صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية السبت على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر. واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية أثناء إجراء عملية التصويت، وعبّروا عن فرحهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل بينما عارضها 85 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة التي تضمّ 192 نائبا في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوما. ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتا. ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان إلى "حل سريع ومنظّم للأزمة الحالية، وفقا للدستوري الكوري". من جانبه، قال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي بعد التصويت، إنّ "إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصارا عظيما للشعب والديموقراطية". * "العقل المدبّر" للتمرّد - وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أنّ فرض الأحكام العرفية يشكّل "انتهاكا واضحا للدستور وخرقا خطيرا للقانون"، مضيفا أنّ "يون سوك يول هو العقل المدبّر لهذا التمرّد". وأضاف "أحضّكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده أنّ أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون"، معتبرا أنّ "يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا". في السابع من ديسمبر، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني. وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر من دون أن يتمّ استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقّين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوما. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي اتخاذ "إجراء سريع وعادل"، بينما دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين. ويون سوك يول (63 عاما) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يقوم البرلمان بعزله، بعد بارك جون هيي في العام 2017 وروه مو هيون في العام 2004. غير أنّ المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. * مذكرات توقيف - الجمعة أعلنت النيابة العامّة توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى "خطر إتلاف أدلّة". وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون الذي يعتبر الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تمّ توقيفه في الثامن من ديسمبر. وحاول بعد يومين من احتجازه.