تهديدات غير مرئية وحماية ضرورية

في عالم التقنية تتزايد مخاطر الجرائم الإلكترونية وفي عام 2017، تعرضت شركة كبيرة لعملية اختراق ضخمة أدت إلى تسريب بيانات ملايين العملاء، استخدم القراصنة تقنية تُعرف باسم "الهندسة الاجتماعية" لخداع موظفي الشركة، مما مكنهم من الوصول إلى أنظمة الشركة وسرقة معلومات حساسة تتعلق بالشحنات والعمليات، هذه الحادثة سلطت الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات في عصر التكنولوجيا وأهمية تعزيز الأمن السيبراني.
تعد الجرائم الإلكترونية من التحديات الكبيرة وتتنوع أشكالها وأهدافها، من أبرز أنواعها القرصنة التي تتعلق بالدخول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات. على سبيل المثال، يمكن أن يقوم القراصنة باختراق حسابات البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات للحصول على معلومات حساسة.
أيضا، هناك البرامج الضارة، التي تشمل برمجيات تهدف إلى تدمير أو تعطيل الأنظمة أو سرقة المعلومات، من الأمثلة على ذلك الفيروسات والديدان الإلكترونية، بالإضافة إلى البرمجيات الخبيثة لتشفير الملفات وتطلب فدية لفك تشفيرها.
تتضمن الجرائم الإلكترونية أيضا الاحتيال عبر الإنترنت، حيث يتم استخدام وسائل الإنترنت لخداع الأشخاص أو المؤسسات لأغراض مالية، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، حيث يتلقى الضحية رسالة تبدو وكأنها من جهة موثوقة تطلب منه إدخال معلومات شخصية.
كذلك، تُعتبر سرقة الهوية من الجرائم المهمة في استخدام معلومات شخصية لشخص آخر بدون إذنه لأغراض احتيالية. فعلى سبيل المثال، قد يحصل المحتالون على معلومات بطاقة ائتمان شخص آخر ويستخدمونها لإجراء عمليات شراء غير مصرح بها.
تشمل الجرائم الإلكترونية أيضا التجارة غير المشروعة، التي تتعلق بتبادل السلع أو الخدمات غير القانونية عبر الإنترنت، مثل بيع المخدرات أو غسيل الأموال عبر الشبكة العنكبوتية.
يُعد التحرش الإلكتروني نوعا من الجرائم التي تحدث عبر الإنترنت، حيث يُستخدم الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي لمضايقة أو تنمر على شخص آخر، مثل نشر شائعات أو تهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تتضمن الجرائم الإلكترونية أيضا التجسس الإلكتروني، الذي يشير إلى جمع المعلومات السرية عن الأفراد أو المؤسسات لأغراض سياسية أو تجارية. كمثال، يمكن أن يقوم المتسللون باختراق أنظمة الحكومات أو الشركات الكبرى للحصول على معلومات حساسة.
تتزايد الجرائم الإلكترونية بشكل مستمر، مما يستدعي تكثيف الجهود في مجالات الأمن السيبراني والتوعية حول كيفية حماية المعلومات الشخصية، من الضروري أن يكون الأفراد والشركات على دراية بمخاطر هذه الجرائم وسبل التصدي لها.
في المملكة -ولله الحمد-، أنشئت "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" في وقت مبكر لتكون المرجع الوطني في شؤونه، و"تهدف إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. وتهدف الهيئة إلى رفع مستوى الجاهزية للجهات الوطنية والجهات ذات البنى التحتية الحساسة، والإسهام في تأمين شبكاتها، والتأكد من تنفيذها للاحترازات الأمنية اللازمة، والحد من الهجمات في الوقت المناسب.
تعمل الهيئة على رصد التهديدات والهجمات السيبرانية في الفضاء السيبراني للمملكة، وخاصة التي تستهدف الجهات الوطنية والجهات ذات البنى التحتية الحساسة، حيث تقوم بإعداد التنبيهات الأمنية والتقارير السيبرانية، ومشاركتها مع تلك الجهات من خلال القنوات المعتمدة لديها".
كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تصنيف السعودية أنموذجا رائدا في الفئة للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوا بالأمم المتحدة. كما حققت المملكة في يونيو الماضي المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني.
أخيرا، يُعد رفع مستوى الوعي عبر الوسائل الإعلامية والتعليمية والوظيفية للأفراد في مواقعهم كافة ضرورة ملحة للاحتراس من تلك الحيل والاختراقات التي تتعرض لأجهزتهم المكتبية والمحمولة، مما يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة.