تتوقع الاوساط المالية عودة 20 مليار درهم الى المستثمرين في أسواق المال المحلية من أصل 376 مليار درهم إجمالي الأموال الفائضة في اكتتاب شركة «الدار العقارية» والتي يتوقع إعادتها الى المكتتبين في موعد أقصاه 26 ديسمبر - كانون الأول الحالي، حيث ستتسلم البنوك عملياً بقية هذه الأموال باعتبارها مبالغ القروض التي قدمتها للمكتتبين في أسهم الشركة والتي تصل نسبتها الى حوالي 95٪ من اجمالي مبالغ الاكتتاب. وبالتالي فان مصادر سوق الأسهم المحلية تتوقع أن تعود نسبة مهمة من المبالغ التي سيتسلمها المستثمرون الى السوق في ظل حالة الانتعاش التي تشهدها حركة التداولات حالياً والتي سجلت رقماً قياسياً خلال الأسبوع الماضي بلغ 5،68 مليار درهم، وتؤكد المصادر أن عودة هذه الأموال الى السوق ستسهم في تعزيز حالة الانتعاش الحالية خصوصاً وأن أجواء التفاؤل تسيطر على المستثمرين بعد النتائج القياسية التي حققتها غالبية الشركات المساهمة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي والتي يتوقع أن تستمر الى نهاية العام وتنعكس بالتالي إيجابياً على مستوى توزيعات الأرباح السنوية المقدمة للمساهمين. ورغم غياب هذه الأموال عن حركة التداول الا أن أسواق الأسهم لم تتأثر لأن مستويات السيولة التي تتجه نحو الأسهم مرتفعة جداً وهي تأتي من داخل الدولة وخارجها وخصوصاً من بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والكويت، مؤكدة أن عودة هذه الأموال في المقابل سيكون لها تأثير إيجابي في حركة أسواق الأسهم المحلية خصوصاً أنها تأتي في نهاية السنة التي تعتبر عادة بداية الموسم التقليدي لحركة الأسهم مع اقتراب فترة توزيعات الأرباح السنوية في الربع الأول من العام الجديد، رغم أن السنة الحالية تعتبر استثنائية بجميع المقاييس حيث استمرت التداولات النشطة فيها على مدار السنة وإن كانت ذروتها في الربع الأخير من السنة. إن توقعات المستثمرين بحدوث تجزئة لأسهم شركات عدة واحتمال سماح تداول اسهم بعضها لغير المواطنين تدفع السوق نحو مزيد من النشاط ، بالاضافة الى عمليات الزيادة المرتقبة في رأسمال بعض الشركات المساهمة وخصوصاً البنوك التي تحرص على زيادة رأسمالها لتعزيز قدرتها على التوسع في الإقراض مع الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل 2 حول الملاءة المالية.