اعلنت وزارة الخارجية المصرية انه تم استدعاء سفراء الدول ال 27الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لدى مصر وابلاغهم رفض القاهرة رسميا لمشروع قرار مقدم الى البرلمان الاوروبي ينتقد حالة حقوق الانسان في مصر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي ان "وزارة الخارجية ابلغت الجانب الاوروبي ان مصر لا تقبل محاولة اي دولة او جهة التعليق على اوضاع حقوق الانسان في مصر او ان تسمح لنفسها باعطاء دروس لدول اخرى حول اوضاعها الداخلية مهما كانت ملاحظاتها على اداء هذه الدول وبالذات في مجال حقوق الانسان". واضاف انه "من الاحرى ان تلتفت تلك الدول الى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الانسان قبل ان تحكم على حال دول اخرى". وتابع ان الخارجية المصرية "اكدت للسفراء الاوروبيين ان هذا القرار حال صدوره سيكون له آثار سلبية على العلاقات المصرية-الاوروبية وسيلقي بظلاله على مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور بين الجانبين". من جهته هدد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور بمقاطعة البرلمان الاوروبي في حال اعتماد مشروع القرار. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن سرور ان "مشروع القرار الاوروبي يعد تدخلا في شؤون مصر الداخلية". وقال سرور انه "يرفض لغة الاستعلاء التي وردت في هذا المشروع الذي استخدم لغة غير معروفة في تاريخ البرلمانات". واضاف ان مجلس الشعب "سوف يدرس في حالة صدور القرار قطع علاقته مع البرلمان الاوروبي". من جانبهم اعرب عدة نواب من قادة الكتل الكبرى في البرلمان الاوروبي امس انهم لن يخضعوا للتخويف بسبب تهديدات القاهرة بخصوص مشروع قرار مهم للنواب الاوروبيين حول حقوق الانسان في مصر. وقال احد رؤساء كتلة الخضر دانيال كون - بنديت لوكالة فرانس برس "ان البرلمان الاوروبي بالغ وسيد نفسه ويقرر ما يريد. اذا اردنا انتقاد حالة حقوق الانسان في مصر، او غوانتانامو، او غيرهما، فسنفعل ذلك". واضاف "لا فرق لدي ان علمت بما يفكرون في العاصمة المصرية، فالنواب يقررون بروحهم وضميرهم". وردا على سؤال حول اذا ما سيؤثر استياء الحكومة المصرية واستدعاء القاهرة سفراء الاتحاد الاوروبي على تصويت النواب، قال رئيس الكتلة الاشتراكية مارتن شولز "كلا". واوضح "ينبغي ان يتحاور البرلمان المصري معنا في مضمون القرار اذا رآه مبالغا فيه، سيكون الامر افضل من التفوه بالتهديدات". اما رئيس الكتلة الليبرالية غراهام واطسون فقال "نعتمد قرارات حول انتهاك حقوق الانسان اينما كان، بما ذلك في الاتحاد الاوروبي"، مضيفا انه "يأسف بشدة" من ردة فعل السلطات المصرية من نص "مشروع بالكامل". من جهتها رأت رئيسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان هيلين فلوتر ان ردة فعل القاهرة "غير متناسقة على الاطلاق" مع النص الذي ترى انه يندرج في اطار تعهدات التزمت بها مصر نفسها في موضوع حقوق الانسان. ورفعت الكتل الخمس الرئيسة في البرلمان الاوروبي مشروع القرار الذي يدعو بشكل خاص الى "اطلاق سراح ايمن نور فورا"، المسجون منذ عامين بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزبه. كما "يطالب بوضع حد لكافة اعمال التعذيب وسوء المعاملة" ويعتبر ان "الاقليات الدينية في مصر مازالوا يعانون من العزلة".
