينها وبين إيران قد يمثل قاعدة انطلاق، أو لنقل بداية مشروع تفاهم على المستوى الإقليمي. وهذا الخلاف لا يرتبط بالجغرافيا فحسب، بل هو سياسي ونفسي أيضاً.
ويمكن أن نلحظ أن إيران ترددت في العام 1992في الاعتراف بجمهورية أذربيجان لأسباب تتعلق بهواجس داخلية، إذ أن عدد الأذريين الذين يقطنون إيران يعدون في أقل تقدير ضعف سكان أذربيجان، البالغ نحو ثمانية ملايين نسمة، كما أن بعض القوميين الأذريين لم يتوقفوا عن الدعوة إلى قيام دولة أذربيجان الكبرى، التي تعني سلخ إقليم أذربيجان الإيراني. هذا ناهيك عن مقاربة إيران للنزاع ألأرمني الأذري، هذه المقاربة التي شعر الإيرانيون بضرورة إعادة صياغتها، أو لنقل صوغ الكثير من مفرداتها. وهو ما حدث بالفعل في السنوات القليلة الماضية، ذلك أن المحافظين الإيرانيين لا يمكنهم إقناع قواعدهم الشعبية بالاستمرار في دعم أرمينيا وهي لا تزال تحتل ربع أراضي أذربيجان، التي تمثل لهذه القواعد دولة شقيقة بالمعايير العرقية والدينية والمذهبية.
وفي إطار مساعي بناء الجسور، زار أحمدي نجاد مقاطعة ناخيتشيفان الأذرية، ذاتية الحكم، في كانون الأول ديسمبر من العام 2005، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأذري إلهام علييف. وقد اشترك الرئيسان في مراسيم تدشين أنبوب الغاز بين إيران وناخيتشيفان. وكان ذلك حدثاَ مشهوداً لسكان المقاطعة (التابعة لأذربيجان والواقعة في الوقت نفسه في أعماق أراضي أرمينيا) حيث تدفق الغاز الطبيعي لمنازلهم لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً. وكانت هذه المقاطعة قد أضحت في طوق الحصار الكامل بعد الحرب الأرمنية الأذرية التي اندلعت في بداية التسعينيات وخسرتها أذربيجان.
وفي الوقت الذي يبدو واضحاً أهمية مدخل العلاقات الإيرانية الأذرية لمقاربة الحل الخاص بتقسيم بحر قزوين، لا بد من القول إن المطالبة بحصول طهران على نصف ثروات البحر لا يبدو من الواقعية في شيء، بل إن استحضار التاريخ والاستناد إليه على هذا النحو يعد منافياً للإنصاف، وهو لا يجلب إلى الإقليم سوى المزيد من النزاع والشقاق. ومن جهة أخرى، فإن القول بتقسيم بحر قزوين استناداً إلى طول شواطئ الدول الواقعة عليه، أي الأخذ بمبدأ الجرف القاري، يمثل تجاوزاً صريحاً لاتفاقيتي 1921و 1940.مع ضرورة التأكيد هنا على أن روسيا والدول القزوينية الثلاث المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي (أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان) تمثل الوريث القانوني للاتحاد السوفياتي الذي وقّع اتفاقية 1940، وبالتالي يجب عليها احترام اتفاقاته بموجب القانون الدولي. وإن القول بتغير المعطيات الجيوسياسية، إقليمياً ودولياً، لا يقلل من قوة هذا العرف شيئاً، وإلا لتحللت روسيا من اتفاقات التسلًح مع الولايات المتحدة استناداً إلى الحجة ذاتها.
ويمكن القول إن روسيا تُعد أول المعنيين باحترام اتفاقات الاتحاد السوفياتي، لأنها الوريث المباشر له (أو أكبر ورثته). بيد أن موسكو سعت بدلاً من ذلك إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول بحر قزوين، استندت إلى خط الوسط، أو مبدأ الجرف القاري، كما شجعت بقية الدول على المضي في هذا الاتجاه. وقياساً على مصالحها الجيوسياسية بعيدة المدى، اعتمدت روسيا في اتفاقاتها مع جيرانها القزوينيين على مبدأ خط الوسط فيما يتعلق باستثمار ثروات القاع، ومبدأ "السيادة المشتركة" بالنسبة إلى سطح البحر، لتفسح بذلك المجال واسعاً أمام حركة أسطولها العسكري في مياه قزوين، وتقطع في الوقت نفسه الطريق أمام تواجد أساطيل دول أجنبية قد تأتي للمنطقة على خلفية اتفاقيات تقوم بإبرامها مع بعض دول المنطقة.
