ميزانية 2025.. سياسة اقتصادية توسعية لتحفيز النمو الاقتصادي

أكدت مصادر اقتصادية متخصصة، أن أرقام الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للمملكة لعام 2025 تشير بوضوح إلى أننا نتبع سياسة اقتصادية توسعية. عادةً ما تدعم هذه السياسات زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما أن ما يميز الاقتصاد السعودي أن الدين مقابل الانتاج المحلي الإجمالي منخفض، وكذلك التضخم منخفض وهذه العوامل تدعم السياسة الاقتصادية التوسعية.
وقال المستشار في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي علي الحازمي "تبدو الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447ه (2025م) شاملة وتعكس التوجهات الاقتصادية للمملكة. العجز المقدر بمبلغ 101 مليار ريال يشير إلى التحديات التي قد تواجهها الحكومة في تحقيق التوازن المالي، و من المهم أن يتم الالتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية كما وجه سمو ولي العهد، حيث أن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي".
وقال الحازمي بناءً على الأرقام المعلنة، فإن الإيرادات العامة المقدرة (1,184 مليار ريال) أقل من المصروفات العامة (1,285 مليار ريال)، مما يؤدي هذا إلى عجز قدره (101 مليار ريال). هذا يشير إلى أن السياسة المالية المتبعة هي سياسة اقتصادية توسعية، حيث التوجه هو زيادة الإنفاق العام على الرغم من وجود عجز في الميزانية. حيث من المهم متابعة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المحددة في الميزانية لضمان تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المرجوة، والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. إن العجز يشير إلى أن المصروفات تتجاوز الإيرادات بمقدار كبير، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مالية دقيقة. من المهم أن يتم التركيز على كيفية تنفيذ البرامج والاستراتيجيات والمشاريع التنموية والاجتماعية التي تم اعتمادها في الميزانية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتقليل العجز والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية. وأضاف وقد يكون من الضروري دراسة الخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات، مثل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي أو استكشاف مصادر جديدة للإيرادات والاستمرار في تنويع مصادر الدخل اقتصاديا من خلال تحفيز اقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية بالإضافة إلى مراقبة المصروفات بشكل دقيق لضمان عدم تجاوزها للإيرادات بشكل مستمر. وأكد الحازمي أن بناء على أرقام الإيرادات والمصروفات تشير إلى أننا نتبع سياسة اقتصادية توسعية. عادةً ما تدعم هذه السياسات زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما أن ما يميز الاقتصاد السعودي أن الدين مقابل الانتاج المحلي الإجمالي منخفض، وكذلك التضخم منخفض وهذه العوامل تدعم السياسة الاقتصادية التوسعية.
وقال أن من خلال العجز في الميزانية وفي هذه الحالة، قد تضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير مثل تقليل الإنفاق أو زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة أو تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. العجز يمكن أن يؤثر على الاستدامة المالية على المدى الطويل، وقد يتطلب اتخاذ إجراءات لضبط الميزانية. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يكون العجز مقبولًا إذا كان يتم استثماره في مشاريع تعزز النمو الاقتصادي في المستقبل في مثل هذه الحالات، قد تلجأ الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، حتى لو كان ذلك يعني زيادة العجز. ومع ذلك، من المهم أيضاً النظر في العوامل الأخرى، مثل مدى استدامة هذا العجز وتأثيره على الاقتصاد على المدى
وقال بهذا تشير ملامح الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد إلى التوجهات الاقتصادية والمالية للمملكة بانها توجهات ايجابية ومتفائلة على المدى الطويل. حيث الأرقام المخصصة للقطاعات المختلفة وذات الاثر مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية، تعكس هذه المخصصات أولويات الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة كما يمكن أن توضح الميزانية مستوى الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تدعم رؤية المملكة 2030، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها التنموية. وبشأن توجيه سمو ولي العهد للوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية قال الحازمي أن ذلك يعكس أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المحددة. هذا التوجيه يعزز من المساءلة ويضمن أن جميع المشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية تسير وفق الخطط الموضوعة. كما أن هذا الالتزام يعد دليلاً على رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير الاقتصاد الوطني.
