مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الى أين؟

...... متفوقة في مجال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العالي، وكبوة في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام؟!! ونحن امام طفرة طموحة وحراك اصلاحي يقوده ملك المرحلة الوثاب عبدالله بن عبدالعزيز الذي يسابق الزمن وفي كفه مملكة المستقبل القريب وفي ناظره أمل يحدوه بكل تحد واقتدار مهما كانت الصعاب، يوم ان احتل الإنسان السعودي فكره كاستثمار للعقول البناءة "فالأمم دائماً ثرواتها الحقيقية في رؤوس أبنائها وعقولهم.. لا بثرواتها المادية".
عندما اطلق المليك وقاد حركة الإصلاح الجاد ومنذ البدايات الأولى لاعتلائه سدة الحكم في 1426/6/26ه (الأول من اغسطس 2005م) والمملكة تشهد حركة تنموية لا تهدأ، مدن صناعية استثمارية كبرى في مختلف المناطق، جامعات جديدة تعلن، انظمة جديدة ومقننة تعلن، وزيارات تفقدية في الداخل لتلمس احتياجات المواطن وعن قرب، مشاريع تطويرية طموحة تحتل وعي وهاجس القيادة العليا لتطوير اهم القطاعات التي ترتكز عليها التنمية في بلادنا الا وهي تطوير التعليم في استهداف مباشر للعقول البناءة لأبنائنا وبناتنا فكان ابتعاث الآلاف من أبناء المملكة الى مناطق ودول كثيرة من العالم في مختلف التخصصات العلمية التي تحتاجها بلادنا مما سيعود بالنفع العميم على مصلحة الوطن مستقبلاً بحول الله.
وأنا احد الذين استبشروا كثيراً بإطلاق هذا المشروع الغير مسبوق وكنت ولا زلت اشد المتابعين له ووجدت بأن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العالي اخذ بزمام المبادرة ومنذ الولادة الأولى له ووجدنا نتائج جداً ايجابية في وثبة متفوقة في مجال التعليم العالي والابتعاث وما يتحقق من منجزات وحراك في جامعاتنا وبخاصة جامعة الملك سعود بقيادة مديرها النشط أ. د. عبدالله بن عبدالرحمن العثمان.. ولعل المنجز الذي تحقق بمواكبة واعية من وزارة التعليم العالي من خلال:
أولاً: مشروع تنمية رأس المال الرمزي كضرب من ضروب التنمية، تنمية رجال الاختصاص القابضين على مفاتيح المعرفة الأكاديمية والتجريبية موازياً للتنمية المادية نفسها ان لم يتجاوزها من حيث الأهمية ومن هنا بدأت وزارة التعليم العالي بدعم مراكز التميز البحثي وقد قامت الوزارة بدعم انشاء 7مراكز بحثية في عدد من الجامعات بتكلفة 450مليون ريال وبدئ فعلياً بتوقيع اول العقود في شهر محرم عام 1428ه .
ثانياً: مشروع المركز الوطني للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد للتعليم الجامعي على احدث التقنيات المتاحة والاتصال المذهل لينقل التعليم الجامعي الكلاسيكي التقليدي الى التعليم التكنولوجي وصولاً الى المعلومة وحيازتها وقد رصدت الوزارة 95مليون ريال كجزء من المرحلة الأولى لهذا المشروع.
ثالثاً: مشروع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الالكتروني: وقامت الهيئة على الفور بتنفيذ ثلاثة مشاريع هي: مشروع التطبيق التجريبي لنظام الاعتماد وضمان الجودة، ومشروع برنامج لمنح الدراسة للمتفوقين من طلبة مؤسسات التعليم العالي الأهلي ومشروع التقويم التطويري لنظام الاعتماد.
