أشارت مصادر اقتصادية إلى تكبد مستثمرين عرب خسائر جسيمة في استثمارات ضخوها لشراء أسهم شركة يوكوس النفطية الروسية العملاقة بعد الاعتداءات على الولاياتالمتحدة عام 1002 وسحب مبالغ كبيرة من الأسواق الغربية. وقالت تلك المصادر إن مستثمرين يتخذون من الكويت والإمارات والبحرين مقارا لهم اشتروا كميات كبيرة من أسهم الشركة الروسية في الأعوام الثلاثة الماضية وضاعفوها منتصف السنة الجارية. وتراجعت قيمة أسهم يوكوس من الذروة حين قُدرت بنحو 04 مليار دولار إلى نحو ملياري دولار فقط الأسبوع الماضي. وعلى ذات الصعيد أعلن محامون من مجموعة ميناتب المالية التي تملك أسهما في يوكوس أنهم يستعدون لاتخاذ إجراءات قانونية بمجرد معرفة ماهية شركة بايكال فينانس غروب التي اشترت وحدة النفط والغاز في يوكوس. من جهة ثانية قررت شركة الماس الروسية (الروسا) تخفيض كميات صادراتها لشركة دي بيرس لنصف المستوى الذي عليه الان وتحديده ب572 مليون دولار، من أجل تلافي تعرضها للعقوبات بسبب انتهاك قوانين منع الاحتكار. وتعد دب بيرس اكبر شركة مصدرة للماس الخام، بينما تحتل (الروسا) المرتبة الثانية في إنتاج الماس في العالم. واتفقت الشركتان عام 2002 على أن تتولى دي بيرس تصدير سنويا ما كلفته 008 مليون دولار من إنتاج (الروسا) على مدى خمسة أعوام . وكانت روسيا قد حاولت في حينها أن تلعب دورا مستقلا في السوق العالمية، وتقليص صادراتها لبيرس من الماس الخام، مما أدى إلى تأجيل التوقيع على الاتفاقية المذكورة. ورفضت دي بيرس تقليص الصادرات، وفسرت ذلك بمخاوفها من أن تؤدي عدم الرقابة على الصادرات الروسية إلى زعزعة استقرار اسعار الماس وصناعته عموما.فيما أبدت اللجنة الأوروبية تحفظاتها على الاتفاقية ومدى انسجامها مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع الاحتكار، فبراي خبراء اللجنة الأوروبية ان الاتفاقية تحدد التنافس في سوق الألماس الخام. وردا على ذلك أوقفت دي بيرس والروسا العمل بالاتفاقية وواصلتا التعاون في إطار آلية مؤقتة، تقضي بتوجيه الروسا أغلبية الصادرات الخارجية لصالح دي بيرس. وأكد الاتحاد الأوروبي أن تقليص الصادرات سيتيح للروسا التنافس في السوق بفعالية وتطوير استقلالية صادراتها للخارج، عبر شركات ماس أخرى. مشيرا إلى أن المصادقة على الاتفاقية المعقودة بين الطرفين ستكون بعد مرور ست سنوات يبرهن خلالها الطرفان مصداقية قرارهما بخفض الصادرات وبخلافه فستفرض غرامة عليهما.