تحفيز النمو الاقتصادي
وخلص الحازمي القول إلى أن المرونة مقابل التوسع، حيث السياسة الاقتصادية التوسعية التي انتهجت لعام 2025 يدعمها تضخم أقل من المعدلات العالمية عند 1.7 % والمعدلات العالمية عند 2 % وهذا يدعم السياسة الاقتصادية التوسعية، أيضا نسبة الدين منخفضة مقابل الناتج الإجمالي المحلي والاقل على مستوى دول 20. ايضا متوقع تحافظ أسعار النفط في عام 2025 عند متوسط سعر 75 دولاراً. وهذا سوف يعطينا مرونة في الإنفاق الاقتصادي والمالي التوسعي من ناحية التضخم، وأيضاً من ناحية الدين.. حيث يمكننا التوسع في الاستدانة والانفاق على المشاريع بشكل أكثر مرونة السياسة الاقتصادية التوسعية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي. عندما يكون التضخم أقل من المعدلات العالمية، كما هو الحال هنا بنسبة 1.7 %، فهذا يعني أن الأسعار مستقرة نسبيًا، مما يسمح للحكومة بزيادة الإنفاق دون القلق من ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.
وذكر الحازمي: أن نسبة الدين المنخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تعني أن الحكومة لديها مجال أكبر للاستدانة. هذا يسمح لها بتمويل المشاريع الكبيرة مثل البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية، مما يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تعزيز العائدات الحكومية
ويتوقع الحازمي أن تحافظ أسعار النفط في الاستقرار عند متوسط 75 دولار في عام 2025 فإن ذلك سيعزز العائدات الحكومية، والقدرة على الإنفاق بشكل مرن ويتيح للحكومة القدرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية دون الضغط على الميزانية.
بشكل عام، هذه العوامل مجتمعة توفر بيئة اقتصادية ملائمة للتوسع، مما يمكن الحكومة من تنفيذ سياسات تدعم النمو وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لدى المواطنين وهذا ما ركزت عليه ميزانية 2025.
مجال أكبر للاستدانة بشكل مرن
وذكر الحازمي: أن نسبة الدين المنخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تعني أن الحكومة لديها مجال أكبر للاستدانة بشكل مرن. هذا يسمح لها بتمويل المشاريع الكبيرة مثل البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية، مما يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
بيئة اقتصادية ملائمة للتوسع
ولفت الحازمي الانتباه إلى أن هذه العوامل مجتمعة توفر بيئة اقتصادية ملائمة للتوسع، مما يمكن الحكومة من تنفيذ سياسة اقتصادية توسعية تدعم النمو وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لدى المواطنين وهذا ما ركزت عليه ميزانية 2025
وختم الحازمي حديثه قائلاً "بشكل عام، يمكن القول إن الميزانية تعكس التوجهات المستقبلية للمملكة وتظهر التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030 مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية".
الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد قال "تأتي ميزانية السعودية لعام 2025 لتعكس استمرار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في تحقيق توازن بين الإنفاق التنموي والحفاظ على الاستدامة المالية، وهو ما يظهر من خلال تركيزها على تعزيز القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، التعليم، الإسكان، والبنية التحتية، بما يعكس قوة الاقتصاد السعودي رغم التحديات العالمية، وإضافة إلى ذلك، نجد أن الميزانية تعكس مرونة التخطيط الاقتصادي من خلال التكيف مع تقلبات أسعار النفط والتركيز على تنويع الإيرادات غير النفطية. ويُلاحظ أيضًا استمرار دعم برامج "رؤية 2030"، بما في ذلك مشاريع تطوير الصناعات، الطاقة النظيفة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية مما يعزز من تحول المملكة إلى مركز عالمي في قطاعات متعددة. وحول توجيه سمو ولي العهد بالالتزام بتنفيذ الميزانية وبرامج رؤية 2030 بين الجعيد أن توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ ما ورد في الميزانية يعكس الحرص من سموه على التزام الجميع بدورهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030. هذا التوجيه يعني خمسة معان، وهي تعزيز الكفاءة والمسؤولية: يهدف التوجيه إلى ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، مع مراقبة الأداء والشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسريع تنفيذ الرؤية: الالتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية يضمن تسريع الوصول إلى أهداف الرؤية، مثل تحسين جودة الحياة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوليد فرص العمل، ترسيخ مبدأ الاستدامة: الالتزام بالميزانية يعزز من ضمان الاستمرارية في تحقيق التوازن المالي مع مراعاة الأبعاد التنموية، تحقيق التكامل الحكومي: يُشجع التوجيه على التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة بطريقة متكاملة، مما يُسرّع النتائج ويُقلل الهدر.
هذا التوجيه الكريم يعكس رؤية قيادية واضحة من سموه تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص، وضمان أن تكون المملكة نموذجًا عالميًا في التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي.