تلقى زراعة النخيل ومنتجاتها من التمور في المملكة الرعاية والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - والمتابعة الدائمة من معالي وزير الزراعة والمياه والبيئة، حيث تتميز زراعة النخيل بمنتجاتها من التمور في المملكة على أحدث التقنيات، والمعدات الزراعية. وتتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور، حيث كشفت وزارة الزراعة والمياه أن المملكة تنتج وتصدر أكثر من 300 صنف من التمور بإنتاج سنوي يتجاوز 1.54 مليون طن، وبذلك تكون المملكة محققة المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، ما ساهم في جعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة الاستثمارات الاقتصادية الوطنية، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م. كما أن وزارة الزراعة والمياه، والبيئة أسهمت في دعم زراعة النخيل، وإنتاج التمور على المستوى المحلي والدولي، فعدد النخيل في المملكة يتجاوز (34) مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة، وتستحوذ منطقة القصيم على (11.2 مليون نخلة)، والمدينة المنورة (8.3 ملايين نخلة)، والرياض (7.7 ملايين نخلة) والمنطقة الشرقية (4.1 ملايين نخلة). وزراعة النخيل، وإنتاج التمور يعد أحد الإنتاج الزراعي الوطني بما يتوافق مع برامج رؤية السعودية 2030م، وتعمل وزارة الزراعة، والمياه على إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية، واللوجستية والتسويقية، وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وزيادة معدل استهلاك التمور السعودي محليًا، وإقلميًا وعالميًا. قطاع النخيل، والتمور السعودي يسهم في كثير من الصناعات التحويلية ليشمل الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية، وغيرها من الصناعات الوطنية، والتركيز على تسويق التمور، والذي يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، ولذا يجب إسهام مشروع المواصفات القياسية، والتسويقية لأصناف التمور وتحسين جودة التمور وفقًا لمتطلبات السوق العالمية. بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بينات، ومعلومات عن زراعة النخيل، وإنتاج التمور السعودي، ويفترض الاستعانة بالخبراء، والمختصين في زراعة النخيل، وإنتاج التمور، وتنفيذ الأبحاث، والدراسات الزراعية المختلفة في مجال النخيل، وإنتاج التمور، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي، والدولي في مجال زراعة النخيل، وإنتاج التمور. والمملكة دعمت مشروع إنشاء المجلس الدولي للتمور، إيمانًا منها بأهمية زراعة النخيل، وإنتاج التمور وتعزيز التعاون الدولي في مجال التمور، حيث عقد الاجتماع الأول في منطقة الأحساء بحضور عدد من وزراء الزراعة، وممثلي الدول المنتجة، والمستوردة للتمور في العالم، ومنظمة الأغذية للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. نتمنى من وزارة الزراعة والمياه، والجهات المعنية استقطاب شركات الاستثمار الزراعي، والصناعي وذلك لزراعة النخيل، وصناعة التمور في المملكة، ودعم جميع مصانع التمور المحلية فيها من خلال نقل التكنولوجيا العالمية، وتعزيز التقنية، وبناء قطاع زراعي للنخيل، وصناعي للتمور في المملكة وتحقيق الأهداف للصناعات الوطنية، والرؤية السعودية 2030م.
