سجَّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 18.1 % في ديسمبر 2024م ،مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.4 % في نفس الفترة، وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.8 %، وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 27.1 % مقارنة بشهر ديسمبر 2023، وأكد عدد من المختصين أن تواتر ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية مؤشر على التحسن الكبير الذي تعيشه البنية التحتية اللوجستية ودليل على زيادة معدل الاستثمارات وتحسن أداء مختلف القطاعات الغير نفطية والصناعات مثل البتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف بدعم من برامج ومبادرات رؤية 2030 إضافة إلى نجاعة البرامج والمحفزات المعمول بها لتعزيز تنافسية المنتجات السعودية وانفتاحها على الأسواق الخارجية. وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر ديسمبر 2024 الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025 أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكَّلت 25.9 % من إجمالي الصادرات غير البترولية. وعلى صعيد متصل كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الرابع لعام 2024 ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 17.3 % مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.2 %، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.3% في نفس الفترة، وقد انخفضت الصادرات السلعية في الربع الرابع عام 2024م بنسبة 6.1 % عن الربع الرابع عام 2023م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.3 %، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.4 % في الربع الرابع من عام 2023م إلى 70.5 % في الربع الرابع من عام 2024م، وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الرابع 2024م بنسبة 15.5 %، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 52.4 % عن الربع الرابع لعام 2023م. وقال الاقتصادي الدكتور، عبدالله صادق دحلان، إن استمرار تسجيل صادرات المملكة غير النفطية معدلات مرتفعة أمر إيجابي له دوره المهم في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وهو مؤشر على التحسن الكبير الذي تعيشه البنية التحتية اللوجستية ودليل على زيادة معدل الاستثمارات، وهو أيضًا دليل على نجاعة ونجاح الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى خدمة المنتج السعودي وجعله منافسًا قويًا في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وقد شاهدنا تحسنًا كبيرًا في مختلف القطاعات غير النفطية والصناعية مثل البتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف وغيرها منذ إطلاق رؤية 2030. بدوره قال الاقتصادي، عمرو خاشقجي، إن استمرار الأداء الجيد بالنسبة للصادرات السعودية غير النفطية يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل ويؤكد أن المملكة قادرة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنمية الصادرات غير النفطية والوصول إلى 50 % من الناتج غير النفطي بحلول عام 2030، لتنويع الناتج المحلي الإجمالي والتحرر من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد متنوع يعتمد على أكثر من سلعة، كما أنه يؤكد أيضًا جدوى العمل القائم لدعم المصدرين السعوديين وتشجيع المنتجات السعودية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الخارجية. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022. عبدالله دحلان عمرو خاشقجي