عقد اعضاء اتحاد مجلس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي صباح امس الاربعاء الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد المجالس بدول منظمة المؤتمر الاسلامي والدورة العاشرة لمجلس الاتحاد والتي تنعقد في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة 20- 1429/1/22ه ، بمشاركة مجلس الشورى بوفد يترأسه معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بالعاصمة المصرية القاهرة. واستمع رؤساء الوفود ورؤساء المجالس بدول منظمة المؤتمر الاسلامي بمستهل جلستهم الأولى الى خطاب فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد محمد حسني مبارك راعي المؤتمر، ألقاه نيابة عنه معالي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف، تلاه كلمة للسيد كوكسال توبتان رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية رئيس الدورة السابقة للمؤتمر أعقبتها كلمة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري المضيف، وكلمة للدكتور أكمل الدين اوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. وشهدت أعمال الجلسة الافتتاحية كلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى بالمملكة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أكد خلالها اهمية هذا التجمع البرلماني للمجالس الإسلامية لتعميق التضامن والترابط بين الدول الأعضاء بما يحقق مصالح الأمة الاسلامية ويرفع مكانتهم بين الأمم. وأبان "يأتي هذا اللقاء البرلماني المهم وجدول اعماله مليء بموضوعات كبيرة تنتظر منا أن ننظر اليها بعناية، ونناقشها بكل وضوح وشفافية، وتأتي قضية تحقيق الأمن وتعزيزه، والقضاء على مصادر تهديده، والحفاظ على السلام في المقام الاول في قائمة تلك الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام الدول والشعوب، واصبح متحتما على الدول العمل المشترك لتحقيق امنها، والدفاع عن نفسها، لضمان أمنها الجماعي بشدة، وبشكل متزايد، كمهمة سياسية لا يمكن تحقيقها الا بوسائل سياسية. واضاف معاليه "ان الهاجس الأمني كان ولا يزال من الدوافع الأساسية للدول لاستحداث الكثير من الهيئات والمنظمات الدولية العالمية والاقليمية، واصبحت هذه المنظمات اليوم أدوات تعمل الدول من خلالها لتحقيق امنها بشكل جماعي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي - واعتبارا للأهمية المتزايدة التي باتت تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية - مدعو للبحث عن صيغ فاعلة لمزيد من التواصل بين المجالس والبرلمانات الاعضاء في الاتحاد لتوسيع دائرة التعاون والتنسيق لاداء دور فاعل في ترسيخ أسس السلام والأمن الشامل، وتعضيد الجهود الرامية الى هذه الغاية السامية النبيلة، منوها بقوله "نستشعر ما آلت اليه الحالة الانسانية والاقتصادية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة وفي قطاع غزة وبعض مدن وقرى الضفة الغربية بصفة خاصة جراء استمرار انتهاكات المحتل الاسرائيلي الخطيرة ضد المدنيين العزل وعمليات المداهمات والاجتياحات العسكرية والاعتقالات والاغتيالات وهدم المباني، اضافة الى ما يتعرض له اشقاؤنا في فلسطين من اجراءات قاسية على المعابر الحدودية، وكذلك استمرار الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة، واننا لنحذر من تداعيات تغاضي مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي عن الانتهاكات الاسرائيلية وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها اسرائيل بأبشع صور العقاب الجماعي في قطاع غزة والضفة الغربية، ونطالب هيئة الاممالمتحدة ومجلس الأمن خاصة والمجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل وفاعل لوقف تلك الانتهاكات الاسرائيلية الغاشمة، والممارسات التعسفية فورا، ورفع الحصار والاغلاق المفروض على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات والمداهمات والقتل العمد الذي يتعرض له أشقاؤنا في فلسطين، وإلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، والقرارات الدولية والاحتكام إلى لغة السلام، والمبادرة العربية. وقال معالي رئيس الشورى "إن السلام في الشرق الأوسط لابد أن يقوم على العدل والمساواة، وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة إليه، ومن هذا المنبر ندعو الاخوة الأشقاء في فلسطين إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وعودة الوضع إلى غزة في الإطار القانوني الملتزم بالأطر الدستورية الفلسطينية، والاستجابة للجهود الرامية إلى تسوية الخلافات وحل النزاعات واستتباب الأمن، والمضي قدماً في عملية السلام وفق المبادرة العربية، ولا يفوتني في هذا المقام ان أنوّه بموقف جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعباً، المتمثل بفتحها لمعبر رفح أمام النازحين والمحاصرين من اخواننا في قطاع غزة، منطلقة في ذلك من إيمانها العميق والراسخ في ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لهذا الشعب الأعزل والمحاصر، وما تمليه عليها مسؤولياتها الإسلامية، وعلاقاتها الاخوية مع هذا الشعب العزيز، والتي هي علاقاتنا ومسؤولياتنا ومشاعرنا جميعاً. ان استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في العراق ما يزال يتسبب في معاناة أليمة وغير إنسانية للشعب العراقي الشقيق، وباعاقة جهود الدول المخلصة في سعيها لمساعدة العراق على تجاوز محنته وإعادة بناء اقتصاده وعمرانه وترسيخ وحدته، ولقد أكدت المملكة العربية السعودية دوما على أهمية دعم وحدة العراق والحفاظ على استقلاله وسيادته والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية. وشدد "قد أصبح هناك اجماع دولي واقليمي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية العراقية بأسرع وقت ممكن، وانها هي السبيل الوحيد لاقناع جميع الاخوة العراقيين بأنهم يتمتعون بحقوق متساوية وبحماية عادلة من جميع مظاهر العنف، وان مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية هي حق مكفول للجميع، وهي مسؤولية لاتقع على عاتق السياسيين فحسب، بل تتطلب أيضا التزاماً واعياً من كل الفعاليات الدينية والفكرية وغيرها بمسؤولياتها التاريخية في هذا الزمن العصيب. في الشأن اللبناني أكد انه على جميع الأطراف في لبنان بأن تعمل على احتواء الخلافات الداخلية، وتغليب المصلحة الوطنية واحكام الشرعية واللجوء إلى العقل والحكمة، وتبني لغة الحوار لحل المسائل الخلافية وأعمال المؤسسات الدستورية لتجنيب البلد المخاطر التي تحف به، والمحافظة على لبنان ووحدته الوطنية واستقلالية قراره السياسي، وعدم تمكين من يريد بلبنان وشعبه سوءاً. وفي هذا الصدد فإننا نتطلع بأن تحظى جهود الجامعة العربية بالدعم كونها تشكل الحل التوافقي الأمثل لجميع الأطراف اللبنانية. وعن الصومال قال رئيس مجلس الشورى: "لقد عانى الشعب الفلسطيني الشقيق طويلاً من ويلات الحروب الأهلية والانقسامات الداخلية وغياب الأمن والاستقرار، وهو ما يحتم علينا جميعاً بذل كل جهد ممكن في سبيل عودة الوحدة والأمن والتنمية إلى الصومال الشقيق، ومن هذا المنطلق فقد جاءت رعاية بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة اتفاق المصالحة الوطنية الصومالية والذي توصل إليه مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال، مؤكداً في هذا الصدد ان هذا الاتفاق ليس سوى الخطوة الأولى، وان المهم هو الالتزام الكامل والعمل الجاد في سبيل وضع هذا الاتفاق موضع التطبيق الفعلي بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للصومال الشقيق. كما ان المعاناة الإنسانية في دارفور تستلزم مضاعفة الجهود نحو معالجتها، ومن هذا المنطلق رعى خادم الحرمين الشريفين لقاء مباشراً على هامش قمة الرياض العربية الأخيرة بين فخامة الرئيس السوداني ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة لتبديد الشكوك وأجواء عدم الثقة التي كانت تعطل إيجاد حلول فعالة وسريعة لأزمة دارفور. مؤكداً بقوله: "ان موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب كان ولا يزال واضحاً وموضوعياً ومسؤولاً، فالمملكة ترفض الإرهاب بجميع أشكاله، وتدين مظاهره وتتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذا الشر العالمي، ولقد أكدت المملكة العربية السعودية دعمها التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخذت الخطوات اللازمة لسد أي ثغرة قد تستغل لغير الأعمال المشروعة، وانضمت إلى تسع معاهدات واتفاقيات دولية ضد الأعمال الإرهابية، بالاضافة إلى الاتفاقية العربية واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الإطار فقد اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال شهر فبراير عام 2005إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة، يتناول هذه الظاهرة الشريرة من مختلف جوانبها ويسعى إلى التعاون الدولي للتصدي لها ومكافحتها. وأضاف: "إن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ليؤكد دوماً في شأن المسألة النووية؛ على أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية والمفاوضات الهادفة البناءة، ويطالب المجلس الابتعاد عن الازدواجية في التعامل، في سبيل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التعاون والشفافية؛ ونأمل أن تواصل إيران تعاونها البناء، والسير قدماً في هذا الاتجاه مما يشكل خطوة بناءة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والذي هو جزء من منظومة الأمن والاستقرار الدوليين. لقد أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها وبشدة مفهوم الصدام بين الحضارات، ودعت إلى أن يحل مكانه مفهوم التعايش السلمي البناء بين الحضارات، وأن تكون المرحلة القادمة في العلاقة بين الحضارات والأمم مرحلة حوار حقيقي قائم على احترام كل طرف لمقدسات وعقيدة وهوية الطرف الآخر، تأتي هذه الدعوة لمواجهة ظاهرة الكراهية وما بات يعرف: "بالإسلام فوبيا" وهي ظاهرة من المفترض أن لا تمت للعالم المتحضر بصلة، ومع الأسف فإن هناك جهات متخصصة تتفنن بإثارة الصراعات الحضارية بين الأمم، ولابد لمكافحة هذه الظاهرة أن نسعى إلى إيجاد آليات دولية عبر الأممالمتحدة والمنظمات المنبثقة عنها لتجريم ومعاقبة كل ما يسيء إلى الإسلام ورموزه ومقدساته، إن المملكة تحرص دوماً وفي كل مواقفها على المحافظة على مصالحها الوطنية وأمنها واستقرار شعبها، ووحدة العمل العربي، وترسيخ التضامن الإسلامي، والفهم الواقعي للعالم والقوى المؤثرة فيه، وترى ان الطريق إلى ذلك هو استقلالية القرار الوطني، والتركيز على المصالح المشتركة بين الدول العربية والإسلامية، ودعم توجيهات الوسطية والاعتدال والشرعية في العالم الإسلامي، والتعامل بندية وانفتاح مع دول العالم اجمع، إن العالمين العربي والإسلامي يملكان إمكانيات هائلة للنهضة والتنمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه في مجتمعاتها، والإسهام المؤثر في صنع مستقبل العالم والتقريب بين ثقافاته، ولا يحول دون ذلك سوى القوى التي تتحدث بأكثر من صوت وتبحث عن مكامن الفرقة وتبنى مواقفها بعيداً عن الحقائق وتعمل من أجل منفعتها الضيقة المباشرة، وأن طريق التعامل مع أزمات المنطقة وتحقيق تقدم شعوبها ينبني على تجاوز هذه القوى وشعاراتها وأيديولوجياتها الضارة، إن الظروف التي نمر بها اليوم ظروف دقيقة ومصيرية، والمرور منها بسلام مرهون بتماسك إرادتنا السياسية وبعزمنا على التضحية والعمل الجماعي لنستعيد الحقوق والمكانة اللائقة بأمتنا. إلى ذلك، ناقشت اللجان المتخصصة الدائمة باتحاد مجالس الدول الإسلامية عدداً من الموضوعات التي تبناها رؤساء الوفود رؤساء المجالس البرلمانات الإسلامية أعضاء الاتحاد، ومن أهمها الأوضاع الأمنية التي يعيشها المسلمون بشتى المناطق خاصة معاناة الشعب الفلسطيني مع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة والتي تعرقل عملية السلام. من جانب آخر، استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مساء أمس الأربعاء بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، معالي رئيس مجلس الشورى الإسلامي بجمهورية إيران الإسلامية الدكتور عادل حداد. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما التعاون على صعيد العمل البرلماني بين مجلس الشورى السعودي ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بشتى المجالات. وعبر رئيس مجلس الشورى الإيراني عن سعادته الغامرة بلقاء الدكتور ابن حميد، مشيداً بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين لاسيما بين المجلسين، فيما شكر الدكتور ابن حميد زيارة الوفد الايراني له بمقر إقامته مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تحرص تماماً على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة لاسيما الإسلامية ومنها إيران. وكان معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميد قد شرف مأدبة العشاء التي أقامها مساء أمس الأول معالي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية الأستاذ هشام محيي الدين ناظر، بمناسبة زيارة معاليه والوفد المرافق له، وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى المصري الدكتور صفوت الشريف بمناسبة الزيارة للقاهرة والوفد.