ثقافة الشركة أصبحت جزءاً من العولمة، فعلى امتداد العالم يتزايد عدد الموظفين الذين يعملون في بلدان صغيرة بعيدة عن أوطانهم، ونجد مدراء تنفيذيين يساعدون في اقامة فروع جديدة لشركاتهم في دول نائية، ويوقف المحاسبون دفاتر حسابات الشركات الغربية الأجنبية، كما يقوم مسؤول المبيعات بتوسيع نطاق عملياتهم. ومعظم الشركات تتأثر بهذا الواقع العالمي والنتيجة هي حدوث مزيد من التفاعل بين الموظفين العاملين في دول مختلفة. ان الزيادة في اعداد الشركات المتعددة الجنسيات خلال العقدين الماضيين تبدو كبيرة جدا، فوفقا لتقرير نشرته مجلة عن مجلة HR الامريكية في سبتمبر 2007م فان 60.000شركة قد أصبحت في اعداد الشركات المتعددة الجنسيات خلال الفترة 1990- 2003م. ولاحظ التقرير ان عدد الشركات المتعددة الجنسيات ارتفع من 3000الى 63000وتستخدم هذه الشركات المتعددة الجنسيات نحو 90مليون شخص منهم 20مليوناً يعملون في الدول النامية، ويصل إنتاج هذه الشركات الى نسبة 25% من مجموع الانتاج العالمي وهناك عدة عوامل ساهمت في هذه القفزة الكبيرة في عدد الشركات المتعددة الجنسيات منها اتفاقيات التجارة الحرة، والتوسع الهائل في استخدامات الانترنت، ففي امريكا الشمالية ادت اتفاقية "نافتا" (NAFTA) إلى تقليل الحواجز التجارية بين الولاياتالمتحدة وكندا والمكسيك، كما ان أوروبا توحدت اقتصاديا الى حد كبير تحت مظلة الاتحاد الاوروبي، وهذه الاتفاقيات سهلت التجارة بين الدول بالغاء او تخفيض التعرفات الجمركية وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية اما التوسع في استخدامات الانترنت فقد كسر الحواجز امام التجارة الدولية حيث اصبح في امكان الشركات وعملائها استخدام الشبكة لادارة العمليات التجارية. ومع ازدياد عدد العمال الذين تستخدمهم الشركات المتعددة الجنسيات تزداد الحاجة لحلول السوق التوظيف العالمية، ففي مجال الاداء والتقدير تبدو الحاسة ماسة لبرامج عالمية، والواقع ان برامج تحفيز وتعزيز الموظفين عنصر ثابت في بيئة العمل في الشركات الاميركية وتعمل هذه الشركات في توسيع استخدام هذه الأدوات لمواجهة نقص وشيك في الأيدي العاملة الماهرة ناجم عن تقدم اعداد كبيرة من العاملين في السن واقترابهم من التقاعد، وبسبب هذا الوضع بدأت الشركات الامريكية تدرك ان الموظف هو اهم زبائنها، والاحتفاظ بالموظفين المتعاقدين لفترة محددة سيكون امرا مهما في المرحلة القادمة. إن الاحتفاظ بالمواطنين المهرة وتحفيزهم سيكون أكثر حدة بالنسبة للشركات الامريكية لكن ماذا عن الشركات الأجنبية؟ ان رئاسات الشركات المتعددة الجنسيات في الولاياتالمتحدة هي القوة الدافعة وراء فرص العمل المتاحة وراء البحار فالشركات تريد زيادة الفعالية العملياتية والانتاجية، وهي تريد ان تكون منسجمة في معاملتها للموظفين بغض النظر عن موقع عملهم. وتقدير الأداء يوفر ارضية مشتركة لتوحيد موظفي الشركة اينما كانوا ويعطي رسالة موحدة بشأن ثقافة الشركة وما يعنيه الانتماء لها، واحد التحديات التي تواجهها الشركات هو تحديد البرامج القائمة الخاصة بالتقدير والتحفيز ودمجهما في نظام واحد. لقد أدت الزيادة الهائلة في عدد الشركات متعددة الجنسيات الى زيادة الطلب على حلول لمشكلات الموظف العالمي، وهذا الاتجاه اصبح اكثر الحاحا في الولاياتالمتحدة بسبب النقص المتوقع في الأيدي العالمة، وعقبات تطبيق حلول عالمية حقيقية ليست سهلة وهذا ما دفع كثيرا من الشركات المتعددة الجنسيات الى تبني نهج متدرج في حلول التوظيف، فقد ترك