أدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية. وشدَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون ردٍ دولي رادع. وقال السفير القضاة: "إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدواني على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل الذي يمارسها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية، والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع". وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر، وأن زواله مطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الممارسات الإسرائيلية الأحادية، والتصريحات العنصرية، والإدعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها مرفوضة ومدانة، وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها، وأن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم. ودعا القضاة إلى تحرك المجتمع الدولي، ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالمحتلة.
