«صناعة المؤتمرات» قوة اقتصادية

تعمل المملكة على تعظيم مواردها، لتصبح محركاً أساسياً للاقتصاد، الوطني انطلاقاً من مكانتها الاقتصادية والجغرافية والسياسية؛ لذا نراها تبتكر لتوجد على أرض الواقع صناعات متفردة تعزز قيمتها، ولكي تكون من أهم الوجهات الاقتصادية في العالم، خاصة وأنها من أضخم الاقتصادات الإقليمية والدولية، بوصفها عضوًا في دول مجموعة العشرين؛ لذا كانت صناعة المؤتمرات هدفاً استراتيجياً، تعمل على تحقيقه، ولكن بخطوات مدروسة وفق عمل مؤسساتي، قادر على الترويج والجذب، لكونها من أهم روافد الاقتصادات في عدد من بلدان العالم، التي أحسنت إدارة هذا الملف، فكانت صناعة واعدة وركنا قوياً من اقتصاديات هذه البلدان، حيث توّلد عائدات ضخمة تسهم في الناتج الإجمالي المحلي، لتصبح محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني.
العمل المؤسساتي
تأسس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) الصادر بتاريخ 17/7/1434ه، بهدف تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل، والعمل على تنميتها وزيادة فاعليتها، وتشرف على أعماله في ذلك التاريخ لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية ممثلين لوزارات التجارة والاستثمار، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، وعضوين من الشركات العاملة في صناعة الاجتماعات السعودية.
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شهدت المملكة قفزات نوعية في مختلف المجالات ومنها المجال التنموي المستدام، فأولت اهتماماً خاصاً بتطوير صناعة الاجتماعات بعد أن أدركت أهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، بعيداً عن عوائد إنتاج النفط وتصديره وفقاً لرؤية المملكة 2030، فأصبح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يقوم بدور رئيس في التنمية السريعة لصناعة الاجتماعات السعودية، ووضع القواعد والسياسات لفعاليات الأعمال بالمملكة وتنفيذها؛ حيث ركز من خلال استراتيجيته بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية للصناعة بما يليق بمكانة المملكة بين دول العالم، وينطلق البرنامج من رؤيته الاستراتيجية، بأن يكون برنامجاً رائداً في تطوير صناعة الاجتماعات السعودية، فحقق البرنامج سلسلة من الإنجازات، منها اعتماد البرنامج على نفسه من النواحي التمويلية لأنشطته التشغيلية، واستمر في تمكين القطاع الخاص من إقامة فعاليات الأعمال والتوسع فيها في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال مجموعة من الأنشطة تهدف إلى تطوير القدرات البشرية العامة في صناعة الاجتماعات السعودية، وتحفيز الاستثمار لإيجاد منشآت جديدة للمعارض والمؤتمرات.
صناعة سياحة المؤتمرات
تلعب سياحة المؤتمرات دورًا حيويًا في نمو اقتصاد الدول، وتؤثر بشكل إيجابي على القطاعات المختلفة، خاصة أنها اقتصاد كثيف العمالة، وإن كانت عمالة نوعية يمتلكون مواصفات علمية واكاديمية وتأهيلية ذات مواصفات عالمية تساهم في تعزيز الاستثمارات وزيادة الموارد، وتسويق البلدان كوجهات سياسية واقتصادية واستثمارية وتجارية، ولوجستية، حيث تسهم في تسويق منتجات الرعاة، وترفع مستويات التبادل التجاري والاقتصادي، والترويج للمقاصد السياحية، مثل الآثار، أو المقاصد الجامعية، للدراسة الوافدة، أو طبية، كالسياحة العلاجية، ورياضية؛ لإقامة البطولات المختلفة، إضافة للترويج للتراث والثقافة والعادات الشعبية، والقيم الدينية، وكذلك مظاهر التنمية الشاملة، كما تؤثر إيجابياً على تطوير البنية التحتية والرقمية، والتطوير المستمر للمرافق، والفنادق والإعاشة والضيافة والإرشاد.
المعارض التجارية
وتعد سياحة المؤتمرات أسلوباً سياحياً يرتبط بالمؤتمرات والاجتماعات التجارية والرحلات التحفيزية، وتشمل أيضاً المعارض التجارية والفعاليات الترويجية المختلفة، كما أنها صناعة رائجة ومن أهم وأسرع القطاعات الاقتصادية نمواً عالمياً، تجذب الآلاف من المشاركين سنوياً وتحقق عوائد مالية كبيرة، وتساهم في توفير مصادر الدخل وخلق فرص العمل، كما تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدول، ومن أنواع سياحة المؤتمرات، المؤتمرات الدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والطبية والمهنية، والمعارض التجارية الدولية التي تُسهّل فرص إقامة الصفقات، والوكالات التجارية بين الشركات المشاركة في الفعاليات التي تُعد أماكن للتعلم وزيادة المعرفة الثقافية لدى المشاركين، كما تساهم في تحسين صورة المقاصد السياحية وزيادة شهرتها عالمياً، والتنمية الحضرية وتطوير البنية التحتية، كما تستفيد المناطق المضيفة من تحسين مرافقها وخدماتها.
قيمة سوقية ضخمة
في السنوات الأخيرة تحولت العاصمة الرياض إلى وجهة للمعارض والمؤتمرات باستضافتها قرابة 400 معرض ومؤتمر منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مما يضعها على خارطة الفعاليات العالمية، رغم التحديات التي تواجهها في هذا السياق، هذا الإقبال العالمي على إقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتنوعة، كان رافداً لتوقيع مئات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، بل والطبية والعلمية والرياضية والثقافية، إضافة للترويج للمشاريع العملاقة، والمدن الذكية، وإطلاق مشاريع ضخمة مثل "القدية" و"نيوم وذا لاين" و"البحر الأحمر" والمشاريع السياحية في العلا، مما جذب استثمارات كبرى إلى القطاع، إلى جانب الإمكانات الصناعية والاستثمارية، وساهم في ذلك البنية التحتية التي أسهمت في خلق بيئة مثالية لاستقطاب الفعاليات، وأضحى حجم سوق المؤتمرات والمعارض والفعاليات 2.6 مليار دولار في عام 2024م، ويتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً ليضل حجمه إلى 5,4 مليار دولار في عام 2029م، بمعدل نمو سنوي متوقع 11 % ما يجعلها الأسرع نموا وتطورا في الشرق الأوسط، ويعزز ذلك موقع جغرافي يتوسط القارات، ولكونها أصبحت المقر الإقليمي لأكبر الشركات العالمية.
مركز معارض الرياض بطريق الملك عبدالله
أكاديمية وطنية لإدارة الفعاليات وتطوير صناعة المؤتمرات تخدم توطين الصناعة