المطالبة باتفاقيات دولية لخفض أسعار ضرائب التمور

أكد عدد من التجار والمزارعين أهمية موسم تمورنا في السعودية، الذي أطلقه المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة معتبرين أن المواسم رافد اقتصادي يعزز من قيمة التمور في المملكة ويساعد التاجر في عملية التصدير.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله عبدالعزيز الردادي، إن التمور سلعة تجارية مهمة وذو أهمية اقتصادية في المملكة حيث تعتبر هوية وأصل من أصول الدولة كما أنها متنوعة في الإنتاج فتمر المدينة يختلف عن القصيم.
وأضاف "شهدنا في السنتين الماضيتين تطور واهتمام في مجال التمور من خلال المركز الوطني للنخيل والتمور، حيث وجدنا من خلال مواسم تمورنا دعم للمزارع من خلال ربطة بالمستهلك أو التاجر مباشرة وهذا يعزز من قيمة أسعار التمور كما أن المركز بدأ يشتري من المزارع مباشرة وهذا يحد من عملية التكدس.
أسعار الضرائب
كما طالب بأن يكون هناك اتفاقيات دولية بين الدول لخفض أسعار الضرائب للتمور خصوصاً الدول العربية والإسلامية فأسعار الشحن مرتفعة بسبب الأوضاع السياسية.
بدوره، ذكر رئيس الشركة السعودية الأوروبية لتسويق التمور يوسف الدخيل أن الجهات الحكومية تسعى لتسويق التمور داخل وخارج المملكة وتعتبر الأسواق الموسمية فرصة لتسويق التمور محلياً وهذا يساهم في تعزيز الاقتصاد كذلك المشاركة في المؤتمرات والمعارض التي يقوم بها المركز الوطني للنخيل والتمور.
وأضاف الدخيل "شهدنا في السنين الماضية عملية تنظيم لسوق التمور وحصره من أجل معرفة الكميات والأنواع التي تباع، حيث تساهم الأسواق في بيع 30% من التمور التي في المملكة وهذة نسبة ممتازة وكلما زاد التنظيم زاد عدد البائعين".
وذكر رئيس شيخ التمور بالأحساء عبدالحميد بن زيد، أن التمور تعد عملةً في عصور ما قبل البترول، بل كانت المعول المالي الأساس عند أهل النخيل، فعندما يعزمون على عمارة دنياهم من تزويج أبنائهم أو تشييد مساكنهم ونحو ذلك فإن آمالهم تتحقق بعد صرام نخيلهم، وهو يوم البِشر المرتقب طوال العام، بل إن بعضهم يحدو به الأمر إلى الاقتراض في الأشهر المتفرقة من العام على وعد يوم الصرام، ومما يغتني به أهل النخيل في الأحساء ويميزهم تواجد المخزون الكافي من التمور في منازلهم بمكان حفظه المسمى "الكندوج" والذي يمثل صندوق "التجوري"، فالكندوج يعد الخزنة الرئيسة في المنزل وغالباً ما يكون مفتاحه عند أحد الوالدين أو الجدين، ما يتجلى معه حرصهم على حفظ تمورهم والتي تعبّر الثروة التي يقتات عليها الكثير من أفراد المجتمعات السابقة، فالتمور تمثل ركنا اقتصاديا للفرد أو على صعيد الدولة، فقد كانت تنقل زكاة الأحساء من التمور إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المدينة وإلى من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم عند اكتفاء فقراء الأحساء، وفي العصر الحاضر وإن كان البترول المورد المالي الأول إلا أن التمور تشكّل مصدرا اقتصاديا لا يستهان به، وفي سبيل ذلك فقد تطور قطاع النخيل في الدولة السعودية من عهد الملك عبدالعزيز حتى عهود أبنائه الملوك رحمهم الله تعالى، فقد تطورت الزراعة في المملكة وتطور معها العناية بالنخيل زيادة في العدد والإنتاج، وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله تعالى-، ففي عهد الرؤية تطورت زراعة النخيل وإنتاجها التطور الملحوظ وتميز بالاهتمام بجانب تسويق التمور وتيسير تصديره إلى جميع دول العالم تأكيدا على أهمية قطاع النخيل والتمور في التنوع الاقتصادي، وحيث تحتضن المملكة قرابة 34 مليون نخلة تنتج مايعادل مليون وأربعمئة ألف طن من التمور، وقد أولت رؤية الأمير محمد بن سلمان اهتماما رائدا بتمور المملكة حتى تصاعدت الصادرات من التمور ما بلغ بها أن تكون موردا مالياً أساسياً في المملكة وقد تضافرت جهود الجهات المختصة والمزارعين والمصنعين والتجار على تحقيق ذلك، كما أن مركز النخيل والتمور في المملكة له أثرا بالغا في دعم تسويق التمور ونشر الثقافة والوعي عن فوائده وبيان كونه غذاء أساسيا نافعا لبناء الإنسان، كما أن هيئة الصادرات أخذت وقفة جادة مع المصدرين من شركات أو مصانع أو حتى أفراد لزيادة صادرات التمور خارج المملكة، مما يؤكد ذلك كله أن التمور لها الوزن الثقيل في غذاء المجتمعات على مر العصور والمورد الذي يغني ولا يستغنى عنه.
زيادة صادرات تمور السعودية
من جانبه كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م التي بلغت قيمة صادراتها أكثر من 683 مليون ريال.
وفي هذا الإطار تضمنت صادرات المملكة من التمور عددًا من الدول التي شهدت ارتفاعًا ونموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام 2024، إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100%، ومن هذه الدول: (جمهورية البرازيل، ومملكة النرويج، وإيطاليا، وكندا)، كما سجلت جمهورية ألمانيا الاتحادية ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور بنسبة 91.5%، تلتها جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 72%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 50.1 % بالإضافة إلى ذلك، شهدت مملكة السويد ارتفاعًا بنسبة 43.7%، في حين بلغت نسبة الزيادة في قيمة صادرات التمور إلى مملكة ماليزيا 32.6%، والمملكة المتحدة 29.7%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات إلى مملكة المغرب بنسبة 25.3%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.1%.
ويأتي ارتفاع صادرات المملكة من التمور نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع النخيل والتمور، بالإضافة إلى الدور الفعّال للمركز الوطني للنخيل والتمور وسعيه إلى زيادة تنافسية التمور السعودية على الصعيد العالمي.
ويعكس هذا الإنجاز التزام مُصدري التمور بتقديم منتجات عالية الجودة، مما يعزز من وجود التمور السعودية عالميًا، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تصدير التمور.
عبدالحميد بن زيد
عبدالله الردادي