كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن اهتمامنا بتوطين سلاسل الإمداد أصبح أهمية استراتيجية، مؤكدا أن قطاع الطاقة في المملكة ليس مجرد قطاع، وإنما المحرّك الذي يدفع الصناعات في المملكة، كما أوضح سموه أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقّدر ب 40 % من الناتج المحلي في المملكة، مفيدا سموه، "للطاقة لها أهمية كبرى وتوطينها سيفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي". وقال: "إن جائحة كورونا العالمية قد كشفت مواطن الضعف في سلاسل الإمداد لدينا عندما أصبحت السلعه الأساسية نادرة، والتي بدونها لم نكن نستطيع التغلّب على الجائحة، مشيرا في الوقت ذاته، لقد واجهنا مخاطر الاعتماد المفرط على المصادر الخارجية، ما دفع الاستجابة السريعة من المملكة بالتعاون مع عدة جهات لحشد الجهود، وذلك لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية، وتلك التجربة كشفت لنا حاجتنا الملحة للتوطين في جميع القطاعات وخاصة في قطاع الطاقة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة في نسخته الأولى، والذي يهدف إلى ترسيخ الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد. تعد بيئة قطاع الطاقة في المملكة، من القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، إذ يتيح توطين الطاقة في المملكة فرصا استثنائية للتعاون والاستثمار على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ما يمهد الطريق لتحالفات استراتيجية بعيدة المدى من شأنها أن تقود المرحلة التالية من الابتكار في مجال الطاقة. يُشكّل ملتقى توطين قطاع الطاقة منصة مهمة لعرض قدرات المملكة في التوطين وسلاسل الإمداد الخاصة بها، ويعدّ أيضًا بوابة لفرص الاستثمار المستقبلية في قطاع الطاقة، ويتيح التواصل مع الشركات الرائدة في القطاع ذاته، والتى تُعد محركات رئيسة المراكز الطلب في المشاريع والبرامج والمبادرات، كما يحفز الحوار حول الاستراتيجيات التعاونية لتحقيق أهداف المملكة ورؤيتها لتطوير القطاع، والحفاظ على مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. وعن دور التوطين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، تسعى جهود توطين قطاع الطاقة في المملكة لتحقيق الريادة على الأصعدة كافة، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق ازدهاره، وتعزيز مكانة المملكة ضمن خارطة إمداد الطاقة عالميا من خلال ضخ الاستثمارات التي تعزز من موقعها ضمن سلاسل الإمداد للطاقة عالميا، ويشمل ذلك ما يلي: البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون، والمرافق والقطاع البحري. وفي هذا الشأن يسهم "ملتقى توطين قطاع الطاقة" في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد، ودعم الابتكار، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى للطاقة داخل المملكة، من خلال العمل على رفع نسب التوطين في قطاع الطاقه إلى 75 % بحلول 2030، حيث تسعى منظومة الطاقة في المملكة لتحقيق الريادة في قطاعات الطاقة كافة؛ للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق ازدهاره وتعزيز مكانة المملكة ضمن خارطة إمداد الطاقة عالميا، من خلال ضخ الاستثمارات التي تعزز موقعها ضمن سلاسل الإمداد للطاقة على مستوى العالم أجمع. إلى ذلك يدعم توطين قطاع الطاقة ريادة المملكة في أسواق الطاقة العالمية، لتكون مركزا عالميا رائدًا ومحوريًا للطاقة من خلال تحقيق أمن الطاقة والإمدادات العالمية واستدامتها، بما ينعكس على ازدهار الاقتصاد العالمي. وتسهم استدامة سلاسل الإمداد للطاقة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، وتدعم المرونة في تقبل الصدمات والتغيرات في مكونات هذه السلاسل لمواجهة المخاطر المحتملة. كما يعزز توطين قطاع الطاقة من سلسلة القيمة محليا، ويسهم في إيجاد فرص عمل عالية القيمة في القطاعات المتقدمة لصناعة الطاقة، من خلال توطين المعدات والمشتريات والخدمات وتطوير الأعمال الهندسية. ويركّز توطين قطاع الطاقة على الاستدامة وتقليل الأثر البيئي من خلال حلول ابتكارية، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تطويرها وإدارتها بواسطة مواهب محلية. ويشجع "ملتقى توطين قطاع الطاقة" على تبادل المعرفة والابتكار، ما يجعل السعودية رائدة في أبحاث الطاقة وتطويرها في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة، وسيمكن توطين قطاع الطاقة العاملين والخبراء من قيادة الابتكار في تقنيات الطاقة، ما يجعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً للخبرات في مجال الطاقة.
