تأتي زيارة سمو ولي العهد إلى مصر في منعطف مهم تشهده المنطقة، ذلك كون العلاقة السعودية - المصرية حجر الزاوية في أمن واستقرار المنطقة لمواجهة التحديات، في وقت يسعى فيه البلدان إلى إرساء السلام في المنطقة والدفاع عن الحقوق العربية. وتشهد العلاقة بين البلدين تطوراً مستمراً وحراكاً منتظماً، أفضى إلى شراكة في مختلف المجالات، فالاستثمارات السعودية في مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، والثانية عالمياً، كما تعد المملكة من أكبر الدول الداعمة والمانحة للمعونات والقروض لمصر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12.798 مليار دولار في عام 2023م. كما يتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري عدداً من المصالح المشتركة، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدَة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية. وتعدُّ المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد- 19، ومن بينها مصر، إذ قدَّمَت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد ودائع سابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث تجاوزت قيمة مساهمات الصندوق 8.8 مليارات ريال ل32 مشروعاً في قطاعات حيوية بهدف تطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات كهرباء، وتحلية ومعالجة مياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية. هذا التناغم السعودي المصري هو نتاج رغبة البلدين وحرص القيادتين على تعزيز التعاون الذي تم تتويجه بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري.
