الشورى يوصي بتجويد أعمال صندوق التعليم الجامعي

طالب مجلس الشورى صندوق التعليم العالي الجامعي بالتوسع في عقد شراكات فاعلة، تسهم في دعم الصندوق، وتنمية موارده مع القطاعين الخاص وغير الربحي، ودعا المجلس في قراره صندوق التعليم العالي الجامعي إلى تطوير مؤشرات قياس أدائه لمعرفة أثر المشروعات الجامعية الممولة من قبل الصندوق، والعمل على قياسها بشكل دوري، إضافة إلى التوسع في دعم المشروعات المرتبطة ببرنامج الوصول الشامل في الجامعات السعودية، وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على صندوق التعليم العالي الجامعي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إقامة ملتقى ومعرض سنوي للفرص الاستثمارية في المدن الجامعية وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنتها لجنة التعليم والبحث العلمي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع يوم أمس الثلاثاء إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 44 - 1445، ومن ذلك تأكيد الأستاذ زاهر الشهري على أهمية زيادة الاهتمام من الصندوق على تمويل ودعم وتنفيذ المشروعات الكبرى والمبادرات النوعية مع الجامعات 26 والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة بفعل التقدم التقني والمعرفي ومخرجات قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، وبما يحقق رضا المستفيدين لبعض خدمات الصندوق ومنها دعم فئة مشروع توفير المنح الدراسية وتشغيل الطلاب، وشدد الشهري على أهمية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة وهي أمر حيوي لرفع مستوى الأداء وتعزيز رضا المستفيدين من الصندوق (26) جامعة بالإضافة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما اقترح على اللجنة المطالبة بتعزيز وتطوير خدمات الصندوق وبرامجه مع أصحاب المصلحة، وبما يحقق من تحسين لجودة التعليم العالي الجامعي ويلبي متطلبات التنمية المستدامة ، وأشار الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية أن يوضح الصندوق مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الأصول المختلفة في المحفظة، إضافة إلى مطالبة العضو عبدالله آل طاوي صندوق التعليم العالي الجامعي بالتركيز على دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا، لحاجتها مقارنةً بالجامعات الأخرى التي قطعت شوطًا في تحقيق الاستدامة المالية، وأشارت الدكتورة منى الفضلي إلى أهمية دراسة التوافق بين لوائح صندوق التعليم العالي الجامعي وتنظيماته مع متطلبات ونظام الجامعات الجديد، وأشارت الدكتورة أمل الهزاني إلى أهمية أن تعمل الجامعات على صرف المبالغ الممنوحة من صندوق التعليم العالي الجامعي على البنية التحتية للجامعات الناشئة كالتعلم الإلكتروني، والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النادرة، ودعم المكتبات، وتمنت أن لا تنفق الجامعات الأموال الممنوحة من صندوق التعليم العالي الجامعي على الأبحاث، لأن الأبحاث ستستنزف أموال الصندوق، وقالت إن الأولى صرفها في البنية التحتية للجامعات الناشئة مثل تطوير التعليم والتعلم الإلكتروني، ورأت أهمية ترغيب القطاع الخاص للمشاركة في دعم الصندوق بدلاً من تكرارا مطالبات غير مجدية، وأكدت أن فهم المعوقات والتحديات التي يمر بها الصندوق أمر مهم يساعد في توضيح الرؤية والمساهمة من خلال وضع توصيات.
وفي شأن تعليمي آخر، ناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، حيث طالب الدكتور عبدالله عداس جامعة القصيم بتطوير آليات حوكمة الابتعاث الداخلي بما يتوافق مع قرارات مجلس شؤون الجامعات، مشيراً إلى أهمية أن يشمل هذا العمل وضع برامج ومشروعات مبتكرة لابتعاث المعيدين والمحاضرين داخلياً بشراكة مع جامعات دولية، وشدد الدكتور بندر البقمي على وضع جامعة القصيم خطة استراتيجية للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لديها، مطالباً باستحداث برامج تتناسب مع سوق العمل، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عددٍ من مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات ومن ذلك مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا في المجال الزراعي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم أخرى في الشأن البيئي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة، فيما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر للتعاون في مجال الملكية الفكرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية في مجال الشؤون الإسلامية وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن مشروع المذكرة.
د. مشعل السلمي يرأس الجلسة الخامسة