أوضح رئيس اللجنة (الداخلية) للانتخابات مساعد الأمين العام التنفيذي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالملك السناني ان على المشتركين الذين لم يجددوا اشتراكاتهم سرعة المبادرة الى تجديدها، مشيرا الى ان المادة (17) من نظام الغرف التجارية تنص على "تقوم اللجنة باعلان قائمة الناخبين من بين المشتركين في الغرفة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم قبل ستة أشهر من". وأضاف ان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تدعو جميع مشتركيها المسجلين لديها الى المبادرة بتجديد اشتراكهم لدى الغرفة إلى جانب تحديث البيانات الخاصة بالمنشآت مع بداية عام 2008م، والاستفادة من خدمات الغرفة، وأحقية المشاركة في الانتخابات سواء بالانتخاب او الترشيح. وأضاف ان الغرفة قد حددت 19موقعاً لتجديد الاشتراك وذلك من خلال المركز الرئيس، أو أحد فروعها الداخلية والخارجية في الصناعية الأولى، الصناعية الثانية، النسيم، الشفا، وزارة التجارة، الهيئة العامة للاستثمار، فرع الشمال، فرع حوطة بني تميم، وادي الدوسر، مكتب السليل، شقراء، الدوادمي، مكتب ساجر، مكتب نفي، مكتب عفيف، فرع رماح، فرع المزاحمية، بالإضافة إلى موقع الغرفة الإلكتروني ومكائن الصرف الآلي، وذلك تسهيلاً للإجراءات وتوفيراً للوقت. وكانت لجنة الانتخابات قد بحثت في اجتماعها يوم السبت الماضي الخطة الخاصة بتقنية المعلومات وتوظيف احدث التقنيات في تسهيل عملية الترشيح والانتخاب، كما استعرضت الأنظمة الخاصة بالانتخاب والبنود المنظمة لها، وكذلك خطة شؤون العضوية واستعرض الاجتماع استعدادات الفرع النسائي، وذلك ضمن الخطط التي بدأت الإدارات المعنية بالغرفة إعدادها، وفق توجيهات الأمين العام الأستاذ حسين العذل ببذل أقصى الجهود في توفير المناخ المناسب لانجاح هذه الانتخابات والتي تجرى كل اربع سنوات. وبين السناني ان الغرفة قد أكدت على لسان أمينها العام في بيان سابق بأحقية سيدات الأعمال للترشح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة الخامسة عشرة المقترح عقدها في شهر شوال القادم، وليس الاقتراع فقط، وأن نظام الغرف التجارية لا يميز بين المشتركين في الغرف من رجال وسيدات أعمال، والفرصة متاحة وممنوحة للجميع بالتساوي، وان الغرفة ملتزمة بتوفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة بفعالية في مجلس الإدارة وفق الضوابط الشرعية، مشيرا الى أن للغرفة تجربة ناجحة بكل المقاييس في افتتاح الفرع النسائي الذي يساهم في تعزيز مشاركة المرأة السعودية في الأنشطة الاقتصادية وتسهيل السماح لها باستصدار التراخيص الخاصة والمساهمة في تحسين وتطوير بيئة العمل المتاحة للمرأة السعودية بمنطقة الرياض من الناحية النظامية والقانونية من خلال الرفع إلى الجهات المختصة والحث على تطوير هذه الأنظمة بما يزيد من فاعلية وأداء قطاع الأعمال النسوي وتمكين المرأة من أداء مهامها وتطلعاتها في بيئة تحفظ لها خصوصيتها.