أكدت ديبرا تايس، والدة الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي خطف قرب دمشق في العام 2012، أن السلطات السورية "مصممة" على إعادته، وذلك في تصريحات أدلت بها الإثنين غداة لقائها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق. وقالت تايس في مؤتمر صحافي في العاصمة السورية "خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة... كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، وابنكم، الى دياره". وأعربت خلال المؤتمر الذي عقدته إلى جانب رئيس منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" نزار زكا، عن أملها بأن "إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب ستكون ملتزمة للغاية بالعمل... على إعادة أوستن الى دياره". وأضافت أن "فريقه تواصل معي بالفعل...أنا متحمسة جدا لدعمهم ومشاركتهم، وأعتقد أنهم سيكونون سريعين في هذا الأمر". والتقت ديبرا تايس الأحد بقائد الإدارة السورية الجديدة وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وكانت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" الأميركية غير الحكومية أعربت في ديسمبر عن ثقتها بأن تايس ما زال على قيد الحياة، لكنها لم تكشف أي معلومات ملموسة حول مكان تواجده. في مؤتمر صحافي عقده في دمشق حينها، أظهر زكا صورة قال إنها تشير إلى مواقع كان تايس محتجزا فيها من نوفمبر 2017 وحتى فبراير 2024. وفي مقابلة مع فرانس برس في وقت سابق من يناير، أكّد زكا أنه "لدينا الكثير من الخيوط...والناس يتصلون"، من خلال حملة رسائل نصية ضخمة أطلقتها المنظمة تطلب من السوريين في جميع أنحاء البلاد تقديم أي معلومات عن تايس. وأضاف "لقد كنا نفحص جدران الزنازين واحدة تلو الأخرى"، حتى تلك التي تم طلاؤها أو حرقها، مضيفا أنهم زاروا مواقع في دمشق واللاذقية، وكانوا "يراقبون بضعة منازل آمنة في مناطق مختلفة من سورية"، بحثا عن تايس. وتقول المنظمة إنها تعمل مع عائلة تايس والسلطات الأميركية. ويبلغ تايس 43 عاما وعمل لصالح وكالة فرانس برس وماكلاتشي نيوز وواشنطن بوست وسي بي اس ووسائل إعلامية أخرى قبل احتجازه عند نقطة تفتيش في أغسطس 2012. ولم تقل السلطات في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد يوما إنها احتجزته. وتم تحرير الآلاف من السجون بعدما أطاحت هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها بحكم الأسد في الثامن من ديسمبر، لكن العديد من السوريين ما زالوا يبحثون عن إجابات بشأن مصير أبنائهم. ويبلّغ السكان في سورية منذ سقوط الأسد، عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011.