للمدراء في الدول التي يعملون بها تطبيق المعالجات التي يرونها مناسبة وعلى الرغم من ان هذه الطريقة قد تقلل ترسيخ ثقافة شركة قوية كما تجعل من الصعب السيطرة على المنصرفات، والشركات التي تسعى للربح في الاقتصاد العالمي لا يمكنها تحمل مثل هذه النتائج. ويقول أحد خبراء الموارد البشرية في الولاياتالمتحدة أنهم أدركوا عندما بدأوا البحث عن برامج تقدير تصلح للتطبيق العالمي أن العامل الأكثر أهمية هو فهم أهداف العمل في كل منطقة بحيث يمكن وضع إستراتيجية تدعم العمل وتحفز العاملين في الوقت نفسه. إن الشركات التي تحقق نتائج مالية هي التي حققت أداء أفضل في مجال ارتباط الموظفين. والمكافأة والتقدير عناصر رئيسية في ارتباط الموظفين بالمنظمة.وأفضل الممارسات التي تنتهجها الشركات التي تولي اهتماماً لموضوع التقدير والمكافأة يمكن تلخيصها في الآتي: - التناغم: فالشركات التي تسعى لتطبيق برامج موظفين عالمية عليها أولاً بناء فريق، والبداية يمكن أن تكون لجنة توجيه تتولى مسؤولية تحديد الاستراتيجيات وتخصيص المصادر. ويمكن أن تضم هذه اللجنة أعضاء من عدة تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق والمالية والعمليات. ويجب تمثيل المناطق/ الدول الرئيسية في هذه اللجنة لضمان الاستجابة لاحتياجات كل إقليم أو دولة. وتنفيذ البرنامج يجب أن يديره مالك للبرنامج يدعمه منسقون في البلد المعني. ويقوم مالك البرنامج بتنسيق وإدارة جهود الفريق الداخلي بالإضافة إلى أي بائعين آخرين للبرنامج. ويقوم المنسقون داخل البلد المعني بالعمل مع مالك البرنامج لإدارة البرامج في بلدانهم. إن الحل الواضح لتطبيق برنامج عالمي متناغم هو منصة تعتمد على شبكة الإنترنت إما عبر الإنترنت أو عبر شبكة معلومات خاصة بالشركة. والحلول التي تعتمد على الإنترنت تمكن المنظمات من تسليم المحتوى والخدمات على نطاق عالمي بسرعة كبيرة. - السيطرة: مما لاشك فيه أن السيطرة على نشاطات التقدير والتحفيز قد أصبحت أكثر صعوبة وتعقيداً من الشركات الضخمة المتعددة الجنسيات. ويمكن الحد من هذه المشكلة بتزويد المدراء بأداة مشتركة للمكافأة والتقدير والتأكيد على استخدامهم لهذه الأداة. - الاتصال: الاتصال المستمر ضروري لنجاح أي برنامج يتعلق بالموظفين، وعندما يكون البرنامج ذا صفة عالمية فإن مسائل مثل اللغة والثقافة تدخل في الاعتبار وأفضل نصيحة هنا هي استخدام اللغات المحلية وفهم الثقافات المحلية. ومواقع الإنترنت يمكن أن تستوعب لغات مختلفة لكن من الضروري استخدام قنوات أخرى أيضاً. - الاختيار: فالاختيار دافع مهم للرضا في برامج التقدير والتحفيز ومن منظور عالمي يعني هذا توفير خيارات جوائز متميزة للدول المختلفة. فالأشياء التي قد تكون جذابة للعامل الإسباني قد لاتكون ذات تأثير في المكسيك فهناك اعتبارات ثقافية. - الالتزام: بدون التزام في المستويات العليا للمنظمة أو الشركة لن يكون للبنود التي أشرنا إليها أعلاه أي قيمة. فالموظفون يثمنون ما يثمن قادتهم وإذا لم يسمع الموظفون الإدارة العليا تتحدث يوماً عن برامج التقدير والمكافأة فإنهم سيعتبرون هذه البرامج غير ذات أهمية. وأخيراً فإنه بغض النظر عن صعوبات الثقافة واللغة والعادات، فإن الشيء المؤكد أن كل الناس يشتركون في حاجتهم للقبول والانتماء والثناء ومعظم الناس لديهم رغبة في الأداء الجيد في عملهم ويحتاجون لمن يشعرهم بأنهم يؤدون عملاً جيداً والتقدير يساعد على تلبية هذه الاحتياجات ويعزز في الوقت نفسه إستراتيجية الشركة وأهدافها.