رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، خلال الفترة 16 – 17 سبتمبر 2024م، الاجتماع الحادي والعشرون للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بصفته رئيس اللجنة، والاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين بصفته رئيس جانب الإنتوساي فيها، وبمشاركة البنك الدولي كرئيس لمجتمع المانحين، وذلك في العاصمة الرومانية بوخارست. وافتتح اجتماع لجنة السياسات بكلمة معالي الدكتور حسام العنقري، أكد فيها التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع الإنتوساي لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، كما تناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي لمنظمة "الإنتوساي"، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة المقدم من الديوان العام للمحاسبة الذي يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وأنشطة اللجنة، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الإستراتيجية؛ حيث تم استعراض ومناقشة تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، وذلك بمشاركة نائب رئيس اللجنة معالي رئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأميركية جين دودارو ، وأعضاء اللجنة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول (البرازيل، مصر، النمسا، جنوب أفريقيا، الهند، السويد والنرويج). ونّوه الدكتور العنقري في مستهل اجتماع اللجنة التوجيهية للمانحين بأهمية دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على مستوى العالم، معرباً عن اعتزازه بما وصلت إليه هذه اللجنة من نجاحات في دعم الأجهزة الرقابية النظيرة. عقب ذلك، تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة، واستعراض آخر المستجدات حول المبادرة الدولية للمساءلة في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (GSAI) إضافةً إلى المبادرات الأخرى التي تهدف إلى دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، كما تم مناقشة أهمية استعمال التقنية في أعمال الأجهزة الرقابية؛ لمساعدتها على تحسين عملياتها الرقابية، واستعراض التوجه الإستراتيجي للفترة المتبقية من الخطة الإستراتيجية للجنة، وبحث سُبل تحسين عملية الدعم والتنسيق بين الأجهزة الأعضاء. يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يقوم بأدوار فاعلة على مستوى منظمة "الإنتوساي" حيث يتولى فيها منصب النائب الثاني للرئاسة، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، وعضو مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية.