سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القفاري: المنهج التطويري للرئاسة يهدف إلى رفع كفاءة أعمالها ويعزز دور الجهاز ويخدم رسالته هيئة الأمر بالمعروف تنفذ مشاريع بحثية لتطوير العمل بأكثر من خمسة ملايين ريال
أكد مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد المحسن القفاري عناية الرئاسة العامة بالتطوير المتكامل لأعمالها من جميع الجوانب. وقال القفاري ان المنهج التطويري المتكامل الذي تبنته الرئاسة في السنوات الأخيرة يهدف إلى رفع كفاءة أعمالها وتأمل منه أن يحقق المصالح العامة للمجتمع ويعزز دور الجهاز ويخدم رسالته السامية في ظل المساعي الجادة للإفادة من البحوث العلمية التي يرعاها مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة بإشراف مباشر من الرئيس العام الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث ومساندة من الدكتور إبراهيم الهويمل حيث اسندت الرئاسة عددا من المشروعات البحثية لبعض الجامعات والمراكز البحثية والأكاديميين وتقوم بتمويلها ومتابعتها بأكثر من خمسة ملايين ريال . واستعرض في هذا الشأن المشروعات التي تمت وقال منها: أولاً: المشروع النوعي الذي يهدف لقياس عمل الجهاز خاصة في جانب مكافحة الجريمة ونوعية المخالفات والجرائم التي يعالجها بعنوان (وقوعات مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دراسة ميدانية بأنواعها حجمها أسبابها الآثار المترتبة عليها وأساليب الحد منها) حيث أنهى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الجهة التي تم التعاقد معها هذه الدراسة وهي في مرحلة الإفادة من نتائجها. ثانياً: على صعيد الارتقاء ببيئة العمل الميداني ثمة دراسة بعنوان (برنامج تطوير العمل الميداني في الرئاسة) والموكلة لثلة من الباحثين الأكاديميين بإشراف من معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع أ؟امعة الملك سعود، ويهدف لتطوير جميع مكونات العمل الميداني وتذليل العقبات التي تواجهه وقد أوشكت على الانتهاء. ثالثاً: حول توثيق أعمال الهيئة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، قدّم مركز البحوث عبر مستشاره الباحث د.عبدالله بن دجين السهلي من جامعة الملك سعود بحثاً عنوانه (جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاربة الإرهاب) وهو في طور الطباعة بعد أن تم تحكيمه وإجازته وهدف لتقييم وتطوير جهود الجهاز والعاملين فيه لمكافحة هذا البلاء وبيان الموقف الشرعي الذي يتبناه الجهاز منه. رابعاً: على مستوى إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه العمل الميداني يجري المركز دراسة بعنوان (المشكلات الميدانية دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) يتولاها نخبة من الأكاديميين بإشراف معهد البحوث والدراسات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتهدف لحصر ودراسة المشكلات التي تواجه مراكز الهيئة والعاملين فيها وتقدم الحلول لها والمقترحات لرفع كفاءة الأداء. خامساً: في معالجة الظواهر الاجتماعية ثمة دراستان الأولى: يقوم بها فريق علمي بإشراف الجمعية السعودية للدراسات الدعوية ومشروع الدراسة بعنوان (الاختلاط مظاهره وآثاره وجهود الهيئة في معالجته-دراسة تقويمية ميدانية)، والثانية: بعنوان (هروب الفتيات: أسبابه، آثاره، علاجه) ويتولى الدراسة فريق علمي أكاديمي من عدة تخصصات بإشراف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتم تدشين الدراسة وبدء العمل بها. سادساً: تأكيداً على أهمية البحث العلمي باعتباره الحل الأمثل لمتابعة المتغيرات ومكونات الظواهر المجتمعية تعزم الرئاسة العامة على استصدار مجلة بعنوان (مجلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ورفع العدد التجريبي منه للجهة المختصة ويحوي عددا من الأبحاث منها: بحث (الاحتساب على مخالفات السفر)، وبحث (السهر المنهي عنه)، وبحث (جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معالجة المخالفات الشرعية في التجمعات السكنية)، وتلخيص لأطروحة بعنوان (دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية) وتهدف المجلة إلى رفع المستوى العلمي والفقهي والاحتسابي لمنسوبي الرئاسة وكافة شرائح المجتمع. سابعاً: وبصدد رفع كفاءة العاملين في الجهاز واستثمار جهودهم في المحافظة على مكانة المملكة العربية السعودية ورعايتها للحرمين الشريفين وزوارهما، فتعمل الرئاسة حالياً على مشروع دراسة بعنوان (تطوير جهود الهيئة مع الزوار بالمدينة المنورة) بإشراف من الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية، ويتولى المشروع ثلة من الأكاديميين في تخصصات مختلفة يربو عددهم على 19باحثاً. ثامناً: وفق مبدأ الشراكة بين المراكز البحثية التي تؤتي نتائج مثمرة فقد قام مركز البحوث والدراسات بالرئاسة بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال برنامج المنح الإنسانية ببحثين وهما: (شبكة المعلومات الإنترنت واستخداماتها السيئة: الأسباب، الآثار، العلاج)، و(المعاكسات في المجتمع السعودي: أسبابها، وسائلها، آثارها، علاجها). تاسعاً: وعن الدراسات والبحوث الداخلية التي تولاها جمعٌ من المختصين والأكاديميين داخل المركز ورفعت للجهات المختصة وكان من أبرزها: 1- دراسة عن (ألعاب الأطفال الإلكترونية) وآثارها الضارة وبدائل علاجها. 2- بحث عن (ابتزاز النساء) تم إحالته لوزارة الداخلية ورفع الأمر للمقام السامي الكريم وتم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، الرئاسة العامة للهيئة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، لدراسة هذه الظاهرة. واختتم القفاري تصريحه بالتأكيد على أن الرئاسة ممثلة بمركز البحوث والدراسات ماضية بخطىً متسارعة مدروسة وفق منظومة خططها للإفادة من البحوث والدراسات في تطوير الأعمال وأداء رسالتها على أكمل وجه وخدمة المجتمع وذلك ما يلقى الدعم الدائم من ولاة الأمر والجهات المسؤولة في المملكة ويحقق نتائج إيجابية مضاعفة.