القضاء التركي يأمر رسميا بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض

أمر قاض الأحد بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة "الفساد" وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا، وفق ما أفاد أحد محاميه وكالة فرانس برس.
واقتيد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين معه إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول التي تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مبنى البلدية، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.
وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، ب"انقلاب سياسي".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر صباح الأحد بسجن متّهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.
ومساء السبت، تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجا على توقيف رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو الذي ندد بتهم "الفساد" و"الارهاب" التي وجهت إليه ووصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها".
وأمضى متظاهرون ليلتهم داخل مبنى البلدية، وحاول بعضهم النوم على كراس موضوعة في قاعة المبنى الضخم في انتظار تحديد مصير رئيس البلدية، وفق مصور وكالة فرانس برس.
وفي محاولة لتفادي وقوع اضطرابات، مددت سلطات ولاية إسطنبول حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء وأعلنت قيود دخول إلى المدينة على الأشخاص الذين يحتمل أن يشاركوا في التجمعات، من دون أن تحدد كيف ستنفذها.
وأثارت الاتهامات ب"دعم الإرهاب" مخاوف لدى مؤيدي أوغلو من أنّه قد يتم سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول تعينه الدولة.
شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع المتظاهرين، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه في إسطنبول والعاصمة أنقرة ومدينة إزمير الساحلية الغربية.
ضابط شرطة بملابس مدنية يعتقل متظاهرًا