سبعة أيام في "المنطقة الخضراء" ب"كوب 16" الرياض تقدّم الحلول وفرص الاستثمار لحل تدهور الأراضي

أعلنت رئاسة "كوب 16" الرياض، الذي تستضيفه المملكة في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل عن إقامة منطقة خضراء وتنظيم 7 أيام للمحاور الخاصة، في بادرة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ويأتي هذا البرنامج غير المسبوق في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بصفتها الدولة المضيفة، لتحفيز العمل العالمي لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.
وستساعد المنطقة الخضراء في رفع مستوى الوعي العالمي حول تدهور الأراضي، وتمكين كبار صُنّاع القرار من الجهات العلمية والمنظمات غير الحكومية والسياسية والتجارية والمجتمعات المعرضة لهذه المخاطر، من إيجاد الحلول الدائمة والآليات اللازمة لتمويلها.
وستُسهم أيام المحاور الخاصة المزمع تنظيمها في المنطقتين الخضراء والزرقاء، على حشد العمل للتعامل مع القضايا الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الأغذية الزراعية والتمويل.
ولأن تدهور الأراضي والتصحر والجفاف يؤثر على كل ركن من أركان الأرض تقريبًا، ويطال تأثيراته السلبية جميع الكائنات الحية التي تعيش عليها، بدءًا من الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، وحتى الحياة وسبل عيشنا، كان لابد من استحداث منطقة خضراء تفتح المجال لكافة القطاعات والمهتمين بالشأن البيئي المستثمرين فيه، من أجل نقل المؤتمرات من ساحة المفاوضات الدولية والتوصيات إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، ومستشار رئاسة "كوب 16" الرياض الدكتور أسامة فقيها، أن توجه المملكة العربية السعودية كرئيسة للمؤتمر في نسخته السادسة عشرة، يأتي من أجل حشد المجتمع الدولي، وتوفير فرصة سانحة خلال هذا المؤتمر لإحداث تغيير عالمي دائم.
وقال فقيها : "سواء كان الحضور للمنطقة الخضراء كزائر للمشاركة في النقاشات المهمة الهادفة إلى استعادة خصوبة الأراضي والحفاظ عليها، أو كجهة عارضة لطرح الابتكارات المهمة، فهي تشجع على إشراك الجميع للمشاركة في الحلول التي ستتم مناقشتها".
وسيتضمن المؤتمر منطقتين خضراء وزرقاء، لتوفير مظلة لكافة الجوانب التي يمكن أن تسهم في تشجيع العمل المشترك والحوار المتبادل بين الجهات الرئيسية المعنية، من خلال نقاش أهم القضايا الملحة التي تشكل حجر الأساس لحل مشكلة تدهور الأراضي، والتي صنفت إلى سبعة أيام من المحاور الخاصة تم انتقاؤها بعناية فائقة، فعلى سبيل المثال، سيعرض يوم الأرض مبادرات خاصة لاستصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها، إلى جانب تشجيع تبنّي الحلول الطبيعية.
أما منتدى القطاع الخاص من أجل الأرض، فسيجمع صُنّاع التغيير وواضعي السياسات لمناقشة الأهمية الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة.
وسيتناول يوم التمويل أفضل السبل لسد فجوة التمويل في معالجة تدهور الأراضي، إلى جانب تنظيم جلسة حوارية وزارية خاصة، مع التركيز على الحلول المبتكرة في مجال تمويل الإدارة المستدامة للأراضي.
ويهدف هذا الحدث إلى استعراض الحلول الرامية للتغلب على المشكلة العالمية الملحّة في هذا المجال، حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن مصادر القطاعين العام والخاص تستثمر 7 تريليونات دولار على مستوى العالم سنويًا في أنشطة تترك تأثيرات سلبية مباشرة على الطبيعة، أي ما يعادل 7% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وسيتناول يوم الحوكمة سبل تحسين حقوق المرأة في امتلاك الأراضي، إلى جانب القضايا الملحة المتعلقة بملكية الأراضي وإدارة الموارد.
وستكون القضايا المهمة المتصلة بالأمن الغذائي، وقدرة المحاصيل والزراعة المستدامة، المحور الرئيسي ليوم النظم الغذائية الزراعية، في حين سيتناول يوم تعزيز القدرات لمواجهة ندرة المياه والتصدي للجفاف، وأنظمة الإنذار المبكر للعواصف الرملية والترابية.
وسيتضمن يوم الشعوب تجمعًا للشباب لمناقشة مواضيع حول مشاركة الشباب في إيجاد الحلول لهذه التحديات، وهي قضية بالغة الأهمية، لاسيما وأن تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تشير إلى وجود مليار شخص تحت سن 25 عامًا يعيشون في مناطق تعتمد بشكل مباشر على الأراضي والموارد الطبيعية للحصول على الوظائف وسبل العيش.
كما سيتضمن أيضًا حدثًا يركز على مناقشة ومعالجة القضايا والتحديات والفرص المتعلقة بالجنسين، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة دور الفئات المعرضة للخطر.
وسيكون دور العلم في استعادة خصوبة الأراضي ومنع المزيد من التدهور فائق الأهمية خلال السنوات المقبلة، وسيسعى يوم العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى تسليط الضوء على الحلول طويلة الأجل، وضمان التنسيق والتعاون مع مجالات المناخ والتنوع البيولوجي، ومعالجة فجوات البحث والتمويل.