قضايا الأمة

توظف المملكة ثقلها الديني والسياسي والاقتصادي لخدمة قضايا الأمة العربية، وهو دور تاريخي ومحوري وقيادي، يظهر جلياً من خلال مواقفها الراسخة ومبادراتها المتنوعة وسياستها الحكيمة الهادفة إلى حماية الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة، مرتكزة إلى صوت العقل والحكمة باعتبارها دولة سلام.
دعمت المملكة عبر تاريخها الناصع بالمواقف المشرفة وحتى اليوم القضايا العربية داعية إلى تعزيز التعاون العربي وتقوية وحدة الصف العربي وتجاوز الخلافات، وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ساعية في الوقت ذاته إلى دفع المنطقة نحو مستقبل أكثر قوة وازدهاراً وأمناً عبر الاتجاه إلى تنمية الإنسان من خلال بناء اقتصادات مستدامة.
وكرست المملكة جهودها للحفاظ على استقرار الدول العربية والدفاع عن قضاياها، وتعد القضية الفلسطينية من القضايا المركزية في السياسة السعودية، فعملت على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتبنت مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى سلام شامل، وفي الشأن السوري قدمت جهوداً دؤوبة في دعم الشعب السوري، كما دعمت استقرار اليمن عبر الدعم الاقتصادي في حرص منها على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، من خلال إرساء المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.
وفي هذا السياق جاء موقف مجلس الوزراء في جلسته أمس، مديناً الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى، ورافضاً المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، ومطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة بحق المدنيين الأبرياء والمقدسات الإسلامية في فلسطين، ومشدداً على مخرجات الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والتطلع إلى نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.