توقعات بمستقبل باهر لسوق تقنية المعلومات بالمملكة عام 2008

شاحتلت مركز الصدارة كأفضل دولة للاستثمار والأعمال في منطقة الشرق الأوسط

تمتاز المملكة العربية السعودية بغنى ووفرة مصادرها الطبيعية وبكوادرها البشرية وبإمكانيات وطفرات اقتصادية هائلة. وتحتل المملكة حالياً مركز الصدارة كواحدة من أسرع الدول نمواً من حيث عدد الكوادر البشرية المتاحة وارتفاع معدل دخل الفرد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. كما خطت المملكة خطوات كبيرة في مجال تنويع مصادر الدخل بدلاً من مجرد الاعتماد على الثروة النفطية وحدها وحققت قفزات هائلة في مجالات الإبداع والتطوير التقني والصناعات المعرفية. ولقد أعلنت المملكة عن العديد من المبادرات في مجال تقنية المعلومات في عام 2008، والتي سوف تساهم في تفعيل دور المملكة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي المرتكز على المعرفة كأساس للتنمية. ووفقاً لأخر الإحصائيات، يمثل قطاع الشباب في المملكة أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان ويعد ذلك الركيزة الأساسية لقيادة عجلة التنمية والتطوير في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.
لقد ارتفعت أسعار النفط بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية مما انعكس بدوره على ازدهار العديد من اقتصاديات البلدان العربية. ووفقاً لمؤسسة "إي إف جي هيرمز" فإن معدل الدخل والناتج الإجمالي السعودي قد تضاعف خلال العشر سنوات الماضية. ولقد ارتفع هذا المعدل في عام 2007إلى حوالي 3.5%. ويتوقع المحللون أن يرتفع معدل الدخل إلى 7.5% في عام 2008(وذلك وفقاً لتقديرات بنك الرياض).
ومن الطبيعي أن يتم إنفاق هذه الثروات واستثمارها في مجالات البنية التحتية والتعليم والتنمية الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن المملكة قد احتلت مركز الصدارة كأحد أسرع الدول نمواً على كافة الأصعدة وذلك في التقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2007والصادر بعنوان "سهولة الاستثمار والأعمال". كما أن المملكة احتلت مركز الصدارة كأفضل دولة للاستثمار والأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال التوجيهات والدعم المباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمشروعات ذات الصلة بالتقنية والاتصالات مثل مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية"، تتسارع خطوات المملكة لتحتل مكانتها كأحد أفضل المراكز الرئيسية بالمنطقة في مجال تقنية المعلومات. كما أن الوضع الاقتصادي الجيد والسوق المفتوح بالمملكة ووجود قطاع اتصالات حر ومتنافس يزيد من هذه المكانة ومن الدور الذي تلعبه المملكة. كما يوجد بسوق المملكة أكثر من 20شركة من شركات توفير خدمات الإنترنت. كما يتم الآن دخول لاعب ثالث في مجال توفير الاتصالات المتنقلة (الهاتف الجوال) وثلاث شركات جديدة لتوفير خدمات الاتصالات الهاتفية السلكية التقليدية.
ويعد مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية" مشروعاً رائداً ومبادرة هامة في مجال دعم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة (الاقتصاد المعرفي)، حيث يتضمن ذلك المشروع تجربة لإطلاق مشروع الحكومة الالكترونية. وسوف يركز مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية" على تقنيات المعلومات والصناعات المعرفية وإنشاء مراكز ومعاهد لدراسات تقنيات المعلومات.
