رفض ملتقى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين "محاولات الالتفاف على حق العودة الثابت للاجئين" واستنكر الملتقى الذي يضم أحزابا ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني في اجتماع له بعمان: "تصريحات الرئيس الأمريكي بوش خلال جولته الأخيرة في المنطقة والتي تناولت إقراره بيهودية الكيان الغاصب ودعوته لتعويض اللاجئين". وأكد الملتقى ان: "مبدأ حق العودة ثابت" وشدد على أنه: "لا يحق للمفاوضين ان يفرطوا به على الاطلاق" وأشاروا الى ان: "دعوات التنازل التي تبثها بعض الاطراف المتفاوضة لا تعبر عن موقف القوى السياسية الحية في الأمتين العربية والاسلامية". ودعا الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد إلى: "انقاذ رهائن الكيان الصهيوني الذين يتعرضون للابادة في قطاع غزة خاصة وفي فلسطين عامة". واشار الى ان الشعب الأردني "ببواديه البواسل وأريافه ومخيماته وتجمعاته السكانية الشماء" تدعم حق عودة الشعب الفلسطيني، واصفا حق العودة بأنه النقيض للمشروع الصهيوني القائم على التوطين والتعويض منوها الى دعوات بوش التي ألغى فيها حق العودة. وفي كلمة له أكد المنسق العام لمؤتمر حق العودة،مؤسس ورئيس هيئة ارض فلسطين في لندن الخبير سليمان ابو ستة أن فاتورة تعويض اللاجئين ارتفعت هذه الأيام الى 55بليون دولار امريكي بعد أن كانت 10بلايين دولار عام 1948لتنفيذ عمليات توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم فلسطين. وقال ان العصابات الصهيونية "هجرت بالقوة والحيلة اهالي 685مدينة وقرية فلسطينية عام 1948اي ما نسبته 85%من الشعب الفلسطيني واستولت على 2000مليون متر مكعب من المياه الفلسطينية وصادرت 19.5مليون دونم من ارض فلسطين ناهيك عن سيطرتها على كافة البنى التحتية التي كانت متوفرة آنذاك". واشار الى ان قطاع غزة "يتعرض لهجمة شرسة بشعة وكل ما يحدث فيها جريمة حرب ومخالف لاتفاقية جنيف هو جريمة ضد الانسانية حيث التجويع ومنع الدواء". وقال ابو ستة ان "حركة حق العودة ترفض مشاريع التوطين واصفا عمليات الطرد بأنها جريمة حرب وان منع العودة تعد جريمة حرب أيضا موضحا أن كل المهجرين واللاجئين في العالم عادوا الى ديارهم التي خرجوا منها مكرهين الا اللاجئين الفلسطينيين مشيرا ان اسرائيل ارتكبت 73مجزرة مقابل 30عملية فدائية عام 1948بهدف تهجير الفلسطينيين واصفا التوطين في ذات السياق بأنه جريمة حرب أيضا". وقال النائب السابق علي ابو السكر ان حق العودة "ثابت ومقدس ولا يجوز التفريط به"، مؤكداً على أن "اية محاولة تفاوضية سياسية لاختراق هذا المبدأ تمثل انتهاكا صارخا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".