وصل الى الاردن المحامي العراقي الذي التقى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في سجنه الاسبوع الماضي ليطلع هيئة الدفاع على تفاصيل اللقاء، بحسب ما اعلن متحدث باسم الهيئة امس الاحد. وكشف عضو هيئة الدفاع زياد الخصاونة ان المحامي الذي التقى صدام حسين هو خليل الدليمي. وقال الخصاونة ان الدليمي «وصل مساء (السبت) وسيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين». وكانت نقابة المحامين العراقيين ارجزت في وقت سابق من هذا الشهر لقاء بين الدليمي وصدام حسين مما اثار موجة احتجاجات من هيئة الدفاع التي اتهمت الولاياتالمتحدة برفض السماح لمحامي صدام بلقاء موكلهم. واكدت الهيئة التي تتخذ من عمان مركزا لها في بيان يوم الخميس ان «احد أعضاء هيئة الدفاع من المحامين التقى اليوم (الخميس) الرئيس صدام حسين في سجنه» في قاعدة عسكرية امريكية قرب مطار بغداد. واضاف البيان الذي لم يسم المحامي ان «المقابلة استمرت زهاء اربع ساعات»، مشيرا الى ان «عضو هيئة الدفاع قال ان صحة الرئيس جيدة وافضل مما كانت عليه ايام ظهوره في المحاكمة» امام المحكمة الجنائية الخاصة. وفي لندن ذكرت صحيفة بريطانية ان احد محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين يعد طلبا للنظر في قضية الرئيس المخلوع في المحاكم الامريكية لضمان حصوله على محاكمة عادلة. وقالت صحيفة «صاندي تايمز» نقلا عن نسخ مسربة من الطلب الذي اعده كلايف ستافورد سميث المحامي البريطاني المختص بحقوق الانسان، ان الطلب المؤلف من 05 صفحة يحتوي على توصية برفع القضية الى المحاكم الامريكية لضمان حصول الرئيس العراقي المخلوع المتهم بارتكاب جرائم حرب، على محاكمة عادلة. وطبقا للصحيفة فإن هذه الخطوة تهدف الى حصول صدام حسين على الحقوق القانونية الاساسية التي تمنح لمن يحاكمون في الولاياتالمتحدة مثل السماح لهم بمقابلة فريق الدفاع عنهم والحصول على قاض وهيئة محلفين مستقلة. وذكرت الصحيفة ان الطلب جاء تحت عنوان «المحكمة العراقية الخاصة: عدالة المنتصر - غياب المشروعية والانحياز في العملية بأكملها». وجاء في الطلب ان القانون الامريكي يجب ان يكون المرجع في هذه القضية لان المحاكمة تتم فعليا بايعاز من الحكومة الامريكية. واكد الطلب صعوبة حصول صدام على محاكمة عادلة لان اعضاء بارزين في الحكومتين العراقية والامريكية دعوا علنا الى ادانة صدام وقتله لدعم الحجة التي تم التذرع بها لشن الحرب على العراق، طبقا للصحيفة. وبحسب الطلب فإن «الولاياتالمتحدة ومن عينتهم واشنطن في الحكومة المؤقتة هم من انشأوا المحكمة العراقية». ووصف المحكمة بأنها «وللاسف تحمل كل صفات المحكمة الستالينية الصورية».