انخفاض النفط 2 % مع انحسار خطر الأعاصير والحوافز الصينية

استقرت أسعار النفط منخفضة أكثر من 2 % في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، مع تراجع مخاوف المتعاملين من انقطاع الإمدادات لفترة طويلة بسبب إعصار في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، في حين فشلت أحدث حزم التحفيز الاقتصادي الصينية في إقناع بعض المتعاملين في النفط.
وقادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الانخفاض واستقرت عند 70.35 دولارًا للبرميل، منخفضة 2.7 % أو 1.98 دولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.3% أو 1.76 دولار إلى 73.87 دولارًا للبرميل.
وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 23 % من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بحلول يوم الجمعة استعدادًا لإعصار رافائيل. ومع ذلك، قللت أحدث التوقعات بشأن مسار وشدة الإعصار من المخاطر التي يشكلها رافائيل على إنتاج النفط.
وقال أليكس هودز، المحلل في شركة الوساطة ستون إكس، للعملاء في مذكرة: "إن تهديدات انقطاع الإمدادات بسبب إعصار رافائيل تتراجع مع تحول العواصف إلى الدوران في وسط خليج المكسيك خلال الأيام الخمسة المقبلة أو نحو ذلك". ووفقًا لأحدث استشارة من المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، ضعفت العاصفة، التي خلفت دمارًا في كوبا الأسبوع الماضي، إلى إعصار من الفئة 2 يوم الجمعة.
وقال مكتب السلامة وإنفاذ البيئة الأمريكي يوم الثلاثاء إن أكثر من 23 % من إنتاج النفط الخام و10 % من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف بسبب إعصار رافائيل يوم الجمعة. وأجلى منتجو الطاقة عشرات المنصات الإنتاجية البحرية وأغلقوا 408830 برميلًا يوميًا من إنتاج النفط ونحو 201 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي من مياه الخليج، حسبما ذكرت الهيئة التنظيمية البحرية.
وكان إعصار رافائيل، الذي يحمل رياحًا تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة (161 كيلومترًا في الساعة)، في وسط خليج المكسيك يوم الجمعة ومن المتوقع أن تظل في مسار متعرج هناك لعدة أيام قادمة. وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تفقد رياحها قوتها تدريجيًا.
وستؤدي العاصفة في أواخر الموسم بشكل عام إلى خفض إنتاج الولايات المتحدة البحري بنحو 2 مليون برميل من النفط و1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقًا لتقديرات شركة إيرث ساينس للأبحاث.
وأجلت شركات الإنتاج البحري الكبرى، بما في ذلك بي بي، وشيفرون، وإكوينور، وشل، الموظفين من منشآتها البحرية وفي بعض الحالات أوقفت إنتاج النفط والغاز. وقالت أوكسيدنتال بتروليوم، إنها تطبق إجراءات السلامة في منشآتها البحرية. وقد يستغرق الأمر عدة أيام للتراجع عن عمليات الإغلاق حيث تقوم الشركات بتقييم حالة منشآتها وإعادة العمال بمجرد ابتعاد العاصفة.
وفي الوقت نفسه، خيبت الجولة الأخيرة من الدعم المالي من الصين، أكبر مستورد للنفط، آمال المستثمرين في النفط. وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في بنك "يو بي إس"، إن السلطات الصينية أعلنت عن حزمة لتخفيف أعباء سداد الديون عن الحكومات المحلية، لكن هذه التدابير لا تفعل الكثير لاستهداف الطلب بشكل مباشر.
وقال "أعتقد أن بعض المشاركين في السوق كانوا يأملون في المزيد من تدابير التحفيز من الصين". "ومن ثم، فإن خيبة الأمل تثقل كاهل الأسعار في وقت سابق اليوم".
وأظهرت بيانات يوم السبت أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر بينما تعمق انكماش أسعار المنتجين حتى مع مضاعفة بكين للتحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر. وفي أحدث إجراءات التحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة لتخفيف أعباء "الديون المخفية" للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما كان يأمل بعض المستثمرين.
ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل الكثير على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار في الأمد القريب. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3 ٪ عن العام السابق في الشهر الماضي، متباطئًا من ارتفاع بنسبة 0.4٪ في سبتمبر ويمثل أدنى مستوى منذ يونيو، وهو أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.4 ٪ في استطلاع خبراء الاقتصاد.
ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.2٪ في أكتوبر، متسارعًا من 0.1 ٪ في سبتمبر. وقال بروس بانج، كبير خبراء الاقتصاد في جيه إل إل: "نظرًا لعطلة الأسبوع الذهبي في أكتوبر، فإن تأثير سياسات التحفيز على تعزيز الطلب المحلي الصادرة منذ أواخر سبتمبر ليس واضحًا بعد".
وتوقع أن يحافظ مؤشر أسعار المستهلك على اتجاه تصاعدي بينما يظل التضخم الأساسي معتدلاً، مما يفتح المجال أمام السلطات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في أوائل العام المقبل. وكشف البنك المركزي الصيني في أواخر سبتمبر عن أكثر تدابير الدعم النقدي عدوانية منذ جائحة كوفيد-19 لإحياء النمو الاقتصادي.
وقد تترك خطة التحفيز المتوقعة بشدة والتي أقرتها اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني يوم الجمعة المستثمرين الذين تكهنوا ببازوكا مالية بخيبة أمل، حيث لم ترق إلى مستوى التوقعات بخطوات سياسية قوية لتعزيز الاستهلاك وإنعاش الاقتصاد.
وأشار وزير المالية لان فوان يوم الجمعة إلى أن المزيد من التحفيز قادم، وقال في مؤتمر صحفي إن سياسات الضرائب لدعم سوق الإسكان ستأتي قريبًا وأن السلطات تعمل على تسريع عمل إعادة تمويل البنوك.
ويقول بعض المحللين إن بكين قد ترغب في الاحتفاظ ببعض الذخيرة الاقتصادية حتى يستأنف دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.3 ٪، مقابل نتيجة ثابتة في سبتمبر وأقل من انخفاض متوقع بنسبة 0.1 ٪.
وقال دونج ليجوان من مكتب الإحصاء في بيان إن انخفاض أسعار المواد الغذائية أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري. ومع ارتباط 70 ٪ من ثروة الأسر الصينية بقطاع العقارات المريض، والذي شكل في ذروته ربع الاقتصاد، فإن المستهلكين يتمسكون بأموالهم بإحكام، مما يعرض الاقتصاد لضغوط انكماشية.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة هذا الشهر إن التضخم الاستهلاكي الرئيسي في الصين من المرجح أن يظل منخفضًا العام المقبل عند 0.8 ٪، في حين لن تتحول أسعار المنتجين إلى إيجابية حتى الربع الثالث من عام 2025.
وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.9 ٪ على أساس سنوي في أكتوبر، أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 ٪ في الشهر السابق وأقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 ٪. وقد سجلت الصين أكبر انخفاض في 11 شهرًا.
وتعمق الانكماش في قطاعات استخراج النفط والغاز الطبيعي، ومعالجة النفط والفحم، وتصنيع المنتجات الكيماوية، وتصنيع السيارات.
وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك تشاينا إيفربرايت: "من المتوقع أن يؤدي تنفيذ بعض سياسات التكيف مع الدورة الاقتصادية والتي جاءت أفضل من المتوقع إلى تحسين زخم الاستهلاك والاستثمار. ولكن التعافي في سوق الإسكان المحلية، واستهلاك الأسر، وتوازن العرض والطلب سوف يتطلب بعض الوقت".
وكانت الضغوط الانكماشية على الاقتصاد الصيني بمثابة عبئ ثقيل على أسعار النفط هذا العام، حيث أظهرت بيانات الجمارك انخفاض واردات البلاد من النفط الخام للشهر السادس على التوالي على أساس سنوي في أكتوبر.
وعلى الرغم من خسائر يوم الجمعة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 % على أساس أسبوعي، مستمدةً الدعم من توقعات فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران وفنزويلا من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
وقد ساعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس أيضًا في رفع أسعار النفط بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة.