ووفقاً للتقديرات الحكومية، فمن المتوقع أن يقطن مدن المعرفة مثل "مدينة المعرفة الاقتصادية بالمملكة" حوالي أربعة ملايين ونصف النسمة بحلول عام 2020على المستوى العالمي. وسوف تساهم مدن المعرفة هذه في دفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. كما سوف تتمتع هذه المدن بتشريعات حكومية تمتاز بالليبرالية والانفتاحية والتركيز على التنمية الاجتماعية. كما سوف تجتذب هذه المدن شركات التقنية العالمية والشركات الصغيرة التي يتم تأسيسها حديثاً للاستثمار في هذه المدن. ومن المعروف أن شركات تقنية المعلومات العالمية تستثمر بلايين الدولارات في المملكة السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار في هذه المدن سوف يؤدي إلى خلق الكثير من الوظائف وفرص العمل وهذه الأمر يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة المملكة.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السكان، حيث يقدر عدد سكان المملكة بحوالي 24.3مليون نسمة وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي (أي إم إف). ونجد أن حوالي 33% من نسبة السكان بالمملكة تتراوح أعمارهم ما بين 15إلى 36عاماً. ولذلك فإن خلق فرص عمل جديدة وتوفير إمكانيات التدريب وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة يعد أمراً في غاية الأهمية. وهنا يطرأ ذلك السؤال الهام: كيف يمكن إعداد هؤلاء الشباب صغار السن وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل وتحويلهم إلى مصادر إنتاج وثروة ذات قيمة للسوق السعودية؟
الإجابة على ذلك التساؤل تتلخص في كيفية القدرة على إمداد هؤلاء الشباب بالمهارات اللازمة وخاصة مهارات تقنية المعلومات والحاسب الآلي حتى يتحول هؤلاء الشباب إلى قوة إنتاجية لها وزنها في المجتمع والاقتصاد السعودي. ويتم ذلك من خلال التعليم المرتكز على تقنيات المعلومات خاصة في المراحل المبكرة من التعليم حتى يستفيد هؤلاء الشباب من التقنية ومهارات الحاسب الآلي في المدارس والجامعات.
وتساهم شركات تقنيات المعلومات العالمية بالعديد من المبادرات منها على سبيل المثال المبادرة الخاصة بشركة "إنتل" والمسماة "مبادرة إنتل للتعليم" والتي تتضمن توفير إمكانيات التدريب لآلاف المدرسين السعوديين ومساعدتهم على استخدام التقنيات الحديثة داخل الفصول المدرسية وتقديم الدعم التقني اللازم لأكثر من مليون ونصف طالب سعودي.
إن هذا الجيل الجديد من الشباب والذي يتمتع ويلم بمهارات التقنية والحاسب الآلي هو جيل المستقبل. وعند دخول هذا الجيل إلى سوق العمل، فإنهم سوف يقودون عجلة الإبداع والتنمية ودعم قوة الاقتصاد السعودي ودفعه للأمام، إلى آفاق عالية من الرخاء والثروة. ومن المتوقع أن يساهم مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية" بالمملكة بمفرده في خلق أكثر من 20ألف فرصة عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية محلياً وإقليمياً.
وتمتاز الجزيرة العربية بمساحتها الكبيرة الشاسعة وتباعد أراضيها، مما يمثل أحد التحديات التقنية عند الحديث عن كيفية ربط وتوصيل هذه المدن المتباعدة بشبكة الإنترنت أو الاتصالات. وسوف تلعب تقنية "أي ماكس" من "إنتل" دوراً محورياً في التغلب على هذه التحديات التقنية، حيث توفر هذه التقنية إمكانيات ربط وتوصيل هذه المدن والمناطق النائية بشبكة الإنترنت باستخدام تقنيات لاسلكية سريعة ورخيصة الثمن مقارنة بتقنيات الاتصالات السلكية التقليدية. ومن فوائد استخدام تقنية "أي ماكس" من "إنتل" أن يتمكن الأطفال والشباب من سكان هذه المناطق والمدن البعيدة من الحصول على أعلى مستويات التعليم والتدريب والمهارات المختلفة باستخدام التقنية والحاسب الآلي.
ومن أحد أبرز المزايا لاستخدام تقنية "واي ماكس من إنتل" للاتصال اللاسلكي هي الاحتفاظ بهوية المجتمع وعاداته دون مساس أو تغيير وفي نفس الوقت الانخراط التام في السوق المعرفية واستخدام أحدث التقنيات. فعلى سبيل المثال، سوف تتمكن المرأة السعودية من المساهمة في نمو الاقتصاد والعمل من داخل المنزل لإدارة كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية وإدارة الأعمال واستخدام الخدمات الحكومية المختلفة وحتى الدراسة والتعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني والاتصال بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة عن طريق الإنترنت.
