جهود المملكة الصادقة والعازمة على تحقيق السلام وصناعته وإكماله، لا بد أن تقابل بنفس المصداقية والعزم من أطراف النزاع حتى تتكامل الجهود وتتكلل نتائجها بالنجاح وتحقيق السلام المنشود، والذي حظي فيه احتضان المملكة لقمة السلام بدعم كبير، والعديد من المواقف المؤيدة لبيان المملكة الأخير والصادرة بعده.. العالم لا يمر بتغير مناخي فقط بل بتغير في المناخ السياسي، في عالم يشهد تنافساً محموماً بين القوى العظمى، وتصاعداً مقلقاً في وتيرة الصراعات، يبرز سؤال ملحّ: هل من سبيل لتجنب انزلاق العالم نحو هاوية حتمية من الفوضى وعدم الاستقرار الدولي؟! الإجابة تكمن في استعادة مفهومي الاتصال والتوازن، كأساسين لبناء نظام عالمي مستقر ومزدهر، يحقق التوازن المنشود بين مصالح الشعوب والأمم، ويحقق العدالة بين مختلف أقطاب النظام الدولي، فالاتصال وحده كفيل بخلق جسور من الثقة وفضاء من التعاون والتفاهم المتبادل بين مختلف الحكومات والشعوب، بينما يشكل التوازن المرونة والضمانة لاستقرار وسلامة هذا النظام واستمراريته لتجنيب البشرية مخاطر الانزلاق في هاوية الفوضى والدمار. اليوم، مع تزايد حدة التوترات بين الشرق والغرب، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى لإرساء نظام عالمي جديد، وهو ما يعني حاجة العالم الماسة لاتصالات واسعة بين مختلف الدول بما يؤدي إلى تحقيق توازن جديد في العلاقات الدولية يرسي دعائم السلام العالمي الدائم، ويوفر المناخ لنهضة حضارية إنسانية شاملة تستوعب كل أطياف المجتمع الدولي. ربما يبدو هذا المشهد مجرد حلم بعيد المنال، مع تزايد الشعور أن المسرح العالمي أصبح مثل لعبة الشطرنج كل إجراء يقابله إجراء مضاد ومأزق غير مسبوق في الأزمات الدولية، لكن حقيقة على أرض الواقع هناك إرادة ورغبة دولية بدأت تتبلور تقودها السعودية التي تتبنى إستراتيجية التوازن للتوصل إلى إجماع دولي يحقق العدالة، وأن التعاون هو التطور الطبيعي الذي يربح فيه الجميع، ومنطلق التنمية هو التعاون والتعايش السلمي الذي يثمر في بناء دول عظيمة ويجعلها دول فاعلة تقدم اسهاماتها في الحضارة العالمية والتنمية المستدامة، هذه الإستراتيجية السعودية اكتسبت أهمية كبرى بحجم القمم والمشاركات الدولية الواسعة المشاركة فيها والتي تعمل على تحقيق توازن في القوى والمصالح بين مختلف الأقطاب ومراكز القوى وضمان إشراك الجميع بفاعلية في صنع القرار على المستوى العالمي بما يضمن توازن القوى ويخدم مصالح الشعوب مع تشجيع التفاهم المتبادل والحوار ويحقق التوازن بين مختلف وجهات النظر، لذلك كانت الجهود والمساعي الحميدة المستمرة لسمو ولي العهد التي يبذلها لمواجهة النزاعات والأزمات بصورة عامة، والأزمة الأوكرانية بصفة خاصة، لذلك واصلت المملكة على مدى ثلاثة أعوام هذه الجهود بما فيها استضافة العديد من الاجتماعات بهذا الخصوص ومن أهمها بالأمس القريب قمة جدة. واليوم تشيد المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 12 فبراير 2025، وما تم الإعلان عنه من عقد قمة تجمع فخامتيهما في المملكة العربية السعودية، وتؤكد المملكة استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا. المملكة العربية السعودية اليوم أو "مملكة السلام" وهي تحتضن وترعى محادثات السلام العربية والإقليمية والعالمية، لم تكن تعتمد فقط على مكانتها الجغرافية والدينية والسياسية والاقتصادية فقط، فهي تولي الجانب الدبلوماسي وتطويره واختيار الأنسب من الممثلين والخطط التي تساهم وتعين على إنجاح مبادرات ومحادثات ووساطات السلام الذي ترعاه، وإن جهودها الصادقة والعازمة على تحقيق السلام وصناعته وإكماله، لا بد أن تقابل بنفس المصداقية والعزم من أطراف النزاع حتى تتكامل الجهود وتتكلل نتائجها بالنجاح وتحقيق السلام المنشود، والذي حظي فيه احتضان المملكة لقمة السلام من دعم كبير والعديد من المواقف المؤيدة لبيان المملكة الأخير والصادرة بعده. للتذكير.. السياسة مدارس متعددة؛ الميكافيلية تعتمد على سياسة لا إنسانية بينما هناك مدارس مثالية أنتجت سياسات أخلاقية إلى حد كبير، هناك فرق بين السياسات التي تتبع مبدأً ميكافيلياً صرفاً في الإدارة للعلاقات والمصالح، وبين أن تكون السياسات مرتبطة بالأخلاق والإنسانية كما هي متمثّلة في السياسة السعودية، وفي العرف الدبلوماسي أن تكون الدول مسالمة شيء وأن تكون الدولة صانعة للسلام أمر آخر، والمملكة العربية السعودية هي صانعة ورائدة السلام في العالم.