مذكرة توقيف بحقّ حاكم مصرف لبنان

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت مذكّرة توقيف في حق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضية اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.
ويعدّ سلامة البالغ 74 عاما أبرز شخصية مرتبطة بالطبقة السياسية، يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل حوالى خمس سنوات.
وقال مصدر قضائي مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف في حق رياض سلامة"، وذلك في نهاية جلسة "استجوابه على مدى ساعتين ونصف ساعة" بحضور محاميه.
وأوضح أن القاضي "أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة".
بعد انتهاء جلسة الاستجواب، نقل سلامة مجددا من قصر العدل إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث هو موقوف منذ أيّام، وفق المصدر نفسه.
وأوضح المصدر أن القرار الأخير يعني أن سلامة "أصبح موقوفاً رسمياً بمذكرة توقيف قضائية" تنهي "التوقيف الاحتياطي". وأضاف أن اتخاذ قاضي التحقيق لهذا القرار يعني أن الشبهات في حق سلامة باتت "معززة".
وأوقف سلامة (74 عاما) في 3 سبتمبر، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في اليوم التالي بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".
ووصل سلامة صباح الاثنين إلى قصر العدل حيث استجوبه قاضي التحقيق الأول. وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب، تجمّع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة "حرامي حرامي رياض سلامة حرامي"، كما شاهد مصور في فرانس برس.
وقال المتظاهر سيمون البراك "أنا عاطل عن العمل، لقد خسرت أموالي"، مضيفاً لوكالة فرانس برس "نحن هنا دعما لقضاء نظيف لكن لدينا شكوك كبيرة حول القضاء، ليس فقط رياض سلامة من يجب أن يسجن".
شبهات
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة و"أحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم "اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال"، وفق مصدر قضائي آخر.
وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه، وفق المصدر ذاته.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكّرتَي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول، وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازَي سفره اللبناني والفرنسي.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو مذكّرة التوقيف، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة"، لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.