والحقيقة، فإن القراءة المنطقية لاتفاقيتي 1921و 1940لا بد أن تنتهي اليوم إلى الأخذ بمبدأ المساواة في الحقوق، لأن ذلك هو جوهر وروح هاتين الاتفاقيتين، فضلاً عن نصهما الصريح. وما دام من غير الواقعي القول بتقسيم البحر مناصفة بين إيران من جهة وبقية الدول القزوينية من جهة أخرى، فإن الترجمة العقلانية لهذا المبدأ تقضي بتقسيم البحر بالتساوي بين كافة أعضائه الخمسة، أي اعتماد نسبة عشرين في المائة لكل دولة من دوله. ولابد من الانتباه في الوقت نفسه بأن هذا التقسيم الخماسي لا يصح أن يكون مقتصراً على قاع البحر بل على سطحه أيضاً، إذ أن اعتماد مبدأ السيادة المشتركة على هذا السطح يجعله خاضعاً على الصعيد الفعلي لهيمنة من يملك مزيداً من الأساطيل والبوارج الحربية. ومن الواضح تماماً أن ليس ثمة توازن في القدرات العسكرية بين الدول القزوينية. كذلك، فإن مبدأ السيادة المشتركة ينتقص ضمناً من سيادة الدول الأعضاء، ويحد من حرية تصرفها في مجالها البحري. وعلى سبيل المثال، لماذا لا يحق لأذربيجان استضافة قاعدة تركية في مياهها الإقليمية ما دام خصمها الأرمني يحتفظ بقاعدة عسكرية عملاقة فوق أراضيه؟.
وفي السياق ذاته، فإن أية مقاربة لاستقرار المنطقة وأمنها الإقليمي لا بد أن تأخذ في الاعتبار حرية دولها في اختيار المسارات التي تراها مناسبة لتصدير ثرواتها من النفط والغاز. فلا يصح أن تبقى هذه الدول أسيرة خيارات مكلفة، أو غير ذات فاعلية، عفى عليها الزمن. ولا يخص هذا القول الدول القزوينية الثلاث (كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان) فقط، بل كذلك إيران، إذ من مصلحة هذه الأخيرة الدخول في مشروعي "نابكو"، و"السيل الأبيض"، لتصدير الغاز إلى دول أوروبا.
وبصفة عامة، ثمة حاجة لمقاربة متوازنة لقضايا الأمن والتعاون في إقليم قزوين، مقاربة تأخذ في اعتبارها مصالح الفرقاء كافة، ولا تقفز على حقائق التاريخ تحت ذريعة متغيرات الجغرافيا، ولا تنظر إلى العلاقات الثنائية على أنها أداة للضغط على الآخر، بل وسيلة للتعايش وبناء الاستقرار الإقليمي. وعلى دول الإقليم أن تسارع إلى تشييد المؤسسات الإقليمية المعنية بفض النزاعات وخلق تفاهمات بعيدة المدى. ولابد من التشديد على حقيقة أن تنامي الخلافات لا يمثل عائقاً أمام قيام هذه المؤسسات بل محفزاً لها. وإذا لم تتحرك الحكومات، فعلى المؤسسات العلمية والبحثية في الإقليم أن تسعى لأخذ المبادرة بنفسها، وتعمل سوية على بناء قاعدة عريضة من التفاهمات والقناعات المشتركة، التي تمهد للحلول والاتفاقات الدائمة أو طويلة الأجل. ويمكن النظر إلى الخلافات القائمة في الإقليم باعتبارها قضايا حديثة نسبياً، قياساً إلى المشكلات المماثلة في أنحاء أخرى من العالم، وهو الأمر الذي يسهل تطويقها وحلها، خاصة وأنه لا وجود لموروث استعماري ولا اتفاقات متضاربة، وليس هناك من تشوه في البنى الجيوسياسية القائمة. والأهم من ذلك ليس ثمة ثقافة صراعية أو عدائية تسيطر على الشعور العام في المنطقة، وهذه جميعها عوامل تصب في صالح دول قزوين، وتعزز من إمكانية تعايشها المشترك واستقرارها الإقليمي.