الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة متجاوزًا التوقعات

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء وفقاً للتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال عام 2024 نمواً بنسبة 1.3 % مقارنة بالعام السابق 2023 ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمعدل، 4.3 % إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة، 2.6 % في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 4.5 % أما على مستوى الربع الرابع فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدفوعا بالنمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.6 % إضافة إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.4 % والأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 % أما على مستوى الناتج المحلي الإسمي فلم تصدر الأرقام عن العام 2024 ولكن التوقعات تشير الى وصوله الى 4,112 مليون ريال وهذا الرقم أعلى بنسبة 65% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وهذا بلا شك إنجاز غير مسبوق ودليل قاطع على نجاح الرؤية وبرامجها التنفيذية ولا يستبعد أن تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات القادمة مع اكتمال جميع المشاريع العملاقة، وسوف يصل حجم الانفاق في الاقتصاد السعودي منذ بداية الرؤية حتى عام 2030 نحو 27 تريليون ريال وهذا الإنفاق الضخم سوف ينعكس على أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة ويخلق مزيداً من الفرص الاستثمارية التي ستجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتنعكس على توليد المزيد من الوظائف للسعوديين وتحسن دخل الفرد، كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يحسن من ترتيب السعودية بين دول مجموعة العشرين وليس مستبعد أن تصل السعودية الى المراتب العشر الأولى خلال السنوات القليلة القادمة، ومع تسارع نمو الاقتصاد الا أن الحكومة السعودية نجحت في كبح التضخم وتحتل المرتبة الثالثة بين مجموعة العشرين كأقل الدول تضخماً عند 1.9% كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي يتوقع أن تبقى ايضاً ضمن المراكز الثلاث الأقل معدل بين دول المجموعة على الرغم من تسارع وتيرة الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية الناتج عن تسارع النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات التي تأثرت بخفض انتاج النفط، ومع ذلك يؤكد المسؤولين أن تكلفة الدين أقل من العائد الناتج عن الدين وهذا بالتأكيد دين صحي يدعم النمو ويحفز الاقتصاد، والتوقعات تشير الى استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في السنوات المقبلة، ويبدا النمو في التسارع للقطاع غير النفطي من عام 2025 بنسبة 4.8 %، صندوق النقد الدولي اصدر تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030 وأشاد أيضا بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وهذه التقارير الإيجابية من المنظمات الدولية تبعتها تعديلات إيجابية لتصنيف المملكة الائتماني، إذ رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" والأسبوع الماضي أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة واحتياطاتها المالية الكبيرة، وهذه الاشادات والتصنيفات الائتمانية القوية مهمة جداً للاقتصاد السعودي لما لها من انعكاسات إيجابية في خفض تكلفة الاستدانة وجذب الاستثمارات الأجنبية، الإدارة الامريكية الجديدة وعدت بخفض التوترات الجيوسياسية في المنطقة وهذا التوجه مهم لاستمرارية نمو الاقتصاد السعودي وحرية الملاحة البحرية حيث تعتزم المملكة أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً استناداً إلى موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط القارات الثلاث وتوفر الطاقة والتقنيات المتقدمة والاستقرار السياسي، ولذلك تعتبر أن جزءا من نجاح استراتيجيتها هو الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وهو ما تعمل عليه من عدة سنوات حيث أعادت العلاقات السياسية مع إيران ومناقشة تطوير المصالح الاقتصادية بين البلدين وكذلك وقف التصعيد في الحد الجنوبي مع الحوثيين، أيضا جاري ترميم العلاقة مع العراق الشقيق ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.