الشورى.. وضع خطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي

أكد عضو مجلس الشورى سعد صليب العتيبي على أهمية دعم الهيئة العامة للإحصاء مقترحاً وضع سياسات لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، تساهم في ضبط الممارسات الإحصائية بتلك التقنيات والالتزام بالمعايير الأخلاقية فيها، والتنسيق مع جهات الاختصاص التقنية والإعلامية؛ لحماية المجتمع من الإحصاءات المضللة الناتجة عن سوء التفسير الإحصائي السليم للأرقام والبيانات، أو التلاعب المتعمد فيها، والتصدي لهذه الممارسات لمنع تشويه الحقائق أو تآكل الثقة الإحصائية في المجتمع، وشدد أمس الاثنين تحت قبة الشورى خلال مداخلة له على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 44-1445 على أهمية مراعاة مخاطر العمل الإحصائي، وأن تتبنى الهيئة ما يكفل معالجته والحد من آثاره، ومن ذلك الحفاظ على مستوى مأمون للبيانات الشخصية والمعلومات الوطنية وحمايتها من الانتهاكات أو الانكشافات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مقترحاً دعم الجهات المستفيدة لبناء قدراتها التحليلية في قراءة الأرقام الإحصائية وإسهامها في دعم متطلباتها أثناء صناعة القرارات والسياسات بشكل صحيح وسليم، وكذلك الموائمة المستمرة بين منتجات الهيئة ونماذجها التشغيلية مع ما لدى المراصد الإحصائية الأخرى، وخصوصاً في القطاعات الصحية والتعليمية وسوق العمل، وقال العتيبي إن العمل الإحصائي تزداد أهميته يوماً بعد آخر؛ نتيجة الأهمية التي تفرضها الحاجة للحصول على المعلومات والبيانات، بل أصبحت الإحصاءات تؤدي دوراً حاسماً في تشكيلات الرأي العام واتجاهات الاقتصاد وقرارات التجارة الدولية ودعم القرار التنموي في كل بلد والمملكة نظراً لدورها الاقتصادي الإقليمي والدولي البارز وعضويتها في مجموعة العشرين في ظل رؤيتها المباركة اهتمت بالقطاع الإحصائي ممثلاً في جهود وطنية متنوعة من أهمها ما تبذله الهيئة العامة للإحصاء من أعمال مميزة في هذا الجانب.
وفيما كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 44-1445 عن التحديات التي واجهت الهيئة خلال عام التقرير وفي مقدمتها وجود نقص في عدد الكوادر البشرية الإحصائية في الهيئة، إضافة إلى وجود ضعف معرفي ومهني في بعض التخصصات، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عمر النجار الهيئة بللعمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة استفادة من الكفاءات العلمية والأكاديمية المتخصصة في الجامعات، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة من أبناء هذا الوطن الغالي لخدمة هذا القطاع الحيوي المهم، وأشار إلى وجود العديد من الأقسام العلمية المتخصصة بالإحصاء والأساليب الكمية في العديد من الجامعات السعودية، إلا أن خطط هذه الاقسام بعضها قديم لا يتوافق مع التطور الذي تطمح إليه الهيئة العامة للإحصاء ولا يتوافق مع ما يشهده سوق العمل الإحصائي في المملكة من تطور في هذا الخصوص.