رابعاً: مشروع كراسي البحث في شراكة مجتمعة لبناء مجمع المعرفة في الجامعات السعودية والتي شجعتها القيادة العليا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين وفتح باب التبرع لتحويل كراسي البحث العلمي والحديث في المنجز المتحقق والذي يسجل لوزارة التعليم العالي والجامعات السعودية وبخاصة جامعة الملك سعود والتي تفاعلت وبشكل ملفت للنظر في مواكبة تلك الوثبة الجبارة التي اطلقها الملك عبدالله في مجال التعليم العالي ومن هنا وقفت في تلك المقدمة التي تعمدت ابراز دور ما حققته وزارة التعليم العالي، حيث وجدت الكفاءات السعودية الطموحة التي حملت المشروع التطويري وبوقت قياسي الى ارض الواقع المشاهد والذي بدأنا نتلمس نتائجه يوم وجد الرجال العاملون المخلصون الذين قادوا ادارة المشروع بكل كفاءة واقتدار ومثلوه خير تمثيل بالعمل وبصمت فلماذا وزارة التربية والتعليم وقد مضى اكثر من عامين على اعداد المشروع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ونحن لم نر حتى بصيص امل لمواكبة مثل هذا المشروع الضخم هذا المشروع الذي رصد له 9مليارات ريال وهي فرصة سانحة لوزارة التربية والتعليم لم تحظ بها من قبل في تاريخ الوزارة واني هنا اتساءل: هل وضعت استراتيجية مبرمجة لخطة زمنية طموحة لهذا المشروع أم لا؟!!.
لماذا وزارة التربية والتعليم تعتم على ذلك المشروع وكأنه سر لا يجب البوح به ولا حتى التحدث عنه؟.
اولا يوجد لديها الرجال الأكفاء لبلورته على ارض الواقع.. أسئلة حائرة تحتاج الى اجابة وبكل شفافية وصدق ووضوح، فالمشروع ليس ملك للوزارة فحسب بل هو يتعلق بأكثر من 5ملايين طالب وطالبة يدرسون في مختلف مراحل التعليم العام؟!! وله علاقة مباشرة بأكثر من 500ألف معلم ومعلمة هم اليوم على رأس العمل يتطلعون الى تحسين واقعهم التربوي والتعليمي؟!! بل ان المجتمع بأسره ينظر اليه ويترقب نتائجه وعلى احر من الجمر، وقبل هذا وذاك تطلعات القيادة التي تقود عجلة الإصلاح والبناء والتي ارادت من وراء اقرار هذا المشروع نتائج ايجابية باهرة وبوقت قياسي لا يقبل التأجيل او التسويف او التوقف.
وانني اخشى ما اخشاه ان يكون تعامل الوزارة مع هذا المشروع على انه "تجريب" كما جرت العادة في جملة تجاربها السابقة مثل مشروع وطني؟!! ومشروع التقويم الشامل؟!! ومشروع التعليم الثانوي، انظر مثلاِ القرار الذي أقدمت عليه الوزارة برصد مبلغ مليار ريال لتطوير منهجي العلوم والرياضيات والمؤسسات التربوية من المدارس والمعاهد تفتقد "المعامل" وإلى اشكالية البيئة المدرسية من حيث "المبنى" المدرسي وتجهيزاته، وتطوير المعلم وتدريبه على رأس العمل، إضافة إلى عبء المباني المستأجرة والتي تشكل في مجموعها ما نسبته 60%؟!!.
كل ذلك يصب هدراً في الوقت والجهد والمال، وانني هنا آمل من القائمين على المشروع ان يرتكز في أساسه على المرتكزات التالية من حيث الأولوية:
أولاً: وضع خطة طموحة تنطلق من الواقع الميداني ذات أهداف عليا واضحة وفق أولويات متدرجة.
ثانياً: استقطاب الخبرات المعرفية من ذوي التخصص وخاصة ممن هم يعملون في الميدان التربوي من ذوي الكفاءة والتأهيل، مع الاعتماد على بيوت الخبرة الأكاديمية في الداخل والخارج.
ثالثاً: أن يكون حجر الزاوية للمشروع بالكامل ضمان الجودة للتعليم العام المبني على عمق استراتيجي وصور لصياغة حضارية لتعليم عام يقوم على أحدث الأساليب والتقنيات المتاحة للارتقاء بجودة ما يتلقاه أبناء هذه البلاد المباركة في مختلف مراحل التعليم العام.
رابعاً: أن يختصر المشروع إلى أربع ركائز أساسية ينطلق من خلالها من حيث: المنهج الدراسي + المبنى المدرسي+ المعلم :" المدير +الوكيل +المرشد الطلابي + المعلم + الطالب" وبصورة شاملة فتلك هي أهم المنظومة العملية التربوية والتعليمية وان يحدد لكل منهما هدف ومهام من ناحية الكيف لا الكم مع التركيز على وضع الحوافز لكل منهما وبخاصة مدير المدرسة الذي يعد المشرف الدائم والمقيم على المؤسسة التربوية بمنظومتها المتكاملة.
خامساً: الاستفادة من تجارب الغير في الدول المتقدمة وخاصة التجارب الأوروبية "البريطانية" و"الألمانية" وهي الأقدم عملياً والتجربة الأمريكية واليابانية مع الابقاء على السياسة التعليمية الثابتة من حيث ضوابطها وقيمها المستدامة ذات الخصوصية المنفردة باخلاقياتها ومواثيقها.
سادساً: رفع الكفاءة الداخلية للتعليم العام وتقييم مخرجاته من خلال إنشاء هيئة مستقلة أو مركز وطني مستقل تعتمد مقياساً أساسياً في التقويم الهدف منه ضمن ورفع مستوى الجودة والمحافظة عليه.
سابعاً: أن يطبق رسم بناء المشروع من كون التعليم العام استثماراً للعقول وتوظيفها التوظيف الأمثل مع التركيز المحدد على احتضان "النوابغ" ومنذ البدايات الأولى للتعليم الأولي في المرحلة الابتدائية وتوجيههم ورعايتهم في التخصصات العلمية النادرة ولو على شكل "ارشادات" موجهة للتعرف على مكامن الذكاء والنبوغ الأولي.
ثامناً: تعزيز الشراكة المجتمعية في تبوؤ المؤسسة التعليمية دوراً أكثر ريادة في تنمية العلاقة بين المدرسة والبيت والمجتمع المحيط به وفق أهداف محددة وواضحة المعالم.
تاسعاً: دعم برامج تأهيل كفاءات وطنية في مجال القيادة التربوية مع الأخذ باعطاء مديري المدارس صلاحيات واسعة النطاق وتحفيزهم نحو استثمار مسؤولية التغيير والتطوير الإيجابي للهيئة التعليمية، مع تخصيص ميزانية محددة لكل مدرسة وفق أعداد الطلاب وحجم المدرسة ومحددات النشاط القائم فعلياً.
عاشراً: العمل على بناء هيكلة جديدة للوظائف التعليمية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، تتناسب مع الأداء القيمي وسنوات الخدمة، مع تعديل بعض من اللوائح والأنظمة التعليمية التي عفا عليها الزمن وتجديدها وتطويرها بما يكفل جودة العمل ومخرجاته.
الحادي عشر: التوسع في اعطاء أولوية وطنية وقائية للنشء منذ التحاقه الأول بالمؤسسة التعليمية من خلال تحصينه من الفكر المنحرف وتنمية الولاء والانتماء لقيادته وحبه لوطنه من خلال برامج ومواد النشاط المدرسي المعزز لذلك.
الثاني عشر: اعطاء المرحلة الأولية والصفوف الأولية بالذات أهمية بالغة وتوجه خاص باعتبارها الأرضية التي يجب أن تكون صلبة البناء فهي مرحلة "التأسيس" المنطلق إلى آفاق المعرفة المتنامية للمراحل التعليمية المتقدمة من نمو الطفل من الناحية النفسية والجسمية والصحية والتربوية والمعرفية.
الثالث عشر: فتح المجال أمام المعلم "المعلمة" لخيارات التدريب التربوي الفعال على رأس العمل وتكثيف المواد والبرامج الموجهة والمنتقاة وتفعيل برامج زيارة الأقران الصفية واثراء ديناميكية ورش العمل "العصف الذهني".
وختاماً أقول اما ان نصل إلى رؤية واضحة المعالم ونحمل هذا المشروع وبوعي وطني مسؤول أو ان نعترف بعدم مواكبته والمضي فيه ليحمله من هو أقدر وأكفأ حيث ان الوزارة كما علمت لا زالت تتمحور حول وضع الخطة ولا أدري متى! وكيف؟ فالمشروع ليس خاصة لوزارة التربية والتعليم.. بل للمجتمع بأسره ولابد دأن نرتقي بطموح القيادة الواعية- وان نكون على مستوى الحدث الكبير، ثم اتساءل ألا يوجد وكالة باسم "التطوير التربوي" بالوزارة أين دورها في حمل هذا المشروع وهي تحتل ثلاثة مبان رئيسية في الوزارة، الأمر الذي يعطي انطباعاً بأن ثمة تضخم غير مبرر بأعداد المنتسبين لهذه الوكالة في المجال التربوي والتعليمي التخصصي.. آمل أن نجد رداً عاجلاً ومقنعاً من مسؤولي الوزارة أو الناطق باسمها؟!.