بآليات علمية دقيقة وأهداف محددة تواصل الأكاديمية المالية لعب دورها المحوري في تطوير القطاع المالي بالمملكة والنهوض به إلى المستوى المأمول بحسب تطلعات رؤية 2030، التي وعدت الجميع بوطن قوي ومزدهر، يتمتع باقتصاد ينمو بوتيرة سريعة بين الاقتصادات العالمية الكبرى، ولعل ما تحققه الأكاديمية باعتبارها إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المدرجة بالرؤية، يؤكد أنها نجحت حتى الآن في تحقيق أهدافها. وفي وقت مبكر من عمل الأكاديمية أدركت أهمية تدريب وتطوير الكفاءات البشرية وفق أحدث البرامج التدريبية للوصول إلى الاستدامة المطلوبة في القطاع المالي، ورفد القطاع بالمواهب البشرية القادرة على الابتكار والإبداع في المجال مع إيجاد الحلول لأي مشكلات تطرأ على الساحة. ولا ننسى أن الأكاديمية العريقة التي بدأت أعمالها في عام 1965م، انطلقت على أسس تؤكد إيمانها الراسخ بأهمية التدريب والتطوير، ويشير إلى ذلك أنها انطلقت بداية بمسمى "معهد التدريب المصرفي"، بهدف تطوير قدرات العاملين في القطاع البنكي، ومن ثمّ تطورت أعمال المعهد عاماً بعد آخر، وتعززت هويته في عام 1989 ليغطي قطاع البنوك والتمويل تحت مسمى "المعهد المصرفي"، ومع اتساع نطاق العمل واحتياج قطاع التأمين لتطوير العاملين فيه تم تحويل "المعهد المصرفي" إلى "المعهد المالي" في عام 2014م ليغطي قطاع التأمين أيضاً، وفي عام 2019م وبالتعاون مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي تم إنشاء الأكاديمية لتغطي الخدمات في القطاع المالي، وفي كل هذه المحطات كان التدريب على رأس أولويات الأكاديمية. لا أبالغ إذا أكدتُ أن الأكاديمية في خطوة استباقية لتحقيق أهداف التدريب والتطوير المتقن لمتدريبها، عملت على تعزيز ونشر ثقافة التعلم وتطوير المهارات لمنسوبي القطاع المالي، وكأنها تدفعهم دفعاً إلى التكيف مع متطلبات مستقبل العمل، الذي يشهد تطورات سريعة ومتلاحقة أبرزها استحداث التقنيات المتطورة لإنجاز العمليات المالية. اهتمام الأكاديمية ببرامج التدريب وتحديثها هو الوجه الآخر لاهتمامها بدعم مواكبة المتغيرات والمستجدات في القطاعات المالية العالمية عبر إعادة تشكيل المهارات البشرية، وتشجيع المتدربين على مواكبة كل جديد وحديث يطرأ على القطاع ومواكبة المتغيرات التي حتماً لا ترتبط بالقطاع المالي فقط بل مرتبطة بأسواق العمل حول العالم، وتعتمد على استراتيجية تطوير المهارات الشخصية وقدرتها على مواكبة الجديد والحديث.