وبشأن تقييم خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها، قال النجار: أشار التقرير الذي بين أيدينا إلى ما نصه "وللقيام بدور الهيئة على أكمل وجه ولتحقيق رؤيتها الطموحة تم تحديث إستراتيجية الهيئة العامة للإحصاء في عام 2023م ووضع مستهدفات إستراتيجية، ومؤشرات أداء ومبادرات ممتدة لعام 2025م"، والعمل على ربط هذه الاستراتيجية برؤية المملكة 2030 من خلال عدد من المبادرات كذلك أوضح التقرير بأن الهيئة عملت خلال عام التقرير على تنفيذ الكثير من المشاريع الإحصائية على مستوى المسوح الميدانية وغيرها من المنتجات لدعم صناع القرار وراسمي السياسات في المملكة، ورصد المتغيرات في مختلف القطاعات، وتحديد درجة الالتزام برؤية المملكة، وحول توصية لمراجعة وتحديث مؤشرات أداء الأهداف الإستراتيجية المؤسسية ومستهدفاتها السنوية، أوضح النجار إلى أن التقرير أشار إلى قيام الهيئة العامة للإحصاء بتحديث إستراتيجيتها في عام 2023م ووضع عددا من المستهدفات الإستراتيجية، ومؤشرات أداء ذات جودة عالية ومبادرات نوعية ممتدة لعام 2025م، وفيما يخص الطلب من الهيئة العامة للإحصاء بالتوسع في الربط التقني لجمع بيانات الاسعار من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة، قال النجار: كما هو معلوم أن الهيئة لديها مشروع برنامج متكامل للبيانات الإحصائية الوطنية (مصدر)، وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا البرنامج ببناء قواعد بيانات إحصائية وطنية مقرها الهيئة العامة للإحصاء بالاعتماد على بيانات إحصائية مجمعة من كافة الجهات الحكومية المنتجة للبيانات الإحصائية "مصادر البيانات" وبما يخدم الاحتياجات الإحصائية للمملكة ولمستخدمي البيانات الإحصائية من جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات دولية وجهات بحثية ومستخدمي البيانات بشكل عام بما يشكل رابطاً بين المنتج والمستهلك للبيانات الإحصائية.
وأشار عضو الشورى عبدالله آل طاوي إلى ضرورة اهتمام الهيئة العامة للإحصاء بعملية التحليل لما بعد المخرجات الإحصائية، وان تكون الأرقام لها دلالات واضحة وفي اقل تقدير تحليل مبدئي ومن ثم تتولى الجهات المعنية عملية التحليل الشامل لما وراء تلك الأرقام كلا في مجال اختصاصه، وفي مداخلة لها على تقرير الهيئة طالبت الدكتورة أمل الهزاني الهيئة بضرورة تطوير محرك البحث المتقدم في موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات المتاحة لديها، وتحديث بيانات الموقع في كل القطاعات.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444ه وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف، حيث طالب الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية، وأكد الدكتور عثمان حكمي في مداخلة أخرى على ضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال بجامعة الطائف مشيراً إلى أهمية إنشاء حاضنة أعمال أو مسرعة أو مكتب نقل التقنية، وطالب عضو مجلس الشورى طارق فقيه جامعة الطائف بإنشاء كلية للزراعة وأخرى للسياحة في جامعة الطائف، مشيراً إلى أهمية موقع الطائف الجغرافي، باعتباره سلةً غذائية، ومصيفاً مميزاً في المملكة، كما يرى الدكتور معتز بخيت أهمية دعم ادارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية بغرض دفع عجلة العمل في مشاريع المدينة الجامعية ب"سيسد" بغرض الاستفادة من مشاريعها الجديدة
وبشأن التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444، أقر المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس الاثنين برئاسة الدكتور مشعل السلمي جامعة حفر الباطن وضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام، والخاص، وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية، ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة، وقد جرى تعديل هذه التوصية تعديلاً موضوعياً بناءً على مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية لإجراء التعديل الموضوعي، كما دعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية وطالب المجلس في ذات القرار الجامعة بتعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية؛ بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، وقد تبنت لجنة التعليم والبحث العلمي مضمونها.
ووافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس عضو اللجنة الأستاذ عبدالله بن عيفان بشأن مشروع الاتفاقية، ووافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، وفي المجال البيئي وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.
من ناحية أخرى، يصوت أعضاء الشورى اليوم الثلاثاء على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي والتي تضمنت المطالبة بالتوسع في عقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، تسهم في دعم الصندوق، وتنمية موارده، ودعت الصندوق إلى تطوير مؤشرات قياس أدائه لمعرفة أثر المشاريع الجامعية الممولة من قبل الصندوق والعمل على قياسها بشكل دوري، والتوسع في دعم المشروعات المرتبطة ببرنامج الوصول الشامل في الجامعات السعودية.
د. عبدالله النجار
د. مصلح الحارثي
سعد العتيبي