وأحد أبرز الظواهر الناتجة عن العولمة واستخدام تقنيات المعلومات اتجاه الأفراد للعمل من داخل المنزل لإنجاز العديد من المهام وبذلك تحول هؤلاء الأفراد إلى كوادر وكيانات متنقلة لا تعمل من مكان واحد وفي حرة دائمة. ومن ناحية أخرى، فإن تأثيرات العولمة والاقتصاد العالمي الجديد قد زادت من حاجة الأفراد إلى السفر والانتقال من مكان إلى آخر. وبالنسبة لرجال الأعمال، فإن للعديد منهم شركاء في الأعمال يعملون من مناطق أخرى في العالم، مناطق ذات توقيتات زمنية مختلفة مما يؤدي إلى ازدياد الحاجة إلى الوصول الفوري للمعلومات والبريد الإلكتروني والإنترنت سواء من داخل المنزل أومن العمل أو حتى من داخل السيارة أو وسيلة المواصلات عند الانتقال من مكان لمكان آخر.
يعد الاتصال بالإنترنت عن طريق الهاتف الجوال أحد أبرز الاتجاهات والظواهر الهامة في عام 2008حيث فاق عدد مستخدمي الهاتف الجوال عدد من يملكون أجهزة حاسب آلي. وتزداد مبيعات أجهزة الهاتف الجوال بدول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة بمعدلات تتراوح مابين 33% إلى 40% كل عام، وذلك على الرغم من كثرة الحديث عن معدلات التشبع العالية في هذا السوق. كما أن التوقعات الخاصة بنمو أجهزة الهاتف الجوال بالمملكة كبيرة جداً، فعلى الرغم من احتلال المملكة نسبة 67% من عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي فإن معدل نمو أجهزة الهاتف الجوال بلغت 57% فقط. ولذلك فإن توقعات النمو كبيرة بالنسبة للسوق السعودية في هذا الخصوص.
وكلما اقترب سوق أجهزة الهاتف الجوال من حالة التشبع، فإن التقنية هي المتحكم الأوحد والعامل الفاصل في تحديد نوعية وماهية الأجهزة التي سوف يتم استخدامها من قبل المستخدمين في المستقبل. ونلاحظ أنه خلال الأعوام القليلة الماضية تحول مستخدمو الهاتف الجوال إلى استخدام أجهزة متعددة الوظائف أو ما يسمى بأجهزة المساعدات الرقمية الشخصية والتي يتمكن المستخدم من خلالها من إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وتصفح شبكة الإنترنت. إن هذه التقنية تتطور يوماً بعد يوم، حيث بدأت تتحول هذه المساعدات الرقمية بصورة تدريجية إلى أجهزة حاسب آلي شخصية صغيرة الحجم وتحمل في اليد.
وتستخدم أجهزة الحاسب الآلي المتطورة هذه الجيل التالي من أنظمة الاتصالات وبرمجيات خاصة بإدارة الأعمال والوسائط المتعددة ومعدات لتخزين البيانات وقوة لا مثيل لها لمعالجة المعلومات والأوامر المختلفة. وتوفر شركة "إنتل" العالمية هذه الأجهزة المتطورة لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمملكة والتي بدأت تتطور شيئاً فشيئاً لتصبح المركز الإقليمي المثالي في مجال توفير تقنيات المعلومات والاتصالات.
ومن المزايا الأخرى لأجهزة الحاسب الآلي الشخصية صغيرة الحجم والتي تحمل في اليد أنها ملائمة بصورة كبيرة لاستخدامات رجال الأعمال وبأنها وسيلة رخيصة للاتصال بالإنترنت للأسر ذات الدخل المحدود أو الأسر التي لديها عدد كبير من الأفراد في مراحل عمريه وتعليمية مختلفة ويحتاجون إلى أجهزة حاسب آلي للاستخدام في الدراسة والتدريب.