الاحتياطي البترولي
من جهتها، قالت إدارة بايدن يوم الجمعة إنها اشترت آخر دفعة من النفط لإعادة ملئ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد بيع كمية قياسية من المنشأة في عام 2022 لمواجهة أسعار الوقود التي ارتفعت بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت وزارة الطاقة الامريكية إنها اشترت 2.4 مليون برميل من النفط للاحتياطي للتسليم من أبريل إلى مايو إلى موقع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في برايان ماوند بولاية تكساس.
وقالت إن الشراء استنفد صندوق الوزارة لإعادة شراء المزيد من النفط للاحتياطي. وقد جمع بيع 180 مليون برميل من الخام في عام 2022 ما يقرب من 17 مليار دولار من الإيرادات الطارئة لإعادة الشراء، لكن الكونجرس ألغى حوالي 2.05 مليار دولار للمساعدة في تعويض العجز الوطني.
وأعادت إدارة بايدن شراء 59 مليون برميل بعد بيع 2022 بسعر متوسط أقل من 76 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من 95 دولارًا للبرميل الذي باعته من النفط في عام 2022. وقالت وزارة الطاقة إن ذلك أدى إلى ربح بلغ حوالي 3.5 مليارات دولار.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانولم إن الجهد يعزز "التزام الإدارة بوضع الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة للشعب الأمريكي في المقام الأول من خلال الإجراءات التي جعلت الأسعار تستقر عند المضخة، ووفرت اليقين للصناعة، وحافظت على احتياطي البترول الاستراتيجي باعتباره أكبر مصدر للنفط الخام في حالات الطوارئ في العالم".
كما عملت إدارة بايدن مع الكونجرس لإلغاء المبيعات التي أقرها الكونجرس ل 140 مليون برميل من نفط الاحتياطي الاستراتيجي حتى عام 2027 والتي صوت عليها المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون. سيتعين على الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الجمهوري، العمل مع الكونجرس لتجديد صندوق الشراء التابع للوزارة. وقال ترامب إنه سيضع النفط في الاحتياطي الاستراتيجي.
وكان بيع 180 مليون برميل في عام 2022 على مدى ستة أشهر هو أكبر بيع على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي. وقد ساعد في مواجهة أسعار البنزين في الولايات المتحدة التي ارتفعت إلى أسعار قياسية تزيد عن 5 دولارات للغالون في يونيو 2022.
كما أدى ذلك إلى انخفاض مستويات الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى لها في 40 عامًا عند أقل من 350 مليون برميل، مما أثار انتقادات من بعض المشرعين الذين قالوا إنه يقطع حاجز أمن الطاقة في الولايات المتحدة. ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي حاليًا على ما يقرب من 390 مليون برميل. وكان أكبر قدر من النفط احتفظ به على الإطلاق ما يقرب من 727 مليون برميل في عام 2009.
ومع ذلك، تعد الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وذلك بفضل تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، وهي أكثر أمانا من حيث الطاقة مقارنة بمنتصف سبعينيات القرن العشرين، عندما أنشأت واشنطن الاحتياطي الاستراتيجي، وهو أكبر مخزون نفطي طارئ في العالم، بعد صدمات العرض بما في ذلك حظر النفط العربي.
الانسحاب من اتفاقية المناخ
في وقت، أعد فريق انتقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أوامر تنفيذية وإعلانات بشأن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من الحفر والتعدين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة. ومن المتوقع أيضًا أن ينهي ترامب التوقف المؤقت للسماح بصادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى الأسواق الكبرى في آسيا وأوروبا ويلغي إعفاءً يسمح لكاليفورنيا وولايات أخرى بتبني معايير تلوث أكثر صرامة، وفقًا للتقرير.
ووعد ترمب خلال حملته باتخاذ العديد من الإجراءات المذكورة في التقرير. وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، إن نتائج انتخابات يوم الثلاثاء أعطته "تفويضًا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية، وسوف يفي بها.
وأوقفت إدارة الرئيس جو بايدن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير من أجل استكمال دراسة حول التأثير البيئي والاقتصادي للصادرات. وقال مسؤول في الوزارة إن وزارة الطاقة الأمريكية ستصدر مسودة تحليل محدثة لفترة تعليق عام مدتها 60 يومًا قبل نهاية العام.
وقال التقرير إن بعض الأشخاص في فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن، نقلاً عن أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم شاركوا في المناقشات.