الدول الخليجية يجب أن تسعى لامتلاك الخبرة النووية منذ اللحظة الأولى قبل بناء أي مفاعل

رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية ل "الرياض":

نصح رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور محمود نصر الدين الدول الخليجية التي تسعى إلى امتلاك الطاقة الذرية السلمية بضرورة إسهام العناصر الوطنية في هذه الدول منذ اللحظة الأولى لبناء أي مفاعل في مقر الشركة المنفذة قبل تنفيذه على أرض الواقع.
وقال الدكتور نصرالدين في حديث ل"الرياض": إن إعلان فرنسا تزويد الإمارات العربية المتحدة بمحطتين نوويتين لتوليد الكهرباء "أمر جيد، لكن الملاحظة الأولى هي أن فرنسا ستبيع الدولة أو غيرها مفاعلاً كأنها تبيع شقة أو سيارة وحتى نستفيد من هذا الأمر يجب أن تكون هناك عناصر وطنية مساهمة في بناء المفاعل" مطالباً في الوقت نفسه زيادة تدريب العرب على هذه التكنولوجيا.
وقلل رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية من المخاوف من أضرار استخدام الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء مستشهداً بورقة عمل طرحت خلال ندوة حول استخدامات الطاقة أوضحت أن عدد ضحايا توليد الكهرباء بالتقنيات "غير النووية" يفوق بكثير الضحايا الذين قضوا في كارثة "تشيرنوبل". فإلى نص الحوار:
* ما هي أبعاد الإقبال العربي والخليجي على إنشاء مراكز ومفاعلات نووية؟
- سأتحدث عن بعض النقاط في هذا الشأن، الأولى إن إقبال الدول العربية على تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الذي ينص على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية هو قرار مشروع مائة بالمائة إذ أن التكنولوجيا النووية متوفرة في العالم وهي توظف لخدمة الإنسان ولخدمة الاقتصاد الوطني وليس من سبب أن لا يستفيد العرب من هذه التكنولوجيا إذن هذا الإقبال العربي هو إقبال طبيعي وليس غير ذلك ويجب على الدول العربية وهي قد وعت ذلك أن تمتلك التكنولوجيا النووية وأن توظفها في تنمية اقتصادياتها لا سيما في إنتاج الكهرباء الذي من المتوقع أن يزداد الطلب عليه في السنوات القادمة في الدول العربية ولا سيما الدول التي تمتاز بعدد كبير من السكان كمصدر أو تمتاز باستخدام كبير في الطاقة كدول الخليج هذه الدول ستتضاعف حاجتها للكهرباء في الثلاثين سنة القادمة.
النقطة الأخرى هي موافقة بعض الدول على تزويد الدول العربية بالمفاعلات، لقد رأينا عددا من الدول توقع عددا من الاتفاقات بعضها اتفاقات تفاهم لا تعني الكثير إذ أن هذا الاتفاق لم يوضع موضع التنفيذ لمعرفة ماذا تريد الدولة العربية وماذا تريد أن تسمح به وما لا تسمح به وهناك اتفاقات أعلنت أنا لم أطلع عليها لكن أعلنت فرنسا تزويد دولة الإمارات العربية بمحطتين لتوليد الكهرباء وهذا أمر جيد للوهلة الأولى إذ أن توافق القوى النووية على تزويد الدول العربية بهذه التكنولوجيا الملاحظة الأولى هنا هي أن فرنسا سوف تبيع هذه الدولة أو تلك مفاعلا بالمفتاح كأننا نشتري سيارة أو بيتا، إذن ليس هناك من مساهمة وطنية في بناء هذه المحطة وحتى نستطيع أن نستفيد إلى الدرجة المأمول بها من هذه التكنولوجيا أولاً يجب أن تساهم عناصر وطنية منذ اللحظة التي يبدأ فيها بناء هذا المفاعل ليس بناؤه في الدولة وإنما بناؤه في الشركة التي تعتزم تنفيذه بمعني عند البدء في تصنيع مختلف مكونات هذه المحطة يجب أن يكون هناك من يتدرب ويراقب ويتعلم على هذه التكنولوجيا ليس لصناعة مفاعل في المستقبل لكن على الأقل لمعرفة كيف تم تصنيع هذه المحطة أو هذا المفاعل وما هي المكونات ثم أن يتم تدريب عناصر وطنية لإدارة وتشغيل المحطة إذ لا يجوز أن نشتريها مع الفريق الذي يشغلها، نعم أتينا ببعض الطاقة الإضافية للدولة ولكن الحل المثالي هو أن تساهم عناصر وطنية لذلك أنا أطالب في كل مرة أن نزيد تدريب العرب على هذه التكنولوجيا وأن ننمي الموارد البشرية القادرة على التعاطي مع التكنولوجيا النووية، أمر جيد أن نستطيع الحصول على مفاعلات لتوليد الكهرباء لكن الأكثر جودة وإفادة لدولنا هو أن نشارك ونستطيع أن ندير بأنفسنا هذه المحطات في المرحلة اللاحقة.
@ أي من الدول الغربية أو الآسيوية تراها أفضل لتقديم خدمات نووية للدول العربية؟
- طبعاً أفضل الدول الغربية ففرنسا لديها تجربة طويلة في هذا المجال فالكهرباء في فرنسا 80% منها نووية والولايات المتحدة الأمريكية لديها خبرات كبيرة وشركات ضخمة وكذلك اليابان أما الصين فلديها بعض الخبرات لكن لا ترقى إلى الخبرات الأمريكية أو الأوروبية وهي لديها التكنولوجيا في بناء المفاعلات الصغيرة لكن المفاعلات الكبيرة التي تولد ألف "ميغاوات" للمحطة الواحدة فالصين ليس لديها التكنولوجيا في الوقت الحاضر.
@ هل أدت الأزمة النووية السياسية لإيقاظ العرب نحو هذا العلم الهام؟
- أنا لا أريد أن أجرد القرار العربي من كل ما يحيط به في العالم والشرق الأوسط، هناك يقظة عالمية لما يسمى النهضة النووية العالمية ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ استئناف بناء المحطات بعد ايقافها لفترة وفرنسا كذلك بدأت في بناء محطات جديدة لأن بعض محطاتها ستخرج من الخدمة بعد بضع سنوات لذا سيتم استبدالها بأخرى كذلك ألمانيا والتي وقعت تحت ضغط حزب الخضر للتخلي عن استخدامات الطاقة النووية بدأت تعيد النظر في هذا القرار، كذلك المملكة المتحدة اتخذت قراراً بجعل الطاقة النووية جزءا من خليط الطاقة المستخدم في انجلترا، كما أن الصين تقوم في بداية كل عام ببناء أربع محطات لتوليد الكهرباء كل واحدة منها ألف "ميغاوات" بحيث تصل خلال الخمس سنوات المقبلة إلى عشرين محطة نووية تلبي فقط أربعة في المائة من احتياجات الصين هذا العملاق الهائل الذي لديه نمو اقتصادي فاق 11% هذا يعني أن هناك كماً هائلا من السكان انتقلوا من احتياجهم للكهرباء إلى فئة أخرى تحتاج أكثر رفاهية مما يعني حاجة أكبر للطاقة إذن هذا الجو العالمي هو المبرر الأول فكل العالم يشهد نهضة نووية وقد يكون موضوع إيران وإقدامها على هذه الخطوة باستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. أما الأزمة المتعلقة بمسألة التخصيب فالعرب لا ناقة لهم ولا جمل فيها ولن يكونوا طرفا فيها لأن العرب إذا أقدموا على استغلال الطاقة النووية فهم لن يقوموا على تأمين الوقود بأنفسهم عن طريق التخصيب لأن هذا الموضوع يسبب حساسية كبيرة وليس من المبرر أن ندخل في هذا المضمار في الوقت الحالي على الأقل مازال موضوع الوقود عليه نقاش طويل هناك مبادرات دولية لتوفير الوقود ببناء مركز في روسيا أو اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء بنك للوقود النووي.
@ حول إجراءات الأمن والأمان النووي يثار نقاش عربي حول هذين الموضوعين، هل بالفعل ترى أن هذا التخوف مبرر؟
- الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية أقامت ندوة حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتم استعراض عدد من النقاط وفي احدى المحاضرات اتضح أن ضحايا توليد الكهرباء بالتقنيات "غير النووية" يفوق بكثير الضحايا الذين قضوا في حادثة "تشرنوبيل" فلذلك موضوع الأمان هو موضوع يحوز على اهتمام كبير لدى المشغلين والمصنعين وبالتالي يؤخذ عند تصميم المفاعل أقصى درجات الحطة لاحتواء أي حادث لاسمح الله في حال حدوثه عبر عدة طبقات من الصلب والاسمنت وغيره، كما أن الكادر المشغل للمفاعل يجب أن يكون مدرب ومؤهل ويعرف ماذا يفعل لذا الحوادث قليلة جداً، إن عدد المفاعلات التي تعمل اليوم في العالم أكثر من اربعمائة مفاعل فأين الحوادث التي نسمع عنها آخر حادث سمعنا عنه سنة 1986وهو حادث "تشرنوبيل" وكان نتيجة خطأ بشري ونتيجة أن المفاعل الذي يسمى مفاعل من الجيل الأول لم يكن يأخذ كامل الاحتياطات اللازمة لتفادي الحوادث منذ تصميمه.
@ يتم حالياً استخدام الطاقة النووية في عدد من البلدان العربية في المجالات الطبية، هل هذه الاستخدامات على مستوى عال من الأمان والأمن؟
- طبعاً، هناك صناعة في بعض الدول العربية لإنتاج النظائر المشعة لاستخدامها في الطب من هذه الدول مصر وسوريا والمملكة التي لديها إنتاج في مستشفى الملك فيصل وهذه الصناعة في الحقيقة جيدة ويجب أن تكون تكاملية ولم يحدث حتى الآن ونأمل ألا يحدث في المستقبل أي حادث يضر بالبيئة أو صحة الناس.
@ ما مستوى الأمان الموجود في هذه البلدان المستخدمة للطاقة الذرية؟
- هو المستوى المطلوب عالمياً وبعض الدول العربية تزيد مستوى الأمان لديها بإيجاد هيئات رقابية مستقلة ذات سلطة كبيرة تراقب كل ما يتم داخل الدولة من أنشطة متعلقة بالطاقة النووية وهذا سيزيد من معايير الرقابة ومستوى الأمان النووي المرجو.
@ قبل فترة أقر اجتماع وزاري إنشاء هيئة ر قابية لمراقبة استخدامات النووية في الدول العربية، لماذا لم يتم التنفيذ؟
- تم في بعض الدول فمصر أصبح القانون الخاص بذلك شبه جاهز وسيراجع قريباً في الوكالة والسودان أرسل مشروعه للوكالة لمراجعته والأردن كذلك أصدر قانونا، هناك بعض الدول العربية اتخذت خطوات في هذا الاتجاه وهناك دول لديها في الأساس هيئات رقابية وبعض الدول ليس لديها ولم تنشأ هيئات طاقة ذرية ولا مؤسسات رقابية ونأمل أن يجدوا في المستقبل القرب الوسيلة لتنشيط وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية داخل بلدانهم وبالتالي إيجاد مثل هذه الهيئات الرقابية.
@ ماذا عن المملكة هل لديها توجه لإنشاء هيئة رقابية؟
- المملكة لديها مركز للوقاية الإشعاعية داخل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لكن ما فهمته أن هناك بحثاً لإعادة موضوع البحث العلمي على صعيد المملكة ككل لكني لست على اطلاع بالتفاصيل.
@ هل ترى أن انفراد كل دولة لوحدها بإنشاء مفاعل خاص بهذا أفضل من إنشاء مفاعل يجمع أكثر من دولة تفادياً للبيروقراطية، وقد رأينا الإمارات وقطر تنشأ كل منهما مفاعلها الخاص، وكذلك مصر وتونس تسير على نفس المنوال؟
- هناك ربط كهربائي في منطقة الخليج هذا العام وبالتالي أي مشروع في الإمارات أو مع الإمارات هو في النهاية سيفيد كل الدول، لكن أول عامل للبناء المشترك لأي محطة هو وضع في النهاية استثمارات مشتركة كون هذا الموضوع وهو بناء محطة أو أكثر لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية يتطلب رساميل كبيرة وتوظف لسنوات قبل استغلالها من خمس سنوات الى عشر سنوات، لذا المشاريع المشتركة تخفف العبء وممكن أن تزيد من امكانية التنفيذ لأن العبء سيوزع في هذه الحالة ولن يكون على طرف واحد.
@ لكن هناك تخوف من الدخول في بيروقراطية والدخول في متاهات الاجتماعات؟
- ليس من المطلوب أن يكون المشروع ل 22دولة عربية ممكن أن يكون لدولتين أو أكثر لتحاشي البيروقراطية واغتنام فرصة الاستثمار المشترك.
@ هل أعددتم استراتيجية العربية الخاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية؟
- نحن نعمل عليها الآن ونأمل أن نعرضها على المؤتمر العام في شهر يوليو المقبل ثم رفعها لوزراء الخارجية.