شهدت المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً في اقتصادها حيث أن المملكة تحقق عوائد استثمارية مذهلة محلياً ودولياً كما وقد اصبحت المملكة منطقة للاستثمار والنمو وتعتبر القوة المحركة وراء التحولات الاقتصادية الكبرى بفضل رؤيتها الطموحة والتعاون الحكومي الفريد والاستثمار في مشاريع ضخمة عالمية لبناء مستقبل مستدام يضمن لها ريادة اقتصادية إقليمية وعالمية حيث أنها وضعت خطط للاستثمار في عشرات البلدان على الأقل من جميع أنحاء العالم وقد وضعت المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة وأدوات الاستثمار الأخرى استراتيجيات استثمارية عالمية تستهدف بلدان مختلفة ضمن رؤية 2030 . تعد المملكة اليوم هي الأولى في الشرق الأوسط بفارق كبير لرأس المال الاستثماري في التقنيات المتقدمة حيث قامت بالكثير من الاستثمارات الخارجية وتتميز بمكانة فريدة كوجهة استثمارية عالمية مستفيدة من وفرة مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وفي ظل رؤية 2030 حققت قفزات نوعية اقتصادياً واسهمت في خلق فرص استثمار جديدة في جميع أنحاء العالم وعززت الأصول الاستراتيجية ودفعت عجلة النمو الاقتصادي بما يرسخ مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات المتنوعة المستدامة وترسخ مكانته على الساحة العالمية وتعتبر المملكة رائدة للاقتصاد العالمي المستقبلي، لذلك جاءت مجموعة من المحافظ لتطوير الاستثمارات طويلة الأمد التي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية عن طريق الاستثمارات مما يسهم في توسيع نطاق أثر المملكة عالمياً مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية. التحديات والفرص الاستثمارية: انطلقت العديد من المبادرات من عام 2017 لمواجهة التحديات العالمية وحققت آثاراً إيجابية وساهمت المبادرات حتى الآن في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات العالمية، كما يقدم صندوق الاستثمارات العامة مكانته في رسم ملامح الاقتصاد عالمياً وخلق فرص تجارية واستثمارية لتكتسب المملكة سمعة وريادة دولية كبيرة وقوة استثمارية ويساعد القطاع الخاص على المزيد من التطور والازدهار وتركز استثمارات الصندوق على فتح آفاق جديدة لصناعات مستقبل وتزيد من المشاريع الابتكار والإبداعية ويعمل الصندوق الاستثماري على تطوير محفظة تتألف من استثمارات محلية وإقليمية وعالمية متميزة في عدة قطاعات وأصناف على امتداد جغرافي واسع بالتعاون مع جهات عالمية في إدارة الاستثمارات وذلك لتحقيق عوائد مالية ضخمة للمملكة.