حث كبار اعضاء البرلمان البريطاني يوم الخميس قاضي التحقيق في وفاة الاميرة ديانا وصديقها دودي الفايد في حادث سيارة في باريس على وضع نهاية لهذا "السيرك". وعبر اعضاء البرلمان عن قلقهم بعد استدعاء عشرة من افراد الخدمة السرية في بريطانيا للادلاء بأقوالهم الاسبوع القادم امام سكوت بيكر المستشار بمحكمة الاستئناف في التحقيق الذي تكلف حتى الان ستة ملايين جنيه استرليني. وقال جورج فولكس الوزير السابق بحكومة العمال وعضو لجنة البرلمان التي تشرف على عمل وكالات المخابرات "أعتقد انه اهدار تام للوقت والاموال". ويقول والد دودي الذي يمتلك متجر هارودز الراقي في لندن ان أجهزة الامن البريطانية هي التي قتلت ابنه دودي والاميرة ديانا بناء على اوامر من الامير فيليب زوج الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا. وقال الفايد ان الأوامر صدرت بقتلها لأن العائلة المالكة لم ترغب في ان يكون لأم ملك المستقبل طفل من ابنه وان جثمان ديانا حنط للتغطية على دليل انها كانت حاملا. وقدم الفايد في اقواله في التحقيق يوم الاثنين مزاعم اتهم فيها الجميع بالتورط في الحادث بدءا من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وحتى سارة شقيقة ديانا والاشخاص الذين قاموا بتحنيط جثتها حتى سائقي سيارة الاسعاف. وقال فولكس لصحيفة التايمز "الاداء غير العادي للفايد حول الامر برمته الى سيرك. وأعتقد انه يجب ان يبحث قاضي التحقيق بجدية وقف التحقيق". وقالت داري تايلور عضوة مجلس العموم عن حزب العمال للصحيفة "المسألة ذهبت الى مدى بعيد جدا". وقالت "اننا نتفهم حزن السيد الفايد. لكن الحقيقة هي انه يجب ان يقبل في مرحلة ما انه لم يتورط أحد في موت ابنه والاميرة ديانا. لقد كان حادثا". وقال دينيس ماك شين وزير الخارجية البريطاني الاسبق في حكومة حزب العمال "هذه المسألة ليست مهزلة فحسب وانما هي انتهاك خسيس بالقانون البريطاني واهدار فاضح للمال العام".