قبل عشرين عاما، اعتمدت إسبانيا قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة، ولكن على الرغم من هذا التشريع الرائد، تستمر الاعتداءات والسلوكيات الذكورية، وسط تنديد ناشطات نسويات بما يعتبرنه تقاعس الرجال وصمتهم. وتوضح المحامية والناشطة ألتاميرا غونزالو أن قانون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2005، «لم يهدف إلى معاقبة السلوك العنيف الذي يمارسه الرجال تجاه شريكاتهم فحسب، بل كان يرمي أيضا إلى تقويض البنية الذكورية للمجتمع». وقد كان هذا التشريع «أول قانون أوروبي يتضمن تدابير مختلفة لتغيير التعليم والنظام الصحي والرسائل في الإعلانات، أي مختلف جوانب الحياة التي تعكس عدم المساواة بين الرجال والنساء»، بحسب هذه المحامية. هذه المرأة السبعينية التي تعرضت للتخدير والاغتصاب لسنوات من جانب زوجها وعشرات الرجال الذين جنّدهم عبر الإنترنت، أصبحت أيقونة نسوية عالمية في نهاية العام 2024، خصوصا لرفضها محاكمة مغتصبيها في أفينيون خلف أبواب مغلقة، حتى ينتقل «العار» من الضحية إلى الجاني.