الجدعان: التزام استراتيجي للدولة بإدارة الإنفاق العام

تخصيص 526 مليار ريال للإنفاق على القطاعات الخدمية
28 % نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي
قطاع السياحة يساهم بنسبة كبيرة في نمو إيرادات الدولة
قال وزير المالية محمد الجدعان: "إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن الميزانية العامة للمملكة للعام 2025، كانت واضحة جداً، بتوجيهها صوب ما خُصصت له، وتنفيذ بنودها بحذافيرها، وبكفاءة عالية، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن"، موضحاً أن حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الميزانية، قد شدد على ضرورة تأمين الخدمات كافة للمواطنين، وتوفير فرص التوظيف لهم، مع تمكين القطاع الخاص لأداء دوره في مسيرة التنمية الوطنية، مبيناً أن سموه أكد على قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق نمو الاقتصاد غير النفطي، رغم كل التحديات، الجيوسياسية حول العالم، ومشدداً على أهمية إدارة الدين العام بكفاءة.
نمو الناتج المحلي
وأضاف الوزير الجدعان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس على هامش إعلان الميزانية الجديدة: "إن نمو الناتج المحلي في المملكة يواصل مسيرته الصاعدة، منذ العام 2016، وصولاً إلى نهاية العام 2023". وأضاف: "نمو الناتج المحلي غير النفطي، ساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن يستمر هذا النمو خلال العام المقبل، والأعوام التي تليه"، مشيراً إلى أن "نمو الناتج المحلي في المملكة حقق تقدماً ملحوظاً خلال سنوات رؤية 2030، ما يعكس الثقة الكبيرة في القطاع الخاص، وقدرته على القيام بدوره المطلوب منه"، وقال: "نحن مستمرون في التحكم والسيطرة على التضخم في المملكة، الذي يسجل حالياً 1.7 % هذا العام، وأتوقع أن تتراجع النسبة في الأعوام المقبلة، بأقل من 2 %".
وأضاف الوزير الجدعان أن "توقعات نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام الجاري، قد تصل إلى 3.7 %، ما يشير إلى جهود كبيرة، بذلتها الدولة خلال السنوات الست أو السبع الماضية، لصياغة استراتيجيات محددة، نسير عليها في إدارة الإنفاق العام، وتعزيز استثمار الفرص التي أتاحتها رؤية 2030، خاصة من جانب القطاع الخاص الحريص على استثمار الفرص المتاحة له في حراك الرؤية".
وبين الوزير الجدعان أن بلوغ إجمالي النفقات نحو 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن هذا يعني أن الحكومة الرشيدة مستمرة في إنفاقها التوسعي على المشاريع التنموية، التي تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن، مع التركيز على القطاعات ذات الأثر المباشر في المواطنين، ويعني أيضاً أن هناك المزيد من فرص العمل المتوفرة للمواطنين، مع الأخذ في عين الاعتبار تنامي الإيرادات عاماً بعد آخر، وهذا راجع إلى سياسة تحوط المملكة في إعلان أرقام الميزانيات المعلنة.
معدل الإنفاق في الميزانية
وكشف الجدعان أن معدل الإنفاق في ميزانية العام المقبل، تزيد على معدل الإنفاق في العام الجاري بنسبة 2.7 %، ما يعني التزام الحكومة بزيادة الإنفاق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، واستدامة الاقتصاد السعودي، مع الحرص على استكمال مشاريع الرؤية وفق المخطط لها.
وتطرق الجدعان إلى مخصصات الميزانية الجديدة للعام 2025، وقال: "إن الدولة خصصت نحو 526 مليار ريال للإنفاق على القطاعات الخدمية الرئيسة، مثل: الصحة والتعليم، بحسب توجيهات الحكومة، بضرورة تعزيز الاستثمار في المواطن، وتحسين مستقبله، متوقعاً نمو الإيرادات والنفقات في السنوات المقبلة، مع تراجع العجز المالي في الميزانية.
وتناول وزير المالية نمو الدخل غير النفطي في المملكة بنسبة تصل إلى 145 %. منذ تطبيق توجهات الرؤية، وقال: "إن هذا يعني أن الاقتصاد الوطني نجح في تجنب آثار التقلبات الكبيرة التي تحدث في أسواق النفط العالمية، وتراجعها، كما كان يحدث في السابق، وتحديدًا قبل نحو 20 عاماً، وهذا يعني أيضاً أن الإنفاق الحكومي مستمر بوتيرة ثابتة على مشاريع التنمية، لا تتأثر هذه الوتيرة بأسعار النفط العالمية، موضحاً أن مساهمة النفط في الناتج المحلي تصل نسبتها 28 % فقط".
وأشار الجدعان إلى أن النمو الاقتصادي في القطاع الخاص، ساهم في زيادة العاملين فيه بشكل تدريجي منذ العام 2016 إلى منتصف العام الجاري (2024)، موضحاً أن قطاع السياحة يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي، تلي النسبة التي يساهم قطاع النفط. وقال: إن "ما كان المواطن ينفقه في السياحة الخارجية في السابق، ينفقه اليوم في السياحة الداخلية، وهذا التغير إحدى ثمار رؤية 2030، التي اهتمت بقطاع السياحة"، وقال: "يقدر دخل القطاع السياحي ب48 مليار ريال، وهو من أعلى القطاعات التي تخلق فرص توظيف لأبناء الوطن، وهذا ما تحرص عليه المملكة، من خلال توفير ما يحتاجه القطاع".
الناتج المحلي الإجمالي
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء أصدرت مؤخراً، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث 2024 عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. ووفقًا لذلك فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 2.8 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وكشفت التقديرات السريعة أن الأنشطة النفطية حققت خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 0.3 % مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، والأنشطة غير النفطية حققت نموًا إيجابيًا بنسبة 4.2 % مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة الحكومية نموًا إيجابيًا بنسبة 3.1 % مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثالث من عام 2024م حقق ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8 % مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024م.
إلى ذلك سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.7 %، بزيادة 232,160 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2,906,636 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، لتصل لقمة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2,674,476 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024. كما نمت السيولة بنسبة 1.3 % على أساس شهري، بزيادة 36,848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من نفس العام، البالغة 2,869,788 مليون ريال. وقد حققت نموًا بنسبة 6.8 % منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185,678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024. وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية. وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) نسبة 49.5 %، بقيمة ال 1,437,365 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 929,659 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 32 %. وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 313,220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر ب 10.8 % في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 226,392 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود (ن3). يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص. يُذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
صرف المليارات على مشاريع الطرق
السياحة تسهم في تنامي الناتج المحلي