اوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ان العلاقات اليمنية الخليجية مفتوحة على كافة الأصعدة مشيرا إلى ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ينظر إلى مستقبل العلاقات مع اليمن برؤية منسجمة مع المصالح المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال في حديث لصحيفة "الثورة" اليمنية الرسمية امس في ظل الوشائج القوية وأواصر الاخوة الحميمة وصلات القربى القوية والعلاقات التاريخية بين دول المجلس واليمن نستطيع جميعا العمل على الارتقاء بهذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في ظل تنامي العلاقات الحميمة المفتوحة في كافة الاحتمالات كونها تنطلق من أرضية ثابتة وصلبة تاريخيا واجتماعيا فضلاً عن العمق الجغرافي الاستراتيجي والامتداد الطبيعي الذي لا يمكن اغفاله. وبيّن العطية انه منذ انعقاد موتمر المانحين تم تخصيص حوالي 2.6مليار دولار من اجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الاقليمية موزعة على 50مشروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق اليمن مشيرا إلى ان ما تم تخصيصه يمثل حوالي 70بالمئة من اجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق الاقليمية. واكد ان دول المجلس ملتزمة بالوفاء بجميع تعهداتها ومساندة الجانب اليمني على تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية التي وضعتها الحكومة اليمنية. وحول السوق الخليجية المشتركة اوضح العطية ان اهدافها رفع كفاءة الاقتصاد الخليجي عن طريق تحسين بيئة الاستثمار في دول المجلس منوها إلى ان المجال مفتوح امام رجال وسيدات الأعمال اليمنيين للدخول في شراكات مع نظرائهم في دول المجلس للاستثمار سواء في اليمن او دول مجلس التعاون. واشار إلى ان الأمانة العامة قدمت اقتراحا إلى اليمن بالغاء الرسوم الجمركية وازالة جميع القيود والعوائق الجركية وغير الجمركية التي تحد من حرية التجارة لتسهيل تنقل السلع والاستثمارات بين الجانبين وتشجيع الشركات والمؤسسات الخليجية على اقامة مصانع في اليمن والتي ستوفر فرص عمل للمواطن اليمني وفرصا للاستثمار لرجال الأعمال في اليمن. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ان العمالة اليمنية تحظى بالترحيب دائما في دول المجلس لافتاً إلى ضرورة تقديم العمالة اليمنية واعطائها الأولوية على غيرها من العمالة.