إن تطوير القدرات الخاصة بالمهارات المتعلقة بالإبداع والابتكار في شتى المجالات يعد عنصراً هاماً لقطاع تقنية المعلومات السعودية. ويعد ذلك الأمر في غاية الأهمية لشركات تقنية المعلومات العالمية عند اتخاذها قرارات تتعلق بتنفيذ عمليات استثمارية كبيرة بمنطقة الشرق الأوسط. ونجد أن الملايين من الدولارات متاحة لإنشاء مؤسسات وشركات وكيانات اقتصادية جديدة، غير أن العائق الرئيسي أمام استخدام هذه الأموال بالصورة المثل هو عدم وجود البيئة الملائمة لتشجيع وتنمية المهارات الخاصة بالإبداع والابتكار وإنشاء شركات جديدة. ومن البديهي أن يساهم التعليم المرتكز على التقنية الحديثة في حل هذه المشكلة، غير إن إحدى الوسائل الأخرى لحل هذه المشكلة يتمثل في تبني المشروعات الصغيرة ودعمها ودعم المواهب الناشئة وتوفير البيئة الصالحة والدعم المالي والتدريب الواجب لها.
ومازال الطريق طويلاً والمجال واسعاً لإحراز الكثير من الإبداعات والاختراعات في العالم العربي خاصة إذا نظرنا إلى الإحصائيات الخاصة بعدد براءات الاختراع المسجلة لأفراد من العالم العربي. ففي خلال الثلاثين عاماً الماضية، سجلت وكالة براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 634براءة اختراع من العالم العربي مقارنة بحوالي 3.44مليون براءة اختراع لأفراد من باقي أنحاء العالم. والشئ الوحيد الجيد الي نستخلصه من هذه الأرقام هو أن معظم هذه الاختراعات العربية البالغ عددها 634كما سبق وذكرنا تم تسجيلها بأسماء مواطنين سعوديين. ومع ذلك فمازال الطريق طويلا لإحراز المزيد من النجاحات في هذا المجال. ويجب أن ننظر إلى هذه الأرقام بصورة ايجابية وأنها نقطة قوة وليست نقطة ضعف. إن هذه النظرة الايجابية سوف تدفعنا قدماً للأمام والتركيز على ما يجب علينا القيام به لإحراز المزيد من الإبداعات والاختراعات في كافة المجالات.
ومن خلال هذا العرض السريع والعام لواقع السوق السعودية وامكاناتها الواعدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، يمكننا القول إن السوق السعودية سوق كبيرة وواعدة وذات اقتصاديات قوية وأنها تبشر بالأمل وبأن المستقبل يحمل في طياته المزيد من النجاحات. فهناك العديد من المبادرات وحماس منقطع النظير لدعم وتنمية صناعة تقنية المعلومات واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته بالشكل الأمثل. ومن حيث الاستخدام، فإن المملكة على سبيل المثال قد احتلت المركز الثامن عشر في قائمة أفضل الدول المستخدمة لأجهزة الحاسب الآلي المتطورة والتي يطلق عليها اسم "سوبر كمبيوتر". وتحتوي هذه القائمة على 32دولة على مستوى العالم تستخدم ما يقارب من 500جهاز حاسب آلي متطور. وبذلك تتفوق المملكة على العديد من الدول الأوروبية في مجال استخدم هذه الأجهزة المتطورة.
إن المملكة تستثمر بصورة كبيرة في العديد من المشروعات الطموحة المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات. وبذلك تعد المملكة المركز الإقليمي الأكثر نمواً في مجالات التقنية والصناعات المعرفية. ومن الضروري أن نذكر أيضاً أن المملكة لديها كافة المقومات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي والصناعات المعرفية. تلك المقومات التي يمكننا تلخيصها فيما يلي: أولاً توافر الملايين من الكوادر البشرية ذات التعليم عالي المستوى، وثانياً توافر جيل جديد من الشباب وصغار السن على دراية كاملة بالتقنية والإلمام بكيفية استخدام الحاسبات الآلية والاستفادة منها في شتى المجالات.
@ مدير عام إنتل